بوابة الجمهورية | التشريعات المصرية

التشريعات المصرية

نهوض المرأة:"بيت الطاعة".. بند قانوني يهدر كرامة الزوجة ويجب إلغاؤه

الأربعاء 24/سبتمبر/2025 - 04:25 م

قالت جمعية نهوض وتنمية المرأة أن القانون المصري يسمح بما يسمى بيت الطاعة، وهو نظام قانوني يستند إلى نصوص في قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته، يتيح للزوج أن يرسل لزوجته إنذارا بالعودة إلى منزل الزوجية. وإذا لم تطع الزوجة الإنذار أو اعترضت بعد مرور 30 يوما، تعتبر...

نحو قانون أحوال شخصية متوازن .. ورشة عمل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

الثلاثاء 15/يوليو/2025 - 10:26 ص

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان وحدة الطفل ورشة عمل بعنوان حقوق الأسرة في ضوء مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد نحو قانون متوازن لمجتمع متماسك، وذلك في إطار اهتمام المجلس بمتابعة التشريعات ذات التأثير المباشر على حقوق المواطنين، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية باعتباره أحد...

الحوار الوطنى.. يؤتى ثماره بخارطة طريق سياسية واقتصادية ومجتمعية

السبت 19/أغسطس/2023 - 02:59 م

أصدرت إدارة الحوار الوطني تقريرا حول المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار السياسي- الاقتصادي- المجتمعي. وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.

الحوار الوطني يطالب بسرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية

السبت 19/أغسطس/2023 - 05:09 ص

كشفت إدارة الحوار الوطنى، عن التوصيات النهائية للجان التي عقدت في المرحلة الأولى من انطلاق جلسات اللجان في محاوره الثلاث، وذلك بعد توافق مجلس الأمناء ولجانه على التوصيات، وبالنسبة للمحور السياسي، فيما يخص لجنة المحليات، انتهى الحوار الوطني، من عدد من التوصيات ضمن لجنة المحليات...

حرمان الأرملة من "الوصاية" .. عنف جائر ضد المرأة

الجمعة 28/أبريل/2023 - 02:38 م

معاناة حقيقية تعيشها الأم بعد وفاة زوجها فيما يتعلق بالوصاية علي أموال ابنائها القصر والوصاية التعليمية عليهم. فالقانون الحالي الحاكم لهذه القضية هو القانون رقم 119 لسنة 1952 الذي يمنح الوصاية علي الأطفال القصر للجد للاب. ثم تأتي الأم في المرتبة الثانية إذا لم يعترض أحد أعمام...

نادي القضاة: التشريعات المصرية متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:43 م

أكد نادي القضاة ،برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أن الدستور المصري، ألزم الدولة nbsp;في المادة nbsp;٢١٨ nbsp;بمكافحة الفساد على أن يحدد القانون الهيئات والجهات الرقابية المختصة لذلك ،