إلغاء استمارة 6 الخاصة بالفصل.. لتحقيق الاستقرار للعاملين

تعديل قانون العمل بالقطاع الخاص

أكدت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل انه لاعودة لعمليات الفصل التعسفي للعاملين في القطاع الخاص من المنشآت والشركات وقالت ان استمارة 6 التي كانت سيفا مسلطا علي رقاب العاملين والتي تقضي بفصلهم تسعفيا قد الغيت وستصبح استمارة 6 للعاملين الحاليين لاقيمة قانونية لها بعد العمل بالقانون الجديد وان أعضاء لجنة القوي العاملة سيصدرون نصا بالغاء هذه الاستمارة الحالية فورا صدور القانون من اجل تحقيق المساواة بين جميع العاملين وتحقيق الاستقرار والامان بما يحقق هدف التشغيل في هذا القطاع دون خوف علي مستقبل العاملين او من يعولوهم كذلك خاصة ان فرص التعيين في الجهاز الاداري للدولة اصبحت ضيقه للغاية.

حدد مشرع قانون العمل الجديد الذي تناقشه لجنة القوي العامل في مجلس النواب الاسبوع القادم في ضوء التعديلات التي ادخلها عليه مجلس الشيوخ إجراءات وضوابط تشغيل العاملين من ذوي الهمم، وألزمت التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الشيوخ ضرورة إخطار الجهات المختصة بعددهم ووظائفهم.

ونصت المادة 37 من القانون علي أن تقضي بالتزام المنشآت المشار إليها في المادة "35" من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين علي شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

أوجب القانون إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام. والأجر الذي يتقاضاه كل منهم. وذلك وفقًا للنموذج والمــوعد اللّذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.

ووفقا للمادة 259 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام "33 فقرة2، 35، 36، 37 فقرة 2" من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي مائتي جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يزيد علي 200 جنيه، حال مخالفة المنشآت النص القانوني، بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيان حول إجمالي العاملين وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام لديها.