جلسة البرلمان لبحث تفويض دعم السعودية تتصدر اهتمام وسائل الإعلام العالمية والعربية.. وترقب لجلسة الاثنين

حظيت الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب، الأحد 18 أكتوبر 2026، لمناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية إذا طلبت الرياض ذلك، باهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي ركزت على إرجاء التصويت واستمرار المناقشات غدا الاثنين، في ظل تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية.

وأبرزت التغطيات أن الجلسة تأتي في سياق تأكيد مصر استعدادها لدعم أمن المملكة واستقرارها، مع استمرار الإجراءات البرلمانية اللازمة للنظر في التفويض. كما ربطت وسائل الإعلام التحرك المصري بعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وتطورات المواجهة السعودية مع جماعة الحوثيين في اليمن، وانعكاساتها المحتملة على أمن السعودية والملاحة الإقليمية.

«فرانس برس»: إرجاء التصويت واستمرار المداولات الاثنين

أفادت وكالة فرانس برس، في تقرير نشرته الأحد 18 أكتوبر، بأن البرلمان المصري أرجأ التصويت على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويضه بتقديم دعم عسكري دفاعي للسعودية، على أن تستمر المداولات غدا الاثنين.

ونقلت الوكالة عن عضوين في البرلمان أن التصويت تأجل، فيما يواصل غدا مناقشة الطلب الذي يستهدف إتاحة تقديم مساعدة دفاعية للمملكة إذا طلبت ذلك.

وركزت التغطية على أن الجلسة جاءت بعد إعلان الرئيس السيسي استعداد القاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها المملكة من الحوثيين.

وكالة الأناضول: جلسة ثانية الاثنين لمناقشة الدعم العسكري المحتمل

وأفادت وكالة الأناضول بأن مجلس النواب رفع جلسته الطارئة التي عقدها الأحد لمناقشة تفويض تقديم دعم عسكري للسعودية، على أن تُعقد جلسة ثانية غدا الاثنين.

وربطت الوكالة الدعوة إلى الجلسة بطلب الرئيس السيسي الموافقة على تقديم مساعدة دفاعية للمملكة إذا طلبت الرياض ذلك، في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها السعودية من جماعة الحوثيين.

«ذا ناشيونال»: الأمن السعودي مرتبط بالأمن القومي العربي

وتناولت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية جلسة البرلمان ضمن تغطية أوسع لإعلان مجلس الدفاع الوطني المصري تقديم «كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة» للسعودية.

وأبرز التقرير تأكيد ارتباط أمن المملكة بالأمن القومي المصري والعربي، مع الإشارة إلى أن البرلمان عقد جلسة طارئة للنظر في تفويض الرئيس السيسي باتخاذ إجراءات دفاعية.

عكاظ: مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي: التضامن الكامل وتقديم كل أشكال الدعم للسعودية

أبرزت صحيفة «عكاظ» السعودية، في تقرير نشرته الأحد 18 أكتوبر بعنوان «مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي: التضامن الكامل وتقديم كل أشكال الدعم للسعودية»، تأكيد مجلس الدفاع الوطني المصري الوقوف الكامل إلى جانب المملكة.

وربطت الصحيفة الموقف المصري بالعلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع الشعبين، مشيرة إلى أن القاهرة تنطلق من اعتبار مصر والسعودية في قلب الأمة العربية، ومن الإيمان بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

وسلط التقرير الضوء على قرار المجلس تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، بالتوازي مع مواصلة التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية سلميًا.

الخليج: البرلمان المصري يُرجئ التصويت على الدعم الدفاعي للسعودية لغد الاثنين

وتابعت صحيفة «الخليج» الإماراتية تطورات الملف تحت عنوان «البرلمان المصري يُرجئ التصويت على الدعم الدفاعي للسعودية لغد الاثنين»، في تقرير نشرته يوم 18 أكتوبر.

وركزت الصحيفة على قرار مجلس النواب استكمال مناقشاته بشأن سبل دعم المملكة، بعد رفع الجلسة الطارئة إلى الاثنين، وعلى تأكيد مجلس الدفاع الوطني تضامن مصر الكامل مع السعودية، وارتباط الأمن القومي للبلدين.

كما أورد التقرير قرار تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، بالتوازي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات بالوسائل السلمية.

«الشرق الأوسط»: الدعم الدفاعي ورسائل الردع الإقليمي

وتناولت صحيفة «الشرق الأوسط»، في تقرير بعنوان «ما شكل الدعم العسكري الذي يمكن أن تقدمه مصر للسعودية؟»، الخيارات المحتملة للمساندة المصرية، مستندة إلى آراء خبراء في الأمن القومي والشؤون العسكرية.

ورأى خبراء تحدثوا للصحيفة أن الدعم المحتمل يمكن أن يركز على الجوانب الدفاعية، مثل تعزيز قدرات الدفاع الجوي، وحماية المنشآت الحيوية، والتنسيق العملياتي، فضلًا عن إمكانات التعاون البحري لتأمين البحر الأحمر.

أشار التقرير إلى أن طبيعة المساندة الفعلية ستتوقف على التنسيق بين البلدين، والاحتياجات السعودية، والإجراءات الدستورية المصرية.