كهرباء مدينة الشروق تحرر 284 محضر سرقة تيار.. تعرف على العقوبات

أعلن المهندس محمد حسن، مدير إدارة كهرباء مدينة الشروق التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة برئاسة المهندس سامى أبووردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتحت اشراف المهندس جمال صديق رئيس قطاع كهرباء المدن الجديدة، قد تمكنت فى خلال الأشهر الأولى من العام الحالى من ضبط (284) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد إلى (492) ألف جنيه.

أضاف مدير إدارة كهرباء مدينة الشروق التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه يتم بعد تحرير المحاضر توقيع عقوبات وغرامات مالية ضخمة وكبيرة، تصل أحيانا إلى الحبس، يتعرض لها سارق التيار الكهربائى، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفى شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية، أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقاً لقانون الكهرباء الجديد، تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة، كالآتى:

أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائى تكون كالاتي:

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقاً لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".

2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الإستهلاك الشهرى وفقاً لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

ثانيا : عقوبة سرقات التيار الكهربائي:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أستولى بغير حق على التيار الكهربائى.

2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه و تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

أفاد المهندس محمد حسن، أنه أعطى تعليمات بإستمرار الحملات المكبرة وإزالة التعديات على شبكات الكهرباء، والتفتيش على المشتركين وفحص العدادات، ورفع "الوصلات المخالفة" التى يلجأ إليها البعض لسرقة التيار؛ للهروب من دفع مستحقات الدولة المالية.. مشدداً على ضبط المتهربين من إتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمة التيار الكهربائى بشكل صحيح وآمن، أو الإستفادة بدون وجه حق، دون سداد مستحقات الدولة، وبهدف تحقيق التوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات.