تعاملات بالمليارات مهددة بسبب عقبات "الإستثمار" .. الحلقة المفقود فى صناعة الملابس
تشجيع الإستثمار ليس عبارات رنانة ولكن اجراءات متعددة على الأرض وتيسيرات تساعد رجال الأعمال خاصة في مجال الصناعة تساعدها على الإستمرار في ظل ظروف قاسية تمر بها معظم البلدان، ومصر جزء من العالم الذي يعاني منذ سنوات بسبب الأزمات المتتالية، فلم نعد نخرج من أزمة جائحة كورونا وحالة الركود التي أصابت الأسواق، حتى نشبت الحرب الروسية ــ الأوكرانية لتزداد الأوضاع سوءاً وهو أمر انعكس بالسلب على قطاع الصناعة.
الحلقة المفقودة.. في صناعة الملابس
الدولة قدمت تسهيلات كثيرة لمواجهة الأزمات العالمية.. وبعض الموظفين يتفننون في وضع العراقيل
شوقي مختار.. أحد رواد الصناعة بالعاشر من رمضان:
"الصباغة والتجهيز" العمود الفقري لتصنيع الأقمشة في العالم كله.. ولدينا لايعترفون بها
أوقفوا حالنا.. ورفضوا منحنا بطاقة استيرادية
لدينا عقود تصدير لانسطيع الوفاء بها بسبب لوائح عقيمة
مطلوب تعديل القوانين لإزالة العقبات وتشجيع الإستثمار
الدولة من جانبها قدمت العديد من التيسيرات لانعاش الأسواق في قطاع الصناعة باعتباره قاطرة للتنمية إلا أن بعض الموظفين بهئية الإستثمار يضعون العراقيل في ظل جمود بعض النصوص القانونية واللوائح التي لاتتناسب مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة لدفع عجلة الإستثمار، فعلى سبيل المثال تعتمد صناعة الأقمشة في العالم كله على الصباغة والتجهيز فإن بعض المسئولين لدينا لايعترفون بها رغم أنها العمود الفقري للصناعة مما يهدد استثمارات بالمليارات في مجال صناعة الأقمشة والملابس الجاهزة.
يقول شوقي مختار ـ أحد رواد الصناعة بالعاشر من رمضان إن هيئة الإستثمار رفضت منحنا بطاقة استيراد بحجة أننا شركة صباغة وتجهيز وهو ماتسبب في إصابتنا بالضرر الجسيم حيث أن لدينا العديد من عقود التصدير التي لانستطيع الوفاء بها بسب هذا التعنت مشيراً الى أن صناعة الأقمشة في العالم كله تعتمد بصورة أساسية على الصباغة والتجهيز وأن الغزل والنسيج يعتمد بصورة كبيرة وبنسبة ٥٠% على مهنة الصباغة.
وطالب مختار بإعادة النظر في بعض القوانين واللوائح بهيئة الإستثمار لتلبية احتياجات التصنيع، فالمصانع لدينا أصبحت في الوقت الراهن بدون مواد خام و لابد من تيسيرات ومرونة لاستمرار التشغيل حتى لايتوقف الإنتاج وهو ما ينعكس على العمالة، فآلاف البيوت مفتوحة من وراء هذه المصانع ووضع العراقيل أمامها يهدد استمرارها ويتسبب في تشريد العمالة.
وأوضح أن بعض المسئولين عن ملف الإستثمار يتعاملون بطريقة غير ايجابية، مطالباً بإزالة العوائق وتعديل اللوائح لتكون مشجعة للاستثمار وليست طاردة مثلما يحدث في الوقت الراهن ومنح المزيد من التيسيرات لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال إجراء تعديلات للقوانين واللوائح التي تعوق الاستثمار.
