خطة النواب تناقش تأثير رفع الفائدة على الدولار

تقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن تأثير قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة بما فيها مصر.

وأوضحت أن هناك تساؤلات تدور في ذهن المواطن المصري ومخاوف من موجة تضخم أخري، وموجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد، في أكبر رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 2000.

وقالت: مما لاشك فيه لأي دارس للاقتصاد، إن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة، من شأنه أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وأصبح تسديد الدولار بقيمة أعلي، كما من شأنه أن يؤدي إلي زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، وهو ما سيؤثر بطبيعته على سعر الصرف، وسيؤدي إلي المزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم، فضلًا عن نزوح الأموال الساخنة.

ولفتت إلي أن رفع الفائدة الأمريكية لن تكون الأخيرة.. حيث من المتوقع أن ترتفع الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري مرتين لتصل إلي 2%، وخلال عام 2023 من المتوقع أن ترتفع ثلاثة مرات.

وأكدت على أنه يتعين على الحكومة المصرية أن تحتاط جيدًا لمواجهة تداعيات ذلك، ومجابهة الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة الأمريكية وتقليل فاتورة الواردات، والالتزام بالتقشف الحكومي، وإعداد تصور مستقبلي حال اتجاه أمريكا إلي رفع الفائدة للمرة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، مشددة على أنه لا يزال التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مطمئن.