قرارات مجلس الأمن الدولي.. على التريند

مشروع توسيع المساعدات لقطاع غزة يتصدر
اهتمامات الملايين حول العالم

تصدرت قرارات مجلس الأمن الدولي التريند علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الليلة الماضية وسط آلاف عمليات البحث والتعليقات وذلك بعد أن وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، علي مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ودعا إلي اتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلي اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو".

ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلي في غزة علي مدي 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.

وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخري عن التصويت.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد محاولة روسية لإضافة دعوة "لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" لمسودة قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن غزة.

ورحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية فى القطاع، وتعيين منسق أممى رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.

واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن خطوة هامة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية فى القطاع، إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء فى غزة.

وأوضحت مصر، أن القرار الذى اعتمده مجلس الأمن يأتى تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التى طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنسانى إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.

واعتبرت مصر أن صدور مثل هذا القرار بمحتواه الإنسانى بالأساس، يضع المجتمع الدولى أمام مسئوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده، لوقف المعاناة التى يتعرض لها سكان القطاع يومياً تحت نيران القصف الإسرائيلى المستمر، وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.

وجددت مصر التأكيد على استمرارها فى العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 7691 في إطار رؤية حل الدولتين.