كريم رأفت: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خارطة طريق لرفع النمو وخفض التضخم

أكد الدكتور كريم رأفت، خبير التسويق، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تمثل خارطة طريق لرفع معدلات النمو وخفض التضخم خلال السنوات الست المقبلة، مشيرا إلى أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6% و8% خلال السنوات الست المقبلة، وهو ما يساهم في خفض معدلات التضخم.

وقال إن الوثيقة تركز على عدد من المحاور المهمة، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومنها: التركيز على التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، مما يساهم في توفير المواد الخام وزيادة الإنتاج، وبالتالي رفع معدلات التصدير، وتحفيز مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير البنية التحتية اللازمة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار.

وأضاف د. كريم رأفت أن تفعيل الوثيقة وتحقيق مستهدفاتها سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوثيقة تضع خفض معدلات التضخم كأحد الأهداف الرئيسية، وهو أمر يتطلب تنسيقاً بين الجهات الحكومية المختلفة، وتنفيذ السياسات المالية والنقدية المناسبة.

وأشار الدكتور كريم رأفت إلى أن الوثيقة تستهدف أيضاً تحقيق حياة ترقى لطموحات المصريين، وهو أمر يتطلب تحسين الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الوثيقة وتحقيق مستهدفاتها، من خلال زيادة الاستثمارات وتقديم المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية.

ولفت الدكتور كريم رأفت إلى أنه من أهم أهداف الوثيقة تحفيز مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعد من أهم مصادر التمويل للمشروعات التنموية في مصر، منوها بأن الدولة المصرية قامت باتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها إصدار قانون الاستثمار الجديد وإنشاء صندوق مصر السيادي.