استخدام الفار في الثانوية العامة يثير الجدل.. بين مؤيد ومعارض

الأربعاء 10/مايو/2023 - 08:28 م

المعارضون: تقلل الثقة في الملاحظين ورؤساء اللجان وتحتاج اذن مسبق من النيابة لتشغيلها
المؤيدون: افضل وسيلة للحفاظ علي تكافؤ الفرص وضبط الغشاشين وكشف المراقبين المتكاسلين بالصوت والصورة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا موسعا لتوضيح الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في اطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والتي لم يبق علي انطلاقها من اليوم الا ٣٢ يوما فقط لاغير حيث تنطلق يوم ١٢ يونية القادم ..

اكد الوزير حرصه علي تحقيق مبدأ الشفافية والموضوعية والحيادية و تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات وعددهم يتعدي ٧٧٠ الف طالب وطالبة ..
وبعد ان اشار الي انه تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة اوضح ان هناك إجراءات متعددة اتخذتها الوزارة لمكافحة الغش مؤكدا انه تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في اية لجان حدث بها من قبل غش جماعي، أو شغب مع حظر دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، و تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

فان اهم ما اشار اليه الوزير هو الحرص علي نشر الكاميرات في اللجان وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة حتي ترصد كل ما يحدث داخل اللجان من تحركات سواء للطلاب او الملاحظين او غيرهم .. فيما يشبه استخدام خاصية الفار في ملاعب الكرة وبحيث يتم الرجوع الي مارصدته الكاميرات في حالة ضبط اية محاولات غش واتخاذ الاجراءات ضد الغشاشين ..
اولياء الامور والطلاب والمعلمون رحبوا باستخدام هذه الخاصية ..لكنهم اختلفوا في تقييمهم لنتائج ماترصده من احداث داخل اللجان !!
البعض شكك في قانونيتها مؤكدا انه لابد من وجود اذن نيابة مسبق لاستخدام هذه الخاصية كمستند رسمي ضد الغشاشين وهو مايعتقد البعض انه لن يحدث مسبقا !!
بعض المعلمين اعترضوا ايضا علي هذا الاجراء مؤكدين انه يمثل تشكيكا في قدرة الملاحظين وامانتهم في التعامل مع الغش والغشاشين ..وكان من الاولي انفاق ماتتحمله الوزارة من تكاليف لتوفير الكاميرات والفنيين في صرف زيادة معقولة في مكافآت للملاحظين والمصححين !!
والبعض الاخر اشاد باتجاه الوزارة لهذا الاجراء مؤكدا انه موجود بالفعل في لجان العام الماضي سواء للثانوية العامة نفسها او الصفين الاول والثاني الثانوي العام ..وقد حقق نتائج طيبة جدا في ضبط الكثير من اللجان ..

قال الدكتور تامر عبد الحافظ مدير الاكاديمية المهنية للمعلم بالشرقية ان استخدام الكاميرات في مراقبة الامتحانات أصبح أمرا ضروريا لا مفر منه، ليس لان المراقب غير أمين ونتعامل معها على إنها أمر سلبي نهاجمه أو نقلل من أهميته أو أن تكلفتها عالية فيتم إلغاء استخدامها، وإنما يتم التعامل معها من مبدأ المساعد للملاحظ وآلية اطمئنان ولي الأمر على حق ابنه في امتحانات عادلة لا يظلم فيها، نتيجة عدد الطلاب الكبير وكثرة اللجان واستحالة أن تتساوى الضمائر سواء طالب او ملاحظ او غيرهما وقال د. تامر ان الأهم من هذا انها تساعد في مراقبة اي حالات طارئة مثل حدوث مشاكل صحية لاي ملاحظ او طالب تكون مسجلة بجانب المحاضر الورقية
استطرد : ولكن حتى يتم التعامل معها بجدية ودون إهدار الأموال بتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات اهمها تركيب الكاميرات في كل حجرات الامتحانات دون استثناء وبقرارات وزارية واضحة ورائعة وأن تكون الكاميرات من النوع الذي ينقل الصوت يعني بها ميكروفونات لأنه من الممكن ان يتم الغش بأساليب يمكن لا تظهر في الكاميرات و أن يكون لكل مجموعة مدارس غرفة مراقبة أساسية لضمان متابعة بث الكاميرات باستمرار بالإضافة لغرفة المراقبة المركزية في الوزارة والأماكن السيادية لأن اللجان كثيرة ويستحيل غرفة واحدة مهما كان حجمها وعدد الشاشات فيها مراقبتها.
اضاف كذلك يجب أن تتضمن منظومة الكاميرات أجهزة تخزين للصورة والصوت يمكن الرجوع لها في حال حدوث شكوى من وجود غش ولكن يعلن أقصى فترة لتقديم الشكوى حيث أن وسائط التخزين مهما تقدمت محدودة ويجب حذف الفيديوهات السابقة لتخزين الجديد.
وايضا أن يكون لكل حجرة امتحان رقم مسلسل على مستوى الجمهورية يتم لصقه على احد حوائط الغرفة لسرعة تحديد مكانها ومخاطبة رئيس اللجنة في حال حدوث أي تجاوز مع وجود ملصق أمام كل طالب عليه رقم الكرسي الخاص به للتعامل معه وغير مرتبط برقم الجلوس لأنه ممكن يجلس على نفس الكرسي شخص آخر في يوم آخر.
اشار الي اهمية أن يتم تدريب فريق فني على التعامل مع أعطال منظومة مساعدة الملاحظ لسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة أو متعمدة.
قال ان الأهم هنا تكثيف رسائل التوعية المتنوعة في كل القنوات المصرية وليست التعليمية فقط حول مكافحة الغش موجهة للطالب وولي الأمر والمعلم ورؤساء اللجان بل ونشر منشورات ممولة على الفيسبوك من الان وحتى نهاية الامتحانات
اوضح انهو يفضل عدم استخدام مصطلح الفار لأن معناه التحكيم بمساعدة الفيديو ولكن يمكن تسميتها تكنولوجيا أمن الامتحانات

اما ابراهيم الاحمدي مدير عام التعليم الثانوي المركزي بمديرية التعليم بالشرقية فقال ان تقنية VAR هى اختصار ل video assistant referee اى التحكيم بمساعدة الفيديو ونظرا لأن امتحانات الثانوية العامة أمن قومى ونظرا لتطور ادوات الغش بصورة رهيبة فى عصر الرقمنة فكان لزاما على وزارة التربية والتعليم أن تساير وتواكب تطور تلك الأدوات للحد من خطورتها التى باتت تهدد أمن ومستقبل أمه دفعت الغالى والرخيص من أجل تخريج جيل قادر على المنافسة الشريفة بكل شفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب, اضاف ان وجود مثل تلك التقنية داخل اللجان الامتحانية تشل وبسرعة رهيبة حركة اى مستهتر قد يفكر أو يحاول أن يعكر صفو إجراء العملية الامتحانية وفى الحال . اشار الي انه حينما يعلم كل من هو داخل اللجان الامتحانية أن الأمر مراقب فإن ذلك يحد ويقضى على ظاهرة الغش التى ارقتنا لسنوات عديدة والحمد لله أصبح للوزارة درع وسيف فالدرع هو يقظة الملاحظين اولا ثم العصا الإلكترونية فالكاميرات والسيف هو تطبيق القانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بمكافحة الغش فى الامتحانات وكذلك القرار الوزارى ٣٤ لسنة ٢٠١٨ والتى قد تصل العقوبة لاقصاها من ١٠٠٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠٠٠ جنيه والسجن من سنتين لسبع سنوات وحرمان الطالب من الامتحان واعتباره راسبا فى هذا العام ولايسعنا إلا أن نقدم الشكر للدولة التى انفقت كل غالى ونفيس من أن تخرج لنا امتحانات تتسم بالنزاهة والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ناهيك عن وضع باركود أعلى وأسفل بابل شيت الإجابة حتى نحافظ على حقوق طلابنا بدءا من دخول الامتحان ونهايتا بظهور النتيجة ليأخذ كل ذى حق حقة فى ظل جمهورية جديدة ترتقى بابنائها وتصل بهم لبر الامان.

اشار طارق عرابي (مدرس) الي ان اغلب المدارس الثانوية مراقبة رسميا بالكاميرات لكن تكمن المشكلة الرئيسية فى التسريب الإلكتروني للامتحانات وكذلك استلام الاجابات الذى لا تكشفه الكاميرات او حتى الملاحظين ..

وتري عايدة الروبي مدرس رياضيات ان الفكره ممتازه لكن يصعب تنفيذها في القرى بجانب انها ستكلف الوزاره مبالغ كبيره غير التي تم انفاقها في تركيب الكاميرات في الاعوام السابقه ...ومن الأفضل أن يكون التفتيش بطريقة جادة علي البوابات وان يتم تأمين كافة الأماكن في المدرسة خاصة الحمامات والحدائق قبل الامتحان واثنائه, قالت ان فريق عمل المعلمين المكلفين أثناء الامتحان لابد أن يتكاتف الجميع لتخرج الامتحانات في أبهى صوره لها
وقال جمال ابو جمعة ..خبير تدريس بالاسكندرية انه مع ان هذا الامر رائع جدا الا انني لا أوافق عليه لانه ممكن ان نفقد معه الثقة فى المعلم الذي هو أساس العمليه التعليمية فى الدنيا كلها ..وفي الوقت الذي تكرم فيه الدول الأخرى المعلم معنويا ونفسيا وتضعه فى الصفوف الأولية من اى مهنة أخرى
اوضح انه عند اختيار رئيس اللجنه والمراقبين المشرفين على لجان سير الامتحانات فان على المسؤولين لداختيار رئيس اللجنة و المراقبين بعد عمل مقابلة لهم ومحاضرتهم للتأكيد علي خطورة الغش واول واحد يحاسب على الغش رئيس اللجنة و المراقب اما موضوع الكاميرات فهو ينقص من قيمة المعلم نفسيا وبالتالي تهتز الثقة بالنفس عنده.
وقال عمرو جاويش معلم خبير لغة عربية انه مع التطور التكنولوجي الذي نحياه، أصبحت الكاميرات ضرورة قصوى ، لتحقيق مبدأ التكافؤ، ولحماية المراقبين، ولتحقيق مبدأ الأمن في اللجان.
ويري محمود جاد موجه عام بالبحر الاحمر انه مع تركيب الكاميرات تأكيدا لردع اي محاولات للغش فورا أثناء حدوثها ومعرفة أدق التفاصيل مما يؤدي الي ضمان سير الامتحانات بكل شفافيه وتامين كامل.

وتمنى امام عوضين معلم اول ان تكون الثانوية العامة بدون غش لأننا كأولياء أمور فى حالة قلق من هذا الأمر ..
اما عبد المحسن العثماني معلم خبير بالمنوفية فقال نعم هذه خاصية فعلاً مهمه جداً وتساعد رؤساء اللجان في تسهيل ضبط الغشاشين في الامتحانات وكشف الملاحظين الذين بينامون في الامتحانات و(ما عندهمش) ضمير فالكاميرات ستبين لنا كل الناس اللي عندها ضمير ولا ما عندهاش واللي بيشرب شاي واللي بيدخن سجاير واللي بيتكلم في التليفون المحمول إلى أخره.
اضاف : فعلٱ أصلح ما قدمته وزارة التربية والتعليم في اللجان أثناء امتحانات الثانويه العامة.
ويؤكد الدكتور تامر شوقي الاستاذ المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس ..انها فكرة جيدة جدا ...ولكن تبقي التكاليف الكبيرة التي ستتكبدها الوزارة في تنفيذها ...واعتقد انها هي نفسها فكرة كاميرات المراقبة وفي كل الأحوال اعتقد ان لها وظيفة رادعة لكل من تسول له نفسه في الغش ... ولكن لابد من التفكير في آليات اخري في مواجهة الغش بعضها متاح لدي المتخصصين (مثل أعداد نماذج مختلفة متكافئة من نفس الامتحان وليست نماذج بها نفس الأسئلة ذات ترتيب مختلف ) ولكنها تواجه صعوبات في تنفيذها وتطبيقها لدي مئات الالاف من الطلاب .
ويري شوقي انه لابد من وجود لجان تفتيش علي مستويات مختلفة من الادارات والمديريات والوزارة للمرور أثناء الامتحانات علي اللجان ... وتوفير قوات أمنية لتأمين اللجان وحماية المراقبين ورؤساء اللجان ..وكذلك التفكير في كيفية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمحاربة الغش ..
قال السيد خليل معلم خبير اننا لا نختلف في ضوء رؤية مستقبلية للتعليم المصري المطالب بتخريج طلاب قادر ين على الفهم والاستنتاج والتحليل وتأتى كاميرات المراقبة لاختبار الثانوية العامة لضمان جودة التعليم للمعلمين والطلاب وهذا حق مشروع ونهج جديد من الوزارة لضمان جودة التعليم وكفانا حفظا وتلقينا على حساب سوق العمل المفتوح الجاذب للمهارات لا الحفظة.

قال اشرف كمال معلم خبير بصراحه فكره رائعه جدا ولكن تنجح بالتطبيق والتفعيل الحقيقي ووجود العقاب الرادع من خلال التواصل مع رئيس اللجنه واتخاذ القرار في الحال بالصور المدعمه للقرار ويتم التطبيق أيضا علي الملاحظ الذي يسمح بذلك إجراءات مشددة لمكافحة الغش في الامتحانات وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.