خبراء: رفع الفائدة يزيد التدفقات النقدية ويجذب الاستثمارات الاجنبية
بدأت الحرب علي التضخم
جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 1% بصورة اضطرارية علي طريقة الدواء المر لمواجهة موجة التضخم العالمية إلا ان الاقتصاد المصري قادر علي مواجهة تداعيات القرار لما لديه من مرونة ظهرت جلية في الصمود القوي والمشهود خلال جائحة كورونا.
.jpg)
موجة التضخم عالمية واثرت علي كل الأسواق العالمية حتي الولايات المتحدة نفسها اضطرت الاربعاء الماضي إلي رفع سعر الفائدة كما كانت هناك اضطرابات اقتصادية في معظم دول العالم جراء الحرب الاوكرانية الروسية.
خبراء الاقتصاد أوضحوا لــ "الجمهورية أون لاين" ان قرار رفع سعر الفائدة له أهداف كثيرة منها التحكم في المعروض النقدي وزيادة التدفقات الدولارية سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي أو من حصيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما يساعد القرار علي تنافسية سلع التصدير المصرية ويعمل علي تنشيط قطاع السياحة.
23 قراراً لمواجهة الأوضاع الاقتصادية
1- تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع التداعيات والتحديات العالمية.
2- تحسين الأجور مع مرتب أبريل وحزمة مالية للحماية الاجتماعية
3- 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لــ "تكافل وكرامة"
4- 190.5 مليار جنيه لصرف زيادة المعاشات بسنبة 13% بحد أدني 120 جنيهاً من أول أبريل.
5- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلي 30 ألف جنيه.
6- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الاجر الوظيفي بحد أدني 100 جنيه اعتباراً من الشهر المقبل.
7- منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسي بحد أدني 100 جنيه شهرياً اعتباراً من الشهر المقبل.
8- زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتباراً من الشهر المقبل.
165 جنيهاً للدرجة السادسة و225 جنيهاً للدرجة الثالثة و275 جنيهاً للدرجة الثانية و325 جنيهاً للدرجة الأولي و400 جنيه للدرجة الممتازة.
9- تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الاجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.
10- تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهاً للسلع الاساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل.
11- الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
12- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والاحكام والإجراءات المقررة حتي 31 ديسمبر المقبل.
13- تعديلات علي مشروع قانون الضريبة علي الدخل لتنشيط البورسة المصرية.
14- اعفاء صناديق الاستثمار والاوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
15- وضع آلية تسمح بخصم الضريبة علي التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركزبة تشجيعاً للاستثمارات في مصر.
16- تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
17- اعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار في الاسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
18- مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.
19- عدم خضوع الارباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
20- منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال علي التداول قيد الشركات في البورصة.
21- إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الاسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
22- خصم نسبة 50% من قيمة الارباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
23- عدم اعتبار تبادل الاسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياك الشركات المقيدة بالبورصة.
