مشروع قانون.. يجرم التعدي على حرمة الموتي

بعد تصوير جثمان "نيره"

أعد أحمد مهني، عضو مجلس النواب أول مشروع قانون من نوعه يجرم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها في العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي..

مؤكداً أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حياً فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلي حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث في حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر في العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين في حوادث أو حتي من اصيبوا في حوادث علي الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح في التشريع المصري سواء قانون العقوبات أو القوانين الاخري التي تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج لذلك.

وقال إن ذلك كله لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتي.. حيث إن "الحياة الخاصة للمواطن" تعني أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفي كونه بلا شخصية قانونية، وكلمة حياة تتعلق بأن الشخص حي، وهذا يعني أن جريمة انتهاك حرمة الموتي غير مجرمة بموجب القانون.

واردف عضو مجلس النواب.. إن حادث تصوير جثة المجني عليها "نيرة أشرف" بمثابة دق ناقوص الخطر لتجريم تصوير الجثث والمتوفين..حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تم تسريبه من المشرحة يتناول تصويرها وهو جثة في انتهاك شديد لحرمة الموتي وآذي مشاعر أسرتها وايضا كل من شاهد هذا الفيديو. وبالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات على مرتكب هذا الفعل.. مما دفعنا إلي التقدم بمثل هذا القانون بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.