الاتحاد الأوروبي يحاول مجددا وضع سقف لأسعار الغاز لتخفيف أزمة الطاقة

يحاول الاتحاد الأوروبي مجددا مناقشة جدوى فرض حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي، في وثيقة سيتم تقديمها إلى الدول الأعضاء غدا الأربعاء، مع تأجيل نشر خطة عمل أوسع نطاقاً بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع تكاليف الوقود.

تواجه المفوضية الأوروبية ضغوط من حكومات الاتحاد البالغ عددها 27 حكومة لتقديم مقترحات لكبح جماح أزمة طاقة غير مسبوقة تغذي التضخم وتهدد بإحداث ركود.. لكن بينما تريد بعض دول الاتحاد الأوروبي سقفاً لسعر الغاز، كانت المفوضية حذرة من مثل هذا الحل، بحجة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم التأثير على الطلب على الوقود وعلى أمن الإمدادات في المنطقة.

تم نقل موعد خطة عمل المفوضية التي توضح بالتفصيل الخطوات المستقبلية لخفض أسعار الغاز، وتخفيف التقلبات، وزيادة حجم التداول في أسواق الطاقة -التي كان موعدها المبدئي في 28 سبتمبر الجاري- إلى تاريخ لاحق، ربما يكون الأسبوع المقبل.. بدلاً من ذلك، ستناقش اللجنة في وثيقة يغلب عليها أكثر الطابع التقني، حول ما إذا كان يمكن تطبيق سقف للأسعار.

أبلغت الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في وقت سابق من هذا الشهر أن الإجراءات الجديدة التي يجري التخطيط لها لخفض سعر الغاز ستأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن أمن الإمدادات، وتسعى إلى تجنب أي زيادة في الطلب على الغاز، ودعم السوق الداخلية ومواءمة الأهداف المناخية.. وكانت كل هذه القضايا قد أُثيرت خلال الأشهر العديدة الماضية من قبل المعارضين لتحديد سقف لأسعار الواردات أو أسواق البيع بالجملة.

وكالات