الصراع يشتد على نقابة الموسيقيين
منير الوسيمى:
موقفى سليم.. وأدرس الموقف القانوني حالياً
مصطفى كامل:
أثق في أعضاء الجمعية العمومية.. للفوز بكرسي النقابة
يبدو أن الخلافات والصراعات لن ولم تنته داخل نقابة الموسيقيين ولكن الأمر هذه المره مختلف.. حيث يقف معظم أعضاء الجمعية العمومية خلف النقيب مصطفى كامل، خاصه بعد أن بدأ منير الوسيمي فى جس النبض لخوض الانتخابات القادمة والمقرر فتح باب الأنتخابات نهاية شهر يوليو على أن تعقد فى أغسطس القادم ولكن الوسيمى قرر بدون اى مقدمات أن ينسحب من السباق ولكن الأمر لم يتوقف على ذلك فقط بل أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًا بإحالة منير الوسيمى للتحقيق، على خلفية عدد من الشكاوى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية بحق الوسيمى.
الأمر الذى علق عليه الوسيمى بأنه يقوم بدراسة هذه الشكاوى مع المحامى الخاص به وإن موقفه القانونى سليم.
وعن تصريحات مصطفى كامل الأخيرة عنه، قال "الوسيمى" أن هذه التصريحات لا تعنيه فى شئ، مؤكدًا أن مصطفى كامل فى مأزق ويحاول الدفاع عن نفسه.
وأشار نقيب الموسيقيين الأسبق، إلى أن مصطفى كامل ليس أقوى من الدولة.. مشيرًا إلى أن موقفه القانونى صحيح.
وردًا على بيان مصطفى كامل فى مخالفات منير الوسيمى الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات من 2007 حتى 2010، قال "الوسيمى" إنّ تقرير الجهاز المركزى عبارة عن ملاحظات بيتم تقديمها للمؤسسات لكى تُصلح من أخطائها.
وتابع "الوسيمى" خلال تصريحه، أن الجهاز المركزى مسئولًا عن إبلاغ النيابة للتحقيق فى حالتين الأولى هى إهدار المال العام، والثانية هى السرقة المثبتة، مؤكدًا أن هذا دليل عل، "جهل" نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بقوانين الجهاز المركزى، ويكرر نفس الكلام الذى بحثه القانون وأصدر فيه أحكامًا تدينه وتبرئ الوسيمى.
وأما عن دعمه لـ مصطفى كامل من قبل، كشف "الوسيمى" أن هذا ليس صحيحًا هو لم يدعمه لشخصه أو حبًا فيه، وإنما دعمه فى تنفيذ بعض القرارت وخطة العمل فى تطهير النقابة.
واشتعل الصراع مؤخرًا، بين نقيب الموسيقيين الأسبق "منير الوسيمى" ونقيب الموسيقيين "مصطفى كامل"، وذلك بعد اتهامات "الوسيمى" له بأنه سرق كلمات أغنيته "الحب الحقيقى" التى غناها محمد فؤاد عام 1998، فضلا عن اتهامه أنه ليس عضوًا بنقابة الموسيقيين والتى تخلى عنها عام 2010، من أجل الترشح فى انتخابات مجلس الشعب.. حيث أنه غير صفته من موسيقى إلى عامل.
وحتى الآن النقابة تسير فى طريق واحد وهو إعادة انتخاب كامل نقيبا مره أخرى فى ظل دعم كبير وتأييد من أعضاء الجمعية العمومية.