طلب إحاطة بشأن قواعد المفاضلة بين المتقدمين للمسابقات الحكومية

تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس. بشأن "قواعد الاختيار ومعايير المفاضلة بين المتقدمين فى المسابقات الحكومية".

وقالت النائبة- في طلب إحاطة توجهت به إلي وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى- "أعلنت عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، خلال الفترة الأخيرة، عن مسابقات توظيف، لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وبناء على ذلك يتقدم الكثير من أبنائنا الشباب بحثًا عن وظيفة تساعده فى بناء مستقبله، ويقطع شوطًا كبيرًا فى توفير مستلزمات التقديم من أوراق لابد منها ورسوم نظير التقديم، ثم يخوض مرحلة أخرى وهى الاختبارات".

وأوضحت نائبة البرلمان، كان الدافع الرئيسى خلال الفترات السابقة، وراء عزوف شبابنا عن التقديم والمشاركة فى المسابقات الحكومية، هو أن "أمرها محسوم" على حد قولهم، نتيجة غياب قواعد النزاهة والشفافية عند الاختيار، فيقع الاختيار على من لديه "واسطة" أو "صلة كبيرة" بالقائمين على أمر مسابقات التوظيف.

وشددت على أنه من المفترض أن يكون الوضع مغايرًا تمامًا لما كان عليه خلال الفترات السابقة.. حيث أن "الكفاءة" هى من المفترض المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين"، لافتة إلى أن طلبها يأتى فى ضوء ما أُعلن عنه مؤخرًا من وجود شبهات فساد تُحيط بأحد مسابقات التوظيف الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أحد المحافظات".

أشارت البرلمانية هناء أنيس إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى البند الخاص بقواعد المفاضلة بين الناجحين فى الاختبارات لشغل الوظائف المعلنة، وضع قواعد مفاضلة موضوعية تمامًا، ونص أن أول طرق المفاضلة التى تتبع فى التعيين هى الأخذ بالنتيجة النهائية للامتحان وفى حال تساوى فى تلك الجزئية أكثر من شخص يتم تعيين صاحب المؤهل الجامعى الأعلي، أما إذا تساوى الراغبين فى الوظيفة فى نتيجة الاختبار النهائية وكذلك المؤهل فإنه فى تلك الحالة يتم اختيار صاحب الدرجات الأعلي فى نفس التقدير، أما إذا تساوى فيما سبق يقع الاختيار على من هو أكبر سنًا.

تساءلت: حول مدى التزام الجهات التى تُعلن عن مسابقات لتوظيف، بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية؟!، وعن الجهات التى تُشرف وتراقب على القائمين على اختيار المرشحين؟!، ودور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تجاهها؟!.. مشددة على ضرورة الالتزام بتلك القواعد، واختيار الأصلح والأنسب بعيدًا عن أى معايير أخرى.