مصر تحذر من دعوات الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بمغادرة منازلهم

الخارجية: مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي.. تعرض حياة أكثر من مليون فلسطيني للخطر

ندعو مجلس الأمن والأمم المتحدة.. للتدخل ومنع هذا التصعيد

شكري.. لنظيره البريطاني: يجب الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري

لابد من النفاذ الأمن والعاجل للمساعدات الإنسانية. والابتعاد عن سياسات العقاب الجماعي

أبوالغيط.. لأمين عام "الأمم المتحدة": قوات الاحتلال.. تخطط لجريمة حرب جديدة

حذرت جمهورية مصر العربية. في بيان صادر عن وزارة الخارجية. اليوم الجمعة. من مطالبة الجيش الإسرائيلي. سكان قطاع غزة. وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع. بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والاتجاه جنوبًا.

وأكدت مصر علي أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوي في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية. فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية. بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية. لما سيكون لها من تبعات خطيرة علي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلي ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن هذا التطور الخطير. طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

ودعت جمهورية مصر العربية. الأمم المتحدة. والأطراف الفاعلة دوليًا. إلي التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة. بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقي اتصالاً هاتفيًا. من ُيمس كلي÷رلي وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة» لمتابعة التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي/ الفلسطيني علي جبهات متعددة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية. أن محادثات الوزيرين تركزت علي تناول كافة أبعاد ومخاطر التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. بما في ذلك دعوة المواطنين لترك منازلهم والانتقال إلي جنوب القطاع. حيث أكد الوزير شكري لنظيره البريطاني علي ضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري. نظرًا لما سينطوي عليه هذا التصعيد من تعريض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين لمخاطر جمة لا يُمكِن التنبؤ بعواقبها.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد. أن الوزير شكري أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. حيث جدد التأكيد علي ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلي أهالي قطاع غزة. والنأي عن تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. منوهًا إلي أن الأمر يتطلب جهودًا دولية منسقة. وفي إطار التزامات الدول بأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. إزاء الحد والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

كما أكد وزير الخارجية مسئولية مجلس الأمن والدول الفاعلة وذات التأثير علي المسرح الدولي. أن تبذل قصاري جهدها لوقف هذا التصعيد والدعوة إلي التهدئة. كي تُتاح الفرصة لعمل دبلوماسي منسق يسمح بالتعامل مع جذور وأسباب الأزمة. وهي استمرار الاحتلال وغياب آفاق الحل النهائي والشامل والعادل للقضية الفلسطينية. واتفق الوزيران. علي مواصلة التشاور علي مدار الأيام القادمة.

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. خطاباً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. طالب خلاله بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون حدوث جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها. كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فوراً إلي جنوبه.

وشدد جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية علي ما جاء في خطاب أبو الغيط من أن هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول. وأنها سوف تؤدي إلي معاناة لا حدود لها لإخواننا الفلسطينيين من سكان القطاع. فضلاً عما تمثله من انتهاك صارخ وفج للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر علي القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري للسكان. أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية علي أن ما تقوم به إسرائيل لا يُعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسئولة عن الهجمات ضدها. وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة. عبر استهدافهم علي نحو عشوائي بلا أي تمييز.

وفي ختام خطابه.. ناشد أبو الغيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة هذا المسعي الإسرائيلي الجنوني بنقل السكان و إدانته بشكل حازم وواضح. والعمل علي نحو حثيث مع كافة الأطراف ذات التأثير لوقف تنفيذه. مؤكداً أن السماح بمباشرة هذه السياسة الجنونية سيمثل عاراً علي جبين المجتمع الدولي للأبد. وأن الظرف يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة.