"التصالح".. في مصلحة المواطن والسوق العقارية

خبراء الإسكان

أسعار الوحدات السكنية المخالفة ترتفع.. وحركة البيع والشراء تنشط

القضاء علي نقص عدد اللجان الفنية والهندسية.. أهم التعديلات

التعديلات الجديدة الجاري مناقشتها في قانون التصالح في مخالفات البناء.. تستهدف التيسير علي المواطنين.. حيث حدد رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي موعد اسبوعين للانتهاء من مناقشة التعديلات تمهيدا لاقرارها.

جمال العليمي

أجمع عدد من خبراء الإسكان علي أن نجاح التعديلات الجديدة سيكون تطبيقه بشكل سليم من خلال الجهات المختصة التنفيذية.

أكد د.وليد عباس نائب رئيس هيئة هيئة المجتمعات العمرانية أن التعدلات الجديدة ستصب في مصلحة السوق العقارية.

أكد المهندس أحمد الشافعي استشاري ورئيس شركة الرابح للتمويل العقاري أن التعديلات في قانون التصالح ستحقق خطوة جيدة خاصة لأصحاب العقارات والوحدات المخالفة وسينتج عن تطبيقها رفع أسعار هذه العقارات خاصة بعد تسجيلها وإنهاء إجراءات التصالح عليها.

قال فرج الشناوي رئيس مجموعة شركات الشناوي جروب العقارية إن تعديلات قانون التصالح علي مخالفات البناء ستنهي مشاكل ما يقرب من 70% من مخالفات المباني الحالية شرط تطبيقه بشكل سليم وتحت مراقبة ومراجعة جيدة وأن التعديلات المرتقب صدورها تتميز بتيسيرات ومرونة كبيرة علي أعلي مستوي.. كما تتميز بخلوها من التعقيدات والروتين مشيرا إلي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت علي ما يقرب من 80% من البنود والتعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ بخصوص مشروع القانون.

قال محمود مصطفي صاحب شركة عقارية ان التعديلات قانون التصالح ستفتح الباب لسوق عقارية خالية من التشوهات والمخالفات مشيرا إلي أن أهم التعديلات القضاء علي أبرز المعوقات التي كانت تواجه تطبيق القانون الحالي هي نقص عدد اللجان الفنية والهندسية. وأنه تمت مراعاة مضاعفة عدد اللجان بالتعديلات الجديدة لـ 3 أضعاف للتمكن من النزول والفحص. والمعاينة. واختصار الوقت والجهد في عمليات التصالح.

مقترحات مقدمة لتعديل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

"الشرقية"

الشرقية - عبدالعاطي محمد:
أعرب أبناء محافظة الشرقية عن ارتياحهم بتدخل الحكومة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء رغم مرور ثلاث سنوات.. قالوا إنهم في حاجة إلي استقرار أوضاعهم ليتمكنوا من استكمال الأعمال بمنازلهم وتبسيط الاجراءات وأنهم مستعدون لدفع باقي جدية التصالح ولكن بشرط. تقنين أوضاعهم وأن تصبح لمنازلهم شرعية ورخص بناء ليتمكتوا من توصيل المرافق أو التصرف فيها بالبيع.

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن المحافظة تسير بخطي متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء علي الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني. مؤكدا أن الدولة حريصة علي المواطنين فيما يخص ملف مصالحات البناء. وأتضح ذلك من خلال التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين. بما يُنهي علي مشكلة العشوائية والبناء غير المخطط.

مشيرا إلي أن تعديلات قانون التصالح علي مخالفات البناء التي اقترحتها الحكومة جاءت لتلبي مصالح ملايين المواطنين وترجمة لحرص الدولة علي اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات.

أضاف أنه تم تخفيض أسعار التصالح. وكذلك التسهيلات التي يتم تقديمها للراغبين في التصالح. موضحاً إن هناك ما يقرب من 246 ألف حالة تقدموا للتصالح بما يمثل 98% من إجمالي حجم المخالفات المرصودة في المحافظة وفي حال الهروب من التصالح. سيتم اتخاذ الإجراءت القانونية المتعارف عليها. التي تبدأ بفصل المرافق. ثم إحالة الملف إلي القضاء لاتخاذ القرار المناسب سوء الإزالة أو الإدانة. لافتاً إلي أن هناك حصرا كاملا لكافة المخالفات الموجودة في المحافظة والتي تخطت في وقت سابق 300 ألف مخالفة تم إزالة 50 ألف مخالفة منها والباقي. جار التصالح عليها.

أشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة إلي أن التصالح في مخالفات البناء. تعديلات جديدة تجريها الحكومة علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. بالتنسيق مع مجلس النواب. تحمل تيسير الإجراءات علي المواطنين. وتوجِد حلولاً باتة للمشكلات والنقاط الخلافية في مشروع القانون. قبل أن يري النور بثوبه الجديد بعد إقراره رسميًّا وسيتم إضافة تيسيرات تساعد علي تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا. منحازًا للمواطنين كما أن التعديلات علي قانون التصالح تأتي ترجمة لحرص الدولة علي اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع البرلمان. والتوصل إلي الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات. انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا علي مصالحهم و إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء سيسهم في إعادة الثقة بين الحكومة والشعب خاصة وأن هناك 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح.

قالت شيرين أبوسمرة عضو المجلس القومي للمراة واخصائي الاعلام بمركز النيل للاعلام تدخل الحكومة بمثابة طوق نجاة أخير وبداية النهاية لملف التصالح ولأهل القري أما عن اللوائح وقوانين البناء في القري أرجو إعادة النظر فيها.. نحن ابناء القري معروف اننا لا نؤجر ولا نستأجر فكل يسكن في بيته الموروث عن الجدود عندما يفكر احدهم في إعادة بناء بيته لسبب أو لآخر حينها يصطدم بإجراءات معقدة غير ميسرة اطلاقا وليست من مكان واحد حيث إن ترخيص البناء في القري من المفترض المسئول عنه الوحدات المحلية الموجودة بالقري الأم إلا أن استصدار ترخيص بناء في أي قرية يتطلب موافقة عدة جهات منها الزراعة والري والري المطور والطرق والكهرباء والضرائب العقارية والمياه والصرف الصحي والمساحة.. و.. و.. و.. وبعد مرمطة علي أبواب كل هذه الجهات يتم اصدار التصريح بثلاثة أدوار فقط..! لماذا؟

المواطن في القري ممنوع عليه البناء علي أرض زراعية إذا كان التوسع الأفقي مقفول عليه.. لما يتم التوسع الرأسي ايضا؟ وهو اصلا كل طموحه انه يبني لأولاده ويزوجهم بنفس البيت حتي لا يهجروا قراهم ويظلوا يراعوا أرضهم التي تطرح لنا الخير لتطعم أبناء المدن.. نأمل مراجعة تحديد عدد الادوار المصرح ببنائها في القري.

طالب المهندس رمضان عبداللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري منطقة بلبيس الصناعية بمعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح بما يحقق الصالح العام وينهي حالة الارتباك والانتظار التي عاشها الاهالي علي مدار ثلاث سنوات ولابد من إصدار الأحوزة العمرانية في خلال 3 أشهر من صدور قانون التصالح. حتي لا تعرقل هذه الجزئية طلبات التصالح. مشيرًا إلي أن كثيرًا من طلبات التصالح توقفت لعدم وجود أحوزة عمرانية يمكن من خلالها اعتماد طلبات التصالح. رغم وعد الحكومة للنواب إبان مناقشة قانون التصالح في 2019 بأنها ستصدر الأحوزة العمرانية وأن نسبة 90% من الأحوزة تم الانتهاء من إعدادها. إلا أنه رغم تطبيق قانون التصالح في عام 2019 وحتي الآن لم تصدر الأحوزة العمرانية لافتا الي أن تعديلات الحكومة علي القانون تحمل كل الخير وذلك بقبول التصالح في المنازل الأقل من 200 في القري بينما في المدن للمباني الأقل من 3 طوابق وفي حالة تطبيق هذا البند سيتم إنهاء الكثير من طلبات التصالح كما أن قانون التصالح سيقضي علي ظاهرة التعدي علي الأراضي وأملاك الدولة ويعالج أمورا في غاية التعقيد.

أضاف السيد عبدالرازق مدير عام الضرائب العقارية الاسبق قانون التصالح في مخالفات المباني لاشك أنه يسعد الكثير من المواطنين في تقنين أوضاعهم وتأمينه لأن العرف أن يكون ما يملكه الفرد لابد أن يكون له ما يثبت ملكه ومن هنا لي أن أوضح ورأي ربما يصيبه الصواب أو الخطأ وعليه أقول العقارات وخاصة في القري الغالبية ليس لها تراخيص مباني فقد أقيمت هذه المباني ولم تقم الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الترخيص للمنزل وهذه الاجراءات أغلبها من سنة 2009 وحتي 2018 وتبلغ حوالي 55% مع العلم أن الضرائب العقارية حصرت هذه العقارات واسمت شوارع لهذه العقارات وأرقام ودونت هذه البيانات في سجلات وقدرت عليها ضرائب مباني يعني أصبح كافة المباني سواء لها تراخيص أم لا وبذلك أصبح العمل ميسراً لجهاز الوحدات المحلية للعمل لأن حصر هذه العقارات سواء سكني أو غير سكني موجودة بمأموريات الضرائب العقارية.. يبقي المطلوب الآتي المباني المقامة طبقا لعرض الشارع ليس لها حق التصالح إنما يجب أن يكون العقار له ترخيص بالوحدة المحلية ويتم جبري بمعرفه جهازي الوحده المحلية والإسكان أما إذا كان العقار مرخص بـ 4 أدوار ومخالف ببناء 2 دور يتم دفع مقابل التصالح وطبقا للإجراءات التي اتخذت سواء بمعرفة نقابة المهندسين وأن هناك حالات كثيرة وفقت أوضاعها والتزم ملاكهم باشتراطات الوحدات المحلية فيجب هنا طالما المواطن ألتزم بما جاء بالاشتراطات يتم الموافقة له.
أشار عبدالرازق إلي أن مجلس النواب بمقترحاته الجديدة هي لخدمة المواطن مع الأخذ في الاعتبار أن ما تقدمة الدولة للحفاظ علي أملاك الاهالي والتسهيل في قانون التصالح وقانون الشهر العقاري وللمواطن الحق في سرعة المحافظة علي أملاكه بالتسجيل ونعود إلي أن المباني المقامة علي الاراضي الزراعية وفي مناطق متفرقة وكجزر منعزلة الغرض منها تكوين مجمع سكني في المستقبل يجب أن تزال أما العقارات التي لها أدوار مخالفة أكثر من 3/4/5 يتم ايقاف الخدمات عنها بمعرفة الوحدات المحلية ولا ترخص.

قالت منال علام إنه يتم التصالح علي مخالفات البناء وسمح للمخالف بتقنين أوضاعه بالتصالح علي المباني المقامة علي الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية. ولم يسمح بقبول التصالح علي ذات الأرض محل طلب التصالح ويعاقب سواء علي تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة وغياب الرقابة علي المكاتب الهندسية وضرورة مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين. وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية وقانون التصالح في مخالفات البناء يشترط وجود الحيز العمراني وملف تحديد الاحوزة العمرانية يستغرق سنوات ولذلك يجب الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمراني لان هدف قانون التصالح التيسير علي المواطنين وحظر قانون التصالح ولم يضع آلية لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء. والتصالح فيها. والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء. والتي ثبـت القيام بها. قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية وهي مخالفات التعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة. والتعدي علي حقوق الارتفاع المقررة قانونًا. ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

قال أشرف محمود علي أمين مساعد حزب حماة الوطن بمركز بلبيس: لا شك أن التعديلات الخاصة بقانون التصالح لمخالفات المباني تمثل بارقة أمل وانفراجة كبيرة تعالج اشكاليات القانون السابق وتسد كافة الثغرات. بالإضافة إلي إنهاء معاناة المواطنين واستنزافهم ماليا. مع تعظيم موارد الدولة والقضاء علي فساد المحليات والرشاوي ووقف البناء العشوائي والحفاظ علي الأراضي الزراعية ونهر النيل وأملاك الدولة والآثار من التعديات.. حيث إن القانون الجديد يتماشي مع الجمهورية الجديدة في اقتحام كافة الأزمات وإنهاء العشوائيات التي انتشرت كالسرطان. مع تشييد مدن جديدة وقري عصرية حضارية ينعم فيها المصريون بحياة كريمة وفق رؤية القيادة السياسية بتوفير سكن كريم لجموع المصريين ومميزات القانون الجديد لا حصر لها.. وأهمها فض الاشتباك بين مختلف الوزارات والهيئات المختلفة بتحديد دقيق للمسئوليات.. بالإضافة إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي والمساهمة في حل أزمة الإسكان.. مع إلغاء لجان المعاينات بالقري وتوابعها والاكتفاء بتقرير مهندس نقابي معتمد والسماح باستكمال الأعمال والتصالح دون دفع رسوم جديدة. بالإضافة إلي أن القانون يحقق التنمية العمرانية وينسف البيروقراطية ويضمن السلامة الإنشائية للمباني مع تقديم شهادة للمحكمة لوقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة وإلغاء العقوبة مع ضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وإرسالها لجميع الجهات المختصة ونتمني تحديد مكان واحد لأنها الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح بعيداً عن التشتيت مع مراعاة البعد الإجتماعي عند تحديد وسداد رسوم طلبات التصالح وهناك مطالبات أيضاً بسرعة اعتماد مخطط الحيز العمراني الجديد للقري والتوابع لخدمة المواطنين الذين التزموا ولم يقوموا بالبناء المخالف حفاظاً منهم علي الأرض الزراعية التي تعتبر أمن قومي.

"القليوبية"

القليوبية - أحمد منصور:
ثمن أهالي القليوبية حرص القيادة السياسية علي تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 لإنهاء ملف المصالحات وطي صفحة من مخالفات البناء العشوائي التي استمرت علي مدار عقود مضت شوهت المظهر الحضاري للبلاد.

"الجمهورية أون لاين" رصدت مقترحات المواطنين ومطالبهم في التعديلات الجديدة بقانون التصالح لتحقيق الهدف منه والتيسير عليهم في حل مشاكلهم.

يقول المهندس ماهر القاضي رئيس مدينة سابق: في الحقيقة ما يتم ويجري علي أرض الواقع هو مجهود مشكور للدولة المصرية بعد توجيه القيادة السياسية للحكومة بإدخال التعديلات علي قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير علي المواطنين ورفع المعاناه عنهم في ملف التصالح.. مشيرًا إلي أنه لابد أن يكون هناك مدة زمنية ملزمة للجهه الإدارية لإنهاء إجراءات الطلب بالرفض أو القبول وتشكيل لجان بالوحدات المحلية القروية ومجالس المدن والاحياء لاستقبال الملفات ومراجعتها ومعاينتها وبعد ذلك يتم إرسالها إلي اللجنة العليا توفيرا للوقت والجهد علي المواطنين وأن يكون هناك لجنة بكل وحدة محلية لهذا الغرض لتنفيذ القانون تحت رئاسة رئيس القرية.

طالب "القاضي" بالتصريح ببناء المتخللات الموجودة بين العقارات المخالفة بعد الحصول علي التراخيص اللازمة ودراسة بناء دور جديد للعقارات المقامة بترخيص علي شوارع 6م و8م علي أن يكون دور أخير وتجريم البناء علي الأراضي الزراعية وعدم توصيل المرافق إليها.

تقول "ت.ع": نطالب بإعادة النظر في مطابقات قانون التصالح والاكتفاء بالحصول علي نموذج "10" المؤقت لاستخراج تراخيص البناء بعد أن تم تسديد كافة رسوم ومقابل التصالح للوحدة المحلية لاسيما أن المطابقات رفضت طلبي رغم استيفاؤه للشروط بنسبة نحو 95% علي الأقل مع أن الموقع داخل نطاق التصالح وملاصق للكتلة السكنية وبه مرافق "مياه وكهرباء" وبدفع له تكلفة الصرف الصحي ومحاط بمباني خراسانية بثلاثة حدود وحد طريق عام "اسفلت" ومع ذلك لم احصل علي المطابقة والآن لانعرف كيف نتصرف.

يقول مجدي المهدي نقيب محامين شمال القليوبية إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون "1" لسنة 2020 لم يعالج غالبية مشاكل المواطنين التي تتعلق بهذا الملف.. ومنها الحاصلين علي نموذج "10" الدائم وخارج الاحوزة العمرانية لا يتسني لهم الهدم وإعادة البناء أو التعلية إلا بشرط موافقة الزراعة وبالتالي بنرجع تاني للزراعة رغم أن الموقع أصبح مبني مقام ونموذج عشرة يعد ترخيصا منتجا لجميع اثاره.
وأضاف: كذلك الحاصلين علي نموذج "10" مؤقت لا يعتد به إلا بعد عمل المطابقة من وحدة التراخيص والتفتيش التابعة للهيئة الهندسية وفي حالة المطابقة لايوجد إجراء واضح.. وتساءل لماذا لا يتم التقنين للمواطن بعد أن تم دفع كامل مبلغ التصالح ورسوم المطابقة.

أشار "المهدي" أنه في القانون الحالي لاتوجد آلية للتظلم علي نتيجة المطابقة لاسيما في حالة رفضها. لهذا نطالب بإعادة النظر في المطابقات مع الإكتفاء بنموذج عشرة المؤقت للتسهيل علي المواطنين وعدم الرجوع لتعديل قانون التصالح مرة آخري وغلق الملف بما ينال رضي المواطنين وهو ما يحرص علية الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مشيراً إلي زيادة أعداد المهندسين القائمين بالعمل علي تنفيذ قانون التصالح مع تحفيزهم وإثابتهم لإنجاز مهام عملهم بملف التصالح في اسرع وقت يساعدهم في ذلك تعديلات تحقق طموحات وأمال المواطنين.

"الدقهلية"

الدقهلية - إيمان الميهي وأيمن العماوي:
طالب العديد من الأهالي بضرورة إيجاد حلول لمشكله التوسع السكني للقري حتي يستفيد الجميع ولا يقتصر الأمر علي المخالف فقط لتشمل أيضا الأراضي البور المتخللة للبنايات القديمة والمخالفة والتي لا تصلح للزراعة.
يقول محمد معوض رجل أعمال وعزام الجميل تاجر وآخرون.. إن هناك العديد من المواطنين الشرفاء امتنعوا عن البناء المخالف إبان ثورة يناير ولهم الحق في بناء منازل لأبنائهم بالطرق القانونية أسوة بمن خالفوا.. مشيراً إلي ضرورة أن يشملهم قانون التصالح.. مشيدين بقرار الحكومة بسرعة إنهاء جميع التصالحات للمخالفين وتقنين اوضاعهم وخصوصا أن هذه الأراضي لا يمكن استعادة زراعتها مرة أخري.
أضافوا أن البعض يتساءل عن موقف المباني المخالفة.. وهل سيتم التصريح لهم بعد تقنين أوضاعهم بالتصريح بالبناء عليها أم سيتوقف التقنين علي طبيعة البناء فقط؟
وهل يتساوي المواطن المخالف مع من التزم بالمسافات القانونية للطرق والري والصرف مع من تعد علي أملاك الدولة.

"آراء المخالفين"
أكد رضا علي "موظف" أتمني وباقي المتصالحين أن يتم تقنين أوضاعنا بسرعة حيث أن هناك قضايا تلاحقنا وتعرضنا للحبس وتعطل مصالحنا.
أكد عادل العوضي "بالمعاش من المنصورة" أن البعض أنهي اجراءات التصالح وتم استخراج نموذج 10 الخاص بالتقنين ولم يتمكنوا من استكمال البناء رغم أنهم داخل الكتلة السكنية.
أضاف مصطفي إبراهيم "أعمال حرة" أنه توجد حالات داخل الكتل السكنية ومقننة وتحتاج إلي قرار لاستكمال أعمال البناء بها ولكن لم يتمكنوا من ذلك وكل أملهم استكمال أعمال البناء.
طالب مصطفي المدني "مزارع" بضرورة تخفيض سعر المتر والمزيد من التيسرات لنتمكن من السداد والتصالح مع السماح لنا باستكمال باقي الأدوار.