الاقتصاد المصري.. يواصل النجاح

تصريحات "مدبولي".. رسائل طمأنة للداخل والخارج

الخبراء: طرح شركات حكومية في البورصة.. ينشط السوق ويحرك الأموال الراكدة

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.. وحان وقت مشاركته في الخروج من الأزمة الاقتصادية

سداد الالتزامات الدولية يؤكد سير الحكومة بخطوات صحيحة

أشاد خبراء الاقتصاد بتصريحات رئيس الوزراء الخاصة بتأكيده علي ان مصر لن تتراجع عن برنامجها لبيع أصول حكومية وانها ستفي بالتزاماتها المالية.

اعتبر الخبراء تصريحات رئيس الوزراء بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين وتأكيد ان الحكومة حريصة علي الوصول إلي أفضل عائد من بيع حصص بشركاتها وانها تسعي لتحقيق مبيعات بعائد لا يقل عن ملياري جنيه دولار قبل نهاية يونيو.

قال الخبراء طرح شركات حكومية في البورصة سيساهم في دفع عجلة السوق وضخ الأموال الوطنية في الاقتصاد المصري بشكل يساهم في استمرار الاداء الحكومي الجيد وتحريك الأموال الراكدة.

أكد الخبراء ان القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية والحكومة تفتح له المجال ليأخذ دوراً في المساهمة في الخروج من الازمة الاقتصادية.

يقول الدكتور صالح العزب استاذ الاقتصاد بالمركز القومي للبحوث الزراعية إن الدولة المصرية حريصة علي رفع الأعباء عن كاهل المواطن نتيجة للتضخم العالمي وهو مابرهنت عليه التوجيهات الرئاسية الأخيرة بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية مشيرا إلي أن الأزمة الاقتصادية عالمية وعلي الرغم من ذلك لم تدخر الدولة جهدا في دعم المواطن.

واشار الي سعي مصر لجمع ما يصل إلي 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل من خلال إصدار صكوك دولارية وهو أول إصدار من الصكوك السيادية للبلاد حيث تستهدف مصر جمع 5 مليارات دولار من إصدارات الصكوك خلال ستة أشهر وهذا ردا علي تقرير احد الوكالات العالمية حيث خفضت التصنيف الائتماني للبلاد إلي الدرجة غير الاستثمارية الأسبوع الماضي مشيرة إلي ما وصفته بانخفاض القدرة علي امتصاص الصدمات.
واضاف ان اجراءات الدولة يدل علي عكس ما أشارت به تقرير هذه المنظمة وقدرة الدولة المصرية علي امتصاص الازمات الاقتصادية واستيعابها بل والاستفادة منها في تحقيق نمو اقتصادي جديد وابلغ دليل علي ذلك هو المشاريع الاستثمارية المتميزة التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء أمس الاول.

"زيادة معدل النمو"

أكد الدكتور محمد الكيلاني أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس: اكد ان الدولة لديها مجموعة من التحديات وبدأت في الاعتماد علي استراتيجيات حصر الموارد المتاحة لزيادة القيمة المضافة وتحسينها في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم بداية من كورونا ومرورا باللازمة الاوكرانية ثم السودان الان واستعداد مصر لاستقبال الاف الاخوة السودانين النازحين من ويلات الحرب الدائرة هناك.
وأشار ايضا إلي أن معدل نمو الاقتصاد المصري في 2018 كان 5.6% بينما توقع صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل النمو حينها إلي 5.2.

أوضح أن الحكومة كان لديها برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وعملت علي التنافسية وتحقيق مرونة في الاقتصاد ونري في الاقتصاد المصري مستحدثات في التنمية الاقتصادية كمشروعات مثل طاقة الرياح والاستزراع السمكي والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة والمشروعات التكنولوجية التي يتحول نحوها العالم كله ونحتاج للتحول بشكل أسرع وأدق للتحول الكامل رقميا.

اما عن تمكين القطاع الخاص فهذا امر طبيعي جدا فالقطاع الخاص شريك اساسي في الاقتصاد الوطني و يجب ان يأخذ دوره فالمساهمة في الخروج من الازمات الاقتصادية التي تواجه الدول.

أشار إلي ان طرح مجموعة من المشاريع الاقتصادية الخاصة بالقوات المسلحة في البورصة او طرحها للبيع يؤكد عدم احتكار الدولة وايضا قابلية الاقتصاد المصري لاستيعاب الفرص الاستثمارية الناجحة وخصخصتها مما يدر دخلا علي الدولة ويطلق حرية العمل وتدوير رأس المال الوطني في المشاريع الوطنية.

"طرح الشركات بالبورصة"

يؤكد الدكتور يحيي متولي أستاذ الاقتصاد بالمركز القومي للبحوث ان التراجع عن برنامج الحكومة لبيع اصول حكومية لن يساهم في تحقيق اي ميزة اقتصادية ولكن العكس كما اشار رئيس الوزراء إلي أن مصر ملتزمة بالمضي قدما في برنامجها الاقتصادي حيث سيعود بالفائدة علي الاقتصاد الوطني وايضا دليل واضح علي استقرار الوضع المالي لمصر والتزامها بالوفاء بكافة التزاماتها الدولية وتحقيق افضل عائد للبيع.

أضاف ان طرح حوالي عشر شركات حكومية في البورصة هذا الاسبوع سيساهم كثير في دفع عجلة السوق وضخ الاموال الوطنية في الاقتصاد المصري ممكن يساهم في استمرار الاداء الحكومي الجيد و تحريك الاموال الراكده والحصول علي عائدات استثمارية تساهم في وفاء مصر بالتزاماتها الاقتصادية.

"فاعلية الاداء الحكومي"

اكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ان تصريحات رئيس الوزراء كانت للأعلان عن الخطوات المصرية خلال الفترة القادمة والجهود الحكومية التي يتم اتخاذها والتأكيد علي ان الحكومة تسير بخطوات سليمة في كافة المجالات.

أضاف ان الاطروحات التي تحدث عنها رئيس الحكومة تتم عبر خطوات مدروسة بعد دراسة سياسات ملكية الدولة للاصول وممتلكات الدولة وتحديد الشركات والاعلان عنها وطرحها للاستثمار من خلال البورصة والتي تعرضت لبعض المعوقات في الفترة الماضية ولهذا تحدث عنها من حيث وضع اليه جديدة وتعيين مستشار لرئيس الوزراء وانشاء وحده للاطروحات بمجلس الوزراء ليتم التعامل مع هذه الاطروحات بصورة مرنة لتحقيق المستهدف منه.

أوضح ان هذا الامر تضعه الحكومة نصب اعينها لتحقيق ايرادات بقيمة 2 مليار دولار في الفترة القادمة وهذا لا يعتبر مفاجأة ويعلمه الجميع وتم التخطيط له منذ فترة مشيراً إلي ان عدم الاعلان عن هذه الشركات حاليا لمنع تدخل وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير علي قيمة اسهم الشركات عند طرحها للتداول في البورصة حتي لا يؤثر هذا علي قيمة الشركات والدخل المستهدف من طرحها حيث ان البورصة حساسة جدا لاي شائعة يتم تداولها وتأثيرها يكون سلبي علي اسعار الاسهم.

قال ان الاقتصاد المصري علي مدار تاريخه لم يتخلف يوما عن سداد التزماته الدولية ويصعب جدا تعرضه لاهتزازات شديدة تؤثر علي قدرته في الوفاء بالتزماته وهذا ما اكده رئيس الوزراء ايضا والتقرير التي تتحدث عن عدم قدرة مصر في الوفاء بالتزماتها وتُأثرها بالاضطرابات قليلة ونجد انها تاخذ مكانها علي مواقع التواصل عكس التقارير الاخري التي تشيد بالاقتصاد المصري نجدها لا تأخذ نفس الاهتمام الاعلامي وهو ما نفاه رئيس الوزراء.
أشار إلي أن جهود الدولة في التخفيف من آثار الاضطرابات الاقتصادية ناتجه عن توجيهات الرئيس بدعم المواطن وتخفيف حدة التضخم النقدي وعدم تأثر السلع الاساسية بالازمات وهو ما يضغط به الرئيس علي الحكومة دائما فهو حريص علي الحماية الاجتماعية.

أضاف أن الخطوة الجيدة التي تم الاعلان عنها هي تقديم حافز جديد للفلاحين موردي القمح وايضا دعم الخدمات الانتاجية وضم القطاع الصناعي لمبادرة التمويل المنخفض التكلفة لقطاعات الانتاجية وهي رسائل طمأنة توجهها الدولة وتعبر عن توجهات الحكومة خلال الفترة القادمة وخطط عملها مع المستجدات الحالية.