حكم الاستيلاء على ممتلكات المدين إذا تأخر في سداد دينه
من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله تعالى أداء الحقوق مطلقًا، سواء كانت لله أو للناس أو حتى حق النَّفْس.
وقد اكدت الافتاء ان الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير أَنْ يتم بأحد أمرين: التراضي أو التقاضي، فيكون برضا مَن عليه الحقّ واختياره، فإذا رَفَضَ مَن عليه أداء الحق أو مَاطل فيه أو أنكره؛ فالأصل في صاحب الحق أن يَلْجَأ لرَفْع دعوى أمام القضاء لفَصْل هذا التنازع.
وبينت الافتاء انه فى حال الشراكة بين الاشخاص فإن تأخير دين احدهما عن الاخر مع عدم انكار المدين للحق الذي تَأخَّر في سداده ليس مبرِّرًا للأخذ مِن حصة الشريك من مال الشَّرَكة أَمَّا إذا أنكر الدَّيْن الذي عليه فيَحِقُّ رَفْع الأمر للقضاء للحصول على الحق
