باتت جماعه الاخوان على حافة الهاوية إقليمياً ودولياً مع تصاعد وتيرة محاصرة أنشطتها وتجفيف مصادرتمويلها عقب القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي دونالد ترامب ببحث إدراج فروعها في مصر والأردن ولبنان على قوائم التظيمات الإرهابية، إذ يتضمن التصنيف في حال إقراره فرض قيود صارمة على سفرأعضاء التنظيم وتجميد الأصول المالية، وحظر المعاملات البنكية، والملاحقة القانونية وأي دعم مالي للجماعة أوفروعها، وتصف واشنطن الإخوان بأنها شبكة عابرة للحدود تغذي الإرهاب وتستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، ويأتي هذا القرار في محاولة لإعادة رسم خريطة الإرهاب ومكافحته في العالم، وتتهم أمريكا الإخوان في مصربالتحريض على هجمات ضد شركاء واشنطن في المنطقة، وجاء التحرك الامريكي لإدارج الجماعة على قائمة الإرهاب ضمن موجه أوسع من الإجراءات التي إتخذتها دول عربيه وأجنبيه عدة خلال السنوات الأخيرة ضدها شملت حظراً قانونياً وملاحقات قضائية وتجفيفاً لمصادرالتمويل، فيما استنكرت الجماعة الإرهابية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء تصنيف جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» والذي أحدث زلزالاً في جبهات الجماعة الثلاث المتنازعة على القيادة والمال، إذ انتقدت الأمرالتنفيذي الذي وقع عليه ترامب بعد أن أثارالرعب والقلق داخل صفوف الجماعة المتناحرة والتي تمتلك أموالاً وأصولاً في غالبية دول العالم تستخدم عوائدها في الأنشطة الإرهابية، خصوصاً أنه من المنتظرأن يؤدي القرارفي حال صدوره إلى توقيع عقوبات على قيادات الجماعة والتأثيرالسلبي على بنيتها التنظيمية وكياناتها المالية في الولايات المتحدة ومصروالأردن ولبنان ودول أخرى، بعد أن أكد ترامب أن القرارسيتم بأقوى الشروط وأن الإجراءات النهائية قيد الإعداد حالياً، وتالياً سيضع الجماعة تحت الملاحقة القانونية والمراقبة المالية المشددة. 
جرائم جماعة الإخوان الدموية لا تسقط بالتقادم أوالنسيان، ولذا يخشى قيادتها الهاربون خارج مصرمعاقبتهم على ما ارتكبوه في حق الوطن من قتل وتخريب وتدميرللمنشاَت العامة، منذ تأسيسها عام 1928 إذ لم يكن التنظيم الإرهابى مجرد جماعة إصلاحية أودعوية كما عرف نفسه عند النشأة، بل كان مشروعاً سياسياً عابراً للقارات بعد أن سعى إلى التمدد عبرالدول العربية والإسلامية ومنها إلى دول العالم كافة بزعم نشرالدين والعمل الخيري، وفي السبعينيات أسست الجماعة التنظيم الدولى للإخوان، الذي تتوزع فروعه حالياً فى غالبية دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، تاريخ التنظيم سطربحروف من دماء إذ يعمل من أجل تحقيق أهداف سياسية وأيدولوجية وفق تعاليم مؤسس الجماعة حسن البنا عام 1928، وفي مقدمتها الحاكمية وإقامة دولة الخلافة، وارتكب التنظيم المئات من جرائم الاغتيال والتفجيرات والحرق التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص الأبرياء، عقب تشكيل النظام الخاص لجماعة الإخوان، أوالتنظيم الخاص، أوالتنظيم السري، وهو الجناح العسكري السري الذي أسسه حسن البنا في عام 1940، وأسند مهمة تشكيله إلى عبد الرحمن علي فراج السندي، الذي ولد في محافظة المنيا عام 1918 وتوفي سنة 1962 ويعتبرأكثر قيادات الجماعة عنفاً في تاريخها ولذا يطلق عليه «أمير الدم» بسبب بشاعة الجرائم التي ارتكبها في حق الأبرياء، وأحد قياديي الإخوان في النصف الأول وبدايات النصف الثاني من القرن العشرين، إذ عهد إليه مرشد الجماعة حسن البنا بتسيير أمور«النظام الخاص وهو الجناح العسكري للإخوان» فيما بعد، عقب انتقال محمود عبد الحليم أول من كلف بتكوين النظام للعمل في دمنهورفي 16 يونيو 1941 وذلك بعد تزكية من بعض عناصر الإخوان، ولذايمتلك التنظيم سجلاً حافلاً بأعمال العنف باعتباره أخطر التنظيمات الإرهابية بالعالم في العصر الحديث.
 نفّذ التنظيم اغتيالات لكباررجال الدولة في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، بدأت باغتيال أحمد ماهررئيس وزراء مصر في عام 1945 في قاعة البرلمان، ثم المستشار أحمد الخازندار 1948، وبعده بأشهراغتالوا رئيس الوزراء محمود فهمي النُّقراشي في ديوان وزارة الدَّاخلية، وفي 26 فبراير 1954، حاولت الجماعة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر، في أثناء إلقائه خطاباً بميدان المنشية في الإسكندرية‏،‏ بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء، وفي منتصف خطابه أطلق الإرهابي محمود عبداللطيف، أحد كوادرالنظام الخاص بجماعة الإخوان 8 طلقات نارية باتجاه عبدالناصرما أدى لإصابة شخصين، وامتدت جرائمهم إلى اغتيال الرئيس الراحل أنورالسادات في 6 أكتوبر 1981، كما ارتكبوا أبشع الجرائم بعد ثورة 30 يونيو واغتالوا العديد من رجال الشرطة والمواطنين ولم تسلم دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس، والمنشآت العامة، وأبرزها أقسام الشرطة، من العمليات التخريبية للجماعة، ولذا أصيبت الجماعة بالصدمة بعد قرار ترامب، وطالب صلاح عبدالحق مرشد الجماعة في لندن، في بيان منشورعلى منصة إكس، الإدارة الأمريكية بالتواصل مباشرة مع ممثليها الشرعيين، معتبرة أن القرار يمثل سابقة خطيرة تقوّض الأمن القومي الأمريكي والاستقرارالإقليمي، ولذا ستستخدم السبل القانونية المتاحة للطعن على هذه الإجراءات، وطالبت الجبهة في بيان رسمي واشنطن بالتمسك بمبادئها الخاصة بالإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، مؤكدة أن القراريشكّل سابقة خطيرة تُقوّض الأمن القومي الأميركي والاستقرارالإقليمي، زاعمة أن تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أمر منفصل تماماً عن الواقع وغير مدعوم بأي أدلة، وزعمت الجبهة إن القراريخدم أجندات خارجية تتناقض بشكل مباشر مع مبدأ «أميركا أولاً» الذي تبناه الرئيس ترامب واستشهد به مراراً، كما يعكس التأثير المقلق لشبكات الضغط الأجنبية التي تسعى إلى تصدير معاركها السياسية المحلية إلى قرارات ذات صلة بالأمن القومي الأميركي، وأكدت الجبهة أن هذا الأمر التنفيذي ينطوي على دوافع سياسية، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني موثوق، كما لا يخدم مصالح الولايات المتحدة أو شعبها، وأنها ستواجه القرارقانونياً وسياسياً لتأمين أصول الجماعة في الدول التي ذكرها القرار ومنها مصر والأردن ولبنان، معبرة عن مخاوفها من شن حملة تستهدف ما تبقى من شبكات وشركات الإخوان المالية في مصر والأردن ولبنان، وكذلك الشركات المرتبطة بهذه الفروع في الخارج أو مرتبطة بقادة الجماعة المنتمين لهذه الدول الثلاث، فضلاً عن امتداد القرارليشمل لاحقاً فروع الجماعة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وبعض دول أوروبا.
 أكدت جبهة الإرهابي محمود حسين، إحدى الجبهات المتنازعة على قيادة الجماعة، والتي تقيم في اسطنبول بتركيا أن القرار لا يمكن قراءته كإجراء اعتيادي لمكافحة الإرهاب، بل يمثل تحولاً استراتيجياً أميركياً يستبدل قواعد القانون بالقوة، حسب وصف الجبهة، ويرى تقريرالجبهة أن هذه الخطوة تسعى لاجتثاث تيارات الإسلام السياسي من المجال العام، مؤكدة أن القرار به مخالفة صريحة للقانون الأميركي، ولا يقدم أدلة علنية دامغة على ممارسة الفروع المستهدفة للعنف المنظم، بل يرتكز على اتهامات عامة بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تفضي إلى تجريم كل أشكال المعارضة الإسلامية السلمية وتسييس أداة التصنيف، وأوضحت الجبهة أن الأولوية الاستراتيجية لواشنطن تتمثل في استهداف الإسلاميين الذين تراهم يشكلون خطراً على مصالح وقيم أميركا وحلفائها، إن الجماعة المنقسمة على نفسها إلى ثلاث جبهات وتتصارع قيادتها من أجل المال تحاول إبراء ذمتها من الإرهاب الذي نشرته في العالم، إذ أصدرت الجبهة الثالثة والتي تطلق على نفسها التغيير، ويقودها الإرهابي محمد منتصرمؤسس حركة حسم، بياناً أكدت فيه أن قرار ترامب يأتي للتغطية على فشل إسرائيل في حرب غزة وفشل مخطط التهجير، مؤكدة أن الجماعة تبحث تكليف مكاتب قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد القرار الأميركي، وتسعى لإلغائه بكافة السبل خاصة أنه يؤثر على 29 جمعية ومنظمة وهيئة تابعة لها في أميركا، ويمكن أن يؤدي تنفيذه إلى ملاحقتها قانونياً وتجميد أموالها ومصادرة ممتلكاتها.
إن بيانات جبهات الإخوان الثلاث الإرهابية جاءت مُحملة بالعديد من الأكاذيب إذ تزعم الجماعة أنها تدافع عن الإسلام والمسلمين، وتتستر وراء الجاليات المسلمة بادعاء أن إجراءات التصنيف جاءت للنيل من المسلمين في أميركا، كما حاولت إقحام الدين في قضية ليست دينية أصلاً، وتقدم نفسها باعتبارها ممثلاً للمسلمين لحماية التنظيم من المساءلة، وأرى أن هذا القرارالمحتمل سيمثل ضغطاً على الجماعة الإرهابية والدول التي تدعمها، وتسمح بإتخاذ إجراءات فورية ضد فروع الجماعة المتورطة في الإرهاب أوالصراعات المسلحة الي جانب الأنظمة الإعلامية والمالية التي تمولها، ومطالبة الدول التي تأوي عناصر الجماعة وترفض تسليمها خصوصاً إلى مصر التي هرب منها اَلاف العناصرالإرهابية بعد إرتكابهم عمليات عنف وقتل عقب ثورة 30 يونيوأسفرت عن استشهاد مئات الأبرياء، دون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، كما أن القرارفي حال تنفيذه سيؤدي إلى حظروسائل إعلام الإخوان المنتشرة في العالم خصوصاً أوروبا والتي تتكون من شبكات إعلامية متنوعة تشمل مواقع إلكترونية وقنوات تليفزيونية فضائية، إضافة إلى استخدام مكثف لمنصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن منتديات الإنترنت، ومراكزأبحاث واستخدام وكالات العلاقات العامة، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات.
على صعيد محاولات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، لازالت إسرائيل تراوغ وترفض تنفيذ اتفاق السلام، ما أدى لتصاعد التوتر في القطاع وإصابة 4 جنود إسرائيليين، أحدهم بجروح خطيرة، في اشتباكات برفح بجنوب قطاع غزة، خلال نشاط قوات دورية من لواء الجولاني شرق رفح، فيما قتل مسلحان وفر ثالث، بعد أن واجهت القوات عدداً من المسلحين الذين خرجوا من نفق تحت الأرض في المنطقة ما أدى لإصابة جندي بجروح خطيرة، وجنديان آخران وجندي من فرقة غزة (143) بجروح متوسطة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، فيما تستعد إسرائيل لشن هجمات واسعة على غزة انتقاماً لإصابة الجنود الأربعة، ووصفت وسائل إعلام عبرية أن الاشتباكات في رفح الفلسطينية بالـ «خطيرة جداً ولن تمر بصمت»، بينما أعلنت حماس أنها سلمت رفات أسير، من المحتمل أن تعود لأحد آخرجثتي رهينتين في غزة وهما للإسرائيلي ران جفيلي، والتايلاندي سودثيساك رينثالاك، فيما قالت إسرائيل، إن «ما تم العثور عليه من بقايا رفات والتي عادت من غزة قبل ساعات ليست بقايا أي من الرهينتين المتبقيتين في القطاع»، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 10 أكتوبر الماضي تعهّدت حماس إعادة كل الرهائن الـ48، ومن بينهم 20 من الأحياء و28 جثة، وتم تسليمهم جميعاً ما عدا جثتين.
شهدت إسرائيل خلال الساعات الماضية فوضى سياسة داخلية عقب أن قدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب عفو في القضايا التي يحاكم فيها إلى الرئيس إسحاق هرتسوج من 14 صفحة إضافة إلى ملاحق، بما في ذلك لائحة الاتهام، وأصدر مكتب الرئيس الإسرائيلي بياناً جاء فيه أن الطلب المقدم من رئيس الوزراء تم تحويله، حسب الأصول القانونية، إلى إدارة العفو بوزارة العدل، والتي ستقوم بدورها بجمع الآراء ذات الصلة من مختلف الجهات في وزارة العدل، وبعد ذلك سيتم إحالتها إلى المستشارة القانونية لمكتب الرئيس وفريقها لإعداد رأي إضافي لرئيس الدولة، وفي هذا السياق أعلن مكتب الرئيس أن هذا طلب عفو استثنائي وله تداعيات جسيمة، وبعد تلقي جميع الآراء، سينظر رئيس الدولة فيه بمسؤولية وجدية، وبحسب الطلب الذي نشرته الصحف الإسرائيلية كاملًا، كتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس هرتسوغ: «أُدرك أن إجراءات قضيتي أصبحت محور نقاشات حادة، أتحمل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة، انطلاقًاً من فهمي لتداعيات جميع الأحداث، لهذا السبب، ورغم اهتمامي الشخصي بإجراء المحاكمة وإثبات براءتي حتى تبرئتي تماماً أعتقد أن المصلحة العامة تُملي خلاف ذلك»، وأضاف نتنياهو في طلبه: «في هذه الأيام التاريخية تواجه إسرائيل فرصاً ذهبية قد تُحدث تغييراً جذرياً في الشرق الأوسط بأكمله، ثمة مصلحة عامة قصوى في أن يتمكن رئيس الوزراء من تكريس كل وقته وطاقته للتعامل مع هذه المهام الرئيسة، وسيسمح العفو لرئيس الوزراء بالعمل على رأب الصدع في البلاد، والتعامل مع قضايا إضافية، مثل النظام القضائي والإعلام، وهي قضايا لا أستطيع حالياً التعامل معها بسبب المحاكمة الجارية في قضيتي».
أرى أن عدم إبداء نتياهو الندم والاعتذار كما تنص لوائح طلبات العفو في الطلب المقدم منه، أدى إلى حدوث موجة من الغضب في المجتمع الإسرائيلي الذي يرفض العفو دون تخلي نتنياهو عن العمل بالسياسة، بل أشار إلى أن مصلحته الشخصية كانت إجراء المحاكمة وإثبات براءته حتى تبرئته بالكامل، لكن المصلحة العامة تُملي خلاف ذلك، زاعماً أنه يطلب العفو من منطلق مسؤوليته العامة كرئيس للوزراء، سعياً لتحقيق المصالحة بين فئات الشعب، فإن سبب العفو هو مصلحة الدولة، ما يسمح له بإدارة شؤونها، كما انتقد نتنياهو في الطلب سلوك سلطات إنفاذ القانون في التعامل مع قضيته، معتبراً أن العفو عنه قد يساعد في "لملمة الجراح" الداخلية، وفق وصفه، كما ربط ذلك بما سماه "تحديات الشرق الأوسط"، معتبراً أن أمام إسرائيل فرصاً تاريخية وذهبية يريد أن يقتنصها ولم يفصح عنها لكنه حاول الضغط على الرئيس الإسرائيلي قائلاً إنه سيبحثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة، وبأن هذه التطورات تتطلب تركيزه بدلاً من ذهابه المتكرر إلى المحاكم.
من المرجح أن يعفو هرتسوغ عن نتنياهو مقابل تخليه عن منصبه في الحكومة الإسرائيلية، لكن مقربين من نتنياهو، أكدوا أنه لن يقبل الخروج من الحياة السياسية مقابل العفوعنه ولن يتنحى عن الحياة السياسية ولن يقربالذنب، فيما رفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، العفو عن نتنياهو، قائلاً: لا يمكن العفو عن نتنياهو قبل إقراره بالذنب وانسحابه من الحياة السياسية، ووجه لابيد رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قال فيها: لا يمكنك العفو عن نتنياهو دون الاعتراف بالذنب والتعبيرعن الندم والتقاعد الفوري من الحياة السياسية، واستمراراً لحالة الفوضى السياسية، أعلنت إسرائيل أنه في إطار الترويج لالتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، ستعيد فتح معبر رفح جنوب غزة، ولكن فقط لمغادرة سكان القطاع، بالمخالفة لخطة ترامب للسلام، في حين نفت مصروجود أي تنسيق لفتح هذا المعبر الرئيس، فيما تضغط القاهرة لفتح المعبر في الاتجاهين للسماح بدخول سكان غزة وفق الاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ذلك بزعم عدم إعادة جميع الرهائن، رغم تسليم جميع الأسرى الأحياء والأموات ما عدا جثتين إحداها لإسرائيلي  والاَخر لعامل اّسيوي واحدة لم يتم العثور عليها حتى الاَن.
فى الوقت الذى يواصل فيه الوسطاء اتصالات مكثفة لإقناع واشنطن بالضغط على إسرائيل للدخول فى مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، تضع إسرائيل 3 عوائق رئيسة تعرقل الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاتفاق، تتمثل هذه العقبات فى عدم استعادة إسرائيل رفات أسيرين لدى «حماس»، وعدم التوصل إلى حل لمقاتلى الحركة العالقين داخل أنفاق رفح جنوبى القطاع، إضافة للصعوبات المتعلقة بتشكيل قوة الاستقرارالدولية، والتى من المفترض أن تتولى تأمين المناطق المحررة وإدارة التحول الأمنى والسياسى على الأرض، تأتى هذه المعوقات فى ظل مغادرة وفد حماس القاهرة دون التوصل إلى صيغة توافقية بشأن تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، بينما تمسكت تل أبيب بموقفها الرافض للمقترحات المقدمة بشأن تسوية قضية العالقين بالأنفاق، مؤكدة استمرارعملياتها العسكرية فى رفح بحجة ضبط الوضع، رغم تهرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وربط مرورها إلى المرحلة الثانية منه بتسليم جميع جثث الجنود القتلى، إلا أن تحركات الدول الوسيطة تشير إلى انتقالها لترتيبات جديدة على أرض الواقع في القطاع تمهيداً للدخول في هذه المرحلة، وتنص بنود المرحلة الثانية على انتقال إدارة غزة إلى هيئة حكم مدنية تتكون من مستقلين فلسطينيين، وانتشارقوة استقرار دولية فيها، واستكمال انسحاب جيش الاحتلال من الخط الأصفر، ونزع سلاح حماس، فيما زار رئيس الشاباك دافيد زيني مصر والتقى رئيس المخابرات اللواء حسن رشاد، وهي الزيارة الخارجية الأولى لزيني في إطار منصبه، وتناولت المباحثات الوضع في غزة والاتصالات بشأن المرحلة الثانية، وهذه الزيارة الخارجية الأولى لزيني في إطار منصبه اللقاء تناول موضوع غزة والاتصالات بشأن المرحلة الثانية. 
 وأقول لكم، إنه على وقع مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعفو في محاولة للترشح للانتخابات المقبلة للمرة الخامسة في تاريخه، لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً إلى نيته الترشح لولاية رئاسية ثالثة رغم حظر الدستورانتخاب أي رئيس أكثر من ولايتين، ونشر على منصته للتواصل "تروث سوشال" صورة له مولدة بالذكاء الاصطناعي وهو يحمل في يده لافتة «ترامب 2028: نعم» كما روج لمصطلح جديد، يدمج فيه بين كلمتي ترامب وجمهوريين، وكتب أعلى الصورة: ترامبيون إذ كتب عن اقتراحه مصطلح جديد للجمهورين الترامبيين، أي هؤلاء الجمهوريون المخلصون لترامب نفسه أكثر من الحزب الجمهوري في صورته التقليدية، واقترح الرئيس في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي دامج أول حرف من اسمه والحزب الجمهوري، وكتب كثيرون إنهم تركوا الحزب الجمهوري وصاروا مؤيدين لترامب، واعتبروا التسمية هوية جديدة لهم بدلاً من "ماغا جمهوريون" التي استخدمت في السنوات الماضية، و"ماغا" هي اختصار للأحرف الأولى باللاتينية لشعاره «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، وكان مقربون من ترامب اقترحوا ترشحه نائباً لرئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة على أن يتنازل له الرئيس عقب الفوز في الانتخابات ليصبح ترامب رئيساً دون مخالفة الدستور، وسط رفض من المعارضة الأمريكية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الذي يرفص ترشح ترامب لمرة ثالثة بالمخالفة للدستور وتزايد الحديث عن تدهورحالته الصحية.
أحمد الشامي
[email protected]