في قرار غير مفاجئ للسوق المصري وفي جلسة استثنائية للجنة السياسة النقدية . قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية . فيما كان القرار الاهم هو خفض قيمة الجنيه امام الدولار الامريكي بنحو 11% في بداية تعاملات الامس لتتجاوز نسبة الانخفاض حاجز الـ16% بنهاية التعاملات . وكان من المقرر عقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعد غد الخميس قبل ان يقرر المركزي عقدها بشكل استثنائي أمس وإلغاء اجتماع الخميس.

وعلي خلفية قرار تخفيض الجنيه ورفع سعر الفائدة علي الايداعات والقروض قررت البنوك العامة اصدار شهادة ادخار جديدة لمدة عام واحد بعائد 18% . ويعد اكبر عائد في السوق حاليا حيث كان العائد الاعلي علي شهادات الادخار الثلاثية لدي البنكين 11%.

تباينت اراء البنوك وخبراء الاقتصاد بين مرحب ومتحفظ بينما اتفق الجميع علي ضرورة اتخاذ اجراءات لضبط السوق والحماية الاجتماعية للحد من الضرر علي المواطنين.

وفيما اختصر شريف سامي رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي رايه في قرارات المركزي بقوله بان السلطة النقدية تتعامل في ضوء ما هو متاح من ادوات مع اوضاع عالمية شديدة التعقيد نمر بها حاليا . يري اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة البنك المصري المتحد ان جميع العملات الاجنبية تاثرت بالاحداث الخارجية المتمثلة في الازمة الروسية الاوكرانية مشيرا الي ان البنك المركزي المصري استخدم ادواته المالية لمواجهة الاحداث العالمية وتاثيرها علي الاقتصاد القومي وسوف نري فاعلية ما تم اتخاذه من اجراءات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب القاضي فان رفع سعر الفائدة وتحريك الدولار من الامور الطبيعية في مثل هذه الظروف لافتا إلي ان القرارات تهدف الي ادارة الطلب علي الدولار ومواجهة التضخم كما تبعث القرارات برسالة الي المستثمرين بمستويات سعر الصرف التي يمكن التعامل بها متوقعا عودة استثمارات المحفظة الاجنبية.

تشجيع السياحة

"العنتري": إجراءات حازمة لضبط السوق وإصلاح كفاءة المنظومة الضريبية

تري الدكتورة سلوي العنتري الخبيرة المصرفية والمدير السابق لادارة البحوث الاقتصادية بالبنك الاهلي ان المزج بين تخفيض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة هي السياسة النقدية التقليدية التي اتبعها المركزي من قبل مشيرة إلي ان قرارات المركزي تأتي بشكل استباقي لاتفاق جديد متوقع مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب العنتري فان تخفيض الجنيه يهدف نظريا إلي تشجيع السياحة وجذب تحويلات المصريين في الخارج الي داخل الجهاز المصرفي كما انه يشجع من الناحية النظرية ايضا الصادرات المصرية فيما يهدف قرار رفع الفائدة الي تعبئة المدخرات والحد من " الدولرة" او اكتناز الذهب كما انه يعمل علي اجتذاب التدفقات النقدية الاجنبية . الا انه علي الجانب الاخر تتوقع العنتري ان يؤدي تخفيض الجنيه الي ارتفاع اسعار السلع خاصة واننا نستورد جانبا لا باس به من الاحتياجات الغذائية او السلع الاساسية والخامات للصناعة وهذا الامر يتطلب اجراءات حازمة من جانب الدولة لضبط السوق والاسعار كما يتطلب الامر اصلاح كفاءة المنظومة الضريبية بهدف زيادة الموارد.

حماية اجتماعية

"المهدي": القرارات الجديدة تستهدف الفقراء ومحدودي الدخل

من جانبها تعتقد الدكتورة عالية المهدي استاذ الاقتصاد ان قرار تخفيض الجنيه جاء متاخرا وكان الاحري ان يكون تدريجيا منذ سنوات بدلا من صدمة التحريك العنيف الذي يؤثر علي الاسواق ويزيد من اعباء المواطنين متوقعة ارتفاع الاسعار بنسب تتراوح بين 15 و 17% . واشارت المهدي الي ضرورة مواجهة الاثار السلبية للقرار من جانب الحكومة من خلال توفير السلع امام الجميع خاصة واننا مقبلون علي شهر رمضان الكريم الي جانب مراقبة الاسواق . ووضع برامج جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف طبقات جديدة من المواطنين الذين لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.

القرارات امام البرلمان

من جانب اخرمن المتوقع تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان القرارات الجديدة ضمن مناقشتها للموازنة الجديدة مطلع ابريل المقبل بحسب تصريحات للدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة مشيرا الي تاثير قرار تخفيض الجنيه علي الموازنة متوقعا ارتفاع فوائد الدين العام في الموازنة ولكنه قال ان وزارة المالية سوف تراعي ذلك في الموازنة. وعن رفع سعر الفائدة قال الفقي ان القرار يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو انتهاج سياسات نقدية متشددة من خلال رفع سعر الفائدة

بدء الاكتتاب في الشهادة الجديدة

من جانبها بدات البنوك العامة الاهلي ومصر الي طلبات الاكتتاب في شهادة الادخار الجديدة ومدتها سنة بعائد شهري 18%. ويتوقع مصرفيون ان تلقي الشهادة اقبالا واسعا من جانب المواطنين وان تنجح في تعبئة مدخرات

كبيرة بالجنيه المصري

كان بنك الاستثمار J.P Morgan قد اكد في تقرير له في العاشر من مارس الجاري علي الحاجة إلي خفض كبير في قيمة الجنيه المصري. وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

متوقعا أن تعاني المالية العامة. التي تواجه ضغوطًا بالفعل. لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.

وقال J.P Morgan " نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن إلي خفض سعر الصرف. مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلي من قيمته بأكثر من 15%".