رؤية مستقبلية لإنشاء محكمة رياضية مختصة فى رسالة دكتوراة

حصل الباحث السيد العزازى بمحكمة الزقازيق على رسالة الدكتوراة المقدمة منه والتى اشرف عليها الدكتور نبيه العلقامي أستاذ الادارة الرياضية المتفرغ بكلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان والدكتور محمد صالح أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة بنها...

ناقش الرساله الدكتور حمدي علي عمر أستاذ ورئيس قسم القانون العام والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق والدكتور أحمد محمد يسن أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة بنها..

أكد الباحث فى رسالته ان ما ورد بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ في مواده ٦٧ و٦٩ بشأن إنشاء مركز التحكيم الرياضي التابع للجنه الأولمبية المصرية وكذلك المواد رقم ٢و٨١و٩٢مكررفقره (ب) و٩٢مكرر فقره (ج) من لائحة النظام الأساسى لمركز التحكيم الرياضي المصري الصادر بقرار رئيس اللجنه الأولمبية المصرية رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٧ والمعدل بالقرار رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ فيما تضمنته من خروج عن حدود التفويض التشريعي الوارد بالمادتين ٦٩ و ٧٠ من القانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ وعدم التزامهما بالمعايير الدولية المنصوص عليها بالمادة ٨٤ فقره ٢ من الدستور المصري وكذلك تحصين أحكام التحكيم الرياضي من رقابة القضاء المصري وإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين لدي القانون في شأن رفع دعوي بطلان حكم التحكيم الرياضي الصادر عن مركز التحكيم الرياضي المصري أمام محاكم الدولة....

اوضح ان المواد رقم ٦٦ و٦٩ من القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ جاءت مخالفة للدستور المصري في مواده رقم ٨٤ فقره ٢ و٩٤و٩٥و٩٦و٩٧ بما لا يجعل مجالا للشك في بطلان المواد المذكوره من قانون الرياضة المصري رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧واعادة النظر والدراسه لتصحيح العوار الدستوري الموجود في القانون....

اكد انه لاصلاح هذا العوار والاعوجاج والمخالفات وجب إنشاء محكمه رياضيه مختصه للفصل في المنازعات الرياضيه بدلا من مركز التحكيم الرياضي المخالف للدستور في ظل بناء الجمهوريه الجديده تحت قياده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي....