عَضْل الوَلِيِّ _مسألة فقهية توضح حكمها الافتاء

بين الدكتور _مجدى عاشور_ المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية ان عضل الولى مسألة فقهية تعنى منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كلُّ طرفٍ منهما في الآخر .

ولفت الى ان الفقهاء اتفقوا على أنه إذا خطب المرأةَ أو دعاها للزواج كُفْءٌ ، فإنه يجب على وليها تلبية ذلك ؛ فإن امتنع من تزويجه منها دون سبب مقبول فإنه يكون عاضلًا ؛ لأنه بذلك يدخل تحت نهي الله عنه في قوله تعالى الوارد في حق الأولياء : {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [البقرة: 232].

وبين ان ان الولى لا يكون عاضلاً فى حالتين _ إذا كان المتقدم للخطبة أو الزواج غير كُفْءٍ لها .
او ان مهر المرأة أقل من مهر المثل

واضاف ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحق للولى الاعتراض في حالة نزول المهر عن مهر المثل ؛ لأن المهر محض حقها وعِوَضٌ يختص بها ، فهي لو أسقطته بعد وجوبه سقط كله ، فبعضه أولى فيما واشترط المالكيَّة في اعتبار العضل قصد الإضرار بها .