شائعاتهم مغرضة.. والوعي الحقيقي سلاح المواجهة

زيادة الرواتب والعلاوات والفائدة أبلغ دليل

رغم جهود الدولة لتخفيف عناء الغلاء عن المواطنين الناتج عن ازمة التضخم التي شملت العالم بأسره وليس مصر وحدها ورغم سعي الحكومة المصرية لاحتواء المواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار ورغم إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% ورغم أيضا اعلان مجلس الوزراء المصري تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

بصرف عدد من الزيادات علي المرتبات والمعاشات والحوافز بداية من شهر أبريل 2022 وتكثيف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. الا أن أعداء الوطن ما زالوا يحاولون ترويج الشائعات وتشويه إنجازات وجهود الدولة وزعزعة استقرارها وبث القلاقل لدي المصريين وتعكير صفو أمن مصر وشعبها.

"الجمهورية أون لاين" تواصلت مع خبراء الإعلام لتحليل الوضع الراهن فأكدوا أن انتشار الشائعات خلال هذه الفترة هو خير دليل علي نجاح الدولة المصرية فأينما ظهر النجاح ظهر الأعداء. متوقعين زيادة المحاولات الدنيئة لترويج الأكاذيب والاباطيل خلال الفترات المقبلة في ظل الجهود العظيمة للدولة لحماية المواطنين من ازمة الأسعار التي تمثل خير رد علي مروجي الشائعات من جانب وفي ظل وشوك إتمام مشروعات البنية التحتية بقيادة الرئيس وما سيتبعها من ثمار وتقدم من جانب آخر. مشيرين الي ضرورة أن يمارس الاعلام دوره علي أكمل وجه في مساندة الدولة المصرية وقطع الطريق علي كل من تسول له نفسه إثارة الفتن وترويج الشائعات حيث لابد أن يتحري الاعلام الدقة والشفافية والنزاهة والموضوعية وأن يتخذ من شفافية خطابات الرئيس وقراراته نموذجا يحتذي به.

وقال الخبراء لا تصدقوا هؤلاء.. فاقتصادنا قوي وشائعاتهم مغرضة والوعي الحقيقي أساس المواجهة.

أوضحت دكتورة ليلي عبدالمجيد "عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة سابقا" أن الشائعات هي معلومات مغلوطة لا علاقة لها بالواقع يحاول أعداء الدولة المصرية ترويجها لإثارة البلبلة مستغلين عدم وضوح الرؤية لدي البسطاء وعدم إدراكهم أن التضخم أزمة عالمية أصابت العالم كله وليس مصر فقط من جراء الازمة الروسية الأوكرانية التي تسبب في ندرة السلع الاستراتيجية وارتفاع اسعارها علي مستوي العالم. حيث استغل ضعاف النفوس الظروف الراهنة وبدأوا يحاولون نشر الأكاذيب لدي المصريين وتشوية أو طمس جهود الدولة المصرية في حماية أبنائها من ارتفاع الأسعار.

أكدت أن المواطنين عليهم أن يدركوا جيدا ان الاقتصاد الوطني قوي وان الوعي أساس المواجهة أن هناك أعداء للوطن يسعون لتدميره بنشر الشائعات كما لابد أن يدركوا أن مصر تقوم بجهود كبير لحماية مواطنيها وأنها أفضل حالا فالكثير من الدول التي أصبحت مهددة بالمجاعات الا أن الوضع في مصر مسقر والدولة المصرية تبذل جهودا رائعة لحماية المواطنين اجتماعيا وتوفير حياة كريمة لهم وخير دليل علي ذلك هو اعلان مجلس الوزراء المصري تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي. بصرف عدد من الزيادات علي المرتبات والمعاشات والحوافز بداية من شهر أبريل 2022 وتكثيف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. فبالرغم من أي علاوات كان يتم صرفها في بداية يوليو الا أن الدولة عجلت هذه العلاوات والزيادات للتخفيف عن الشعب المصري خصوصا مع قدوم الشهر الكريم. كما حرصت الدولة علي تسعير رغيف العيش الحر وتشديد الرقابة علي الأسواق وتزويد عدد منافذ الجيش والشرطة ووزارة الزراعة والمبادرات لطرح السلع بأسعار مخفضة لحماية المواطنين من جشع التجار.

يري دكتور سامي الشريف "عميد كلية الاعلام بالجامعة الحديثة" أن الاعلام المصري لابد أن يتطور وأن يتحري الدقة والشفافية ليواكب سرعة أداء الدولة المصرية والإنجازات العظيمة التي تتم بقيادة الرئيس السيسي كما لابد أن يقوم الاعلام بدوره علي أكمل وجه في مساندة الدولة في محاولاتها وجهودها لتخفيف حدة أزمة التضخم عن المواطنين. مشيرا الي أن خير سبيل لمواجهة الشائعات هو نشر فتح منافذ المعلومات وأن تقوم مصادر رسمية بتفنيد الاكاذيب وتوضيح الحقائق لحماية المواطنين من التخبط.

أكد دكتور حسن علي "عميد كلية الاعلام جامعة السويس سابقا" أن لكل ناجح أعداء وبالتالي فإن انتشار الشائعات خلال هذه الفترة هو خير دليل علي نجاح الدولة المصرية. متوقعا زيادة المحاولات الدنيئة من قبل ضعاف النفوس لترويج الأكاذيب والاباطيل وتعكير سلم الدولة المصرية وشعبها واثارة الاضطرابات والقلاقل خلال الفترات المقبلة في ظل الجهود العظيمة للدولة لحماية المواطنين من ازمة الأسعار من جانب وفي ظل وشوك إتمام مشروعات البنية التحتية بقيادة الرئيس وما سيتبعها من ثمار وتقدم من جانب آخر.

أشار الي ضرورة أن يمارس الاعلام دوره علي أكمل وجه في مساندة الدولة المصرية وقطع الطريق علي كل من تسول له نفسه إثارة الفتن وترويج الشائعات حيث لابد أن يتحول من اعلام الحشد والتعبئة الي اعلام التحقيقات والتحليلات كما لابد أيضا من تغيير الوجوه الإعلامية وعلي الاعلاميين أن يتحروا الدقة والشفافية والنزاهة والموضوعية وأن يتخذ من شفافية خطابات الرئيس وقراراته نموذجا يحتذي به.