ما الذي يدور على مائدة مفاوضات إنهاء الحرب في غزة؟، على الرغم من سريتها إلا أن المفاجاَت لا تتوقف عن فحوى مضمونها، خصوصاً أن الحروب تنتهي في ثلاث حالات هي تحقيق طرف النصرعلى الاَخر، وثانياً الإرهاق الاقتصادي والبدني المتبادل وأخيراً التسوية العادلة، ورغم عدم تحقيق أي من هذه الحالات حتى الاّن مع اقترابها من عامين، تعمل العديد من الدول وفي مقدمتها مصرللوصول إلي اتفاق ينهي إراقة دماء الأطفال الفلسطينيين، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً، إن واشنطن تجري مفاوضات «متعمقة للغاية»، مع حركة حماس، مطالباً إياها بإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، معتبراً أن إسرائيل من تقرر طريقة عودتهم، معلناً أن هناك إحتمالية لمقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين العشرين الذين ما زالوا لدى حماس خلال الفترة الماضية، وسط احتجاجات أسر الرهائن في إسرائيل التي تضع تل أبيب في موقف صعب، فيما أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المتظاهرين من أهالى الأسرى يغلقون الطرق ويشعلون الحرائق ويهددون بقتله، وأن المتظاهرين الإسرائيليين الذين يطالبون بوقف الحرب وإعادة الأسرى يتصرفون مثل «الفاشيين»، واصفاً المظاهرات بـ «الممولة والمنظمة والمسيسة» ضد الحكومة وتجاوزت كل الحدود، ولذا من الضروري إنفاذ القانون بشأن تجاوزات المتظاهرين، وجاءت تصريحات نتنياهو رداً على توجه متظاهرين إلى قرب مقر إقامته بالقدس للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل، واعتقلت الشرطة شخصين بشبهة إضرام النار قرب مقرإقامة نتنياهو في القدس واحتشد متظاهرون أمام منازل رئيس الحكومة في مسيرة احتجاجية تحت شعار «أوقفوا الحرب وأعيدوا الجميع إلى ديارهم»، والسؤال الاَن هل تنجح هذه المظاهرات في الضغط على نتنياهو للموافقة على صفقة جزئية أو شاملة لوقف إطلاق النار، إذ يصرعلى تحقيق المبادئ الخمسة التي أعلن عنها سابقاً وفي مقدمتها نزع سلاح حماس والقطاع وتكليف إدارة مدنية لإدارته.
 وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن غزة في وقت لايزال يتابع نتائج قمة شنغهاي في الصين والعرض العسكري المهيب الذي شهده الرئيس الصيني شي جينبينغ وًشهد ظهوراً لافتاً للرئيس الروسي فلاديميربوتين، وناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ما يرمز إلى تشكل محورجديد من القوى الموازية لواشنطن بقيادة الصين التي أصبحت القضب الثاني الاَن في العالم، ويعمل ضد مصالح الولايات المتحدة، وكتب ترامب، على منصته «تروث سوشيال»، مرفقاً صورة للقادة الأربعة وهم يسيرون قائلاً: « يبدو أننا خسرنا الهند وروسيا لصالح الصين، أتمنى لهم مستقبلاً طويلاً ومزدهراً معاً»، ويقيني إن ما قاله ترامب اعتراف رسمي من رئيس الولايات المتحدة بخطورة الموقف إذ إن روسيا والهند من أكبر من دول العالم ويشكلان مع الصين أكبرقوة اقتصادية على وجه الأرض ما يهدد السيطرة الأمريكية على العالم، ما يعيد العالم إلى نظام القطبين، كما كان في أعقاب الحرب الثانية، حينما انفردت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق بالنظام الدولي، لكن سرعان ما انهارالاتحاد السوفيتي السابق عام 1991 وأصبحت الولايات المتحدة هي القائدة العظمى الوحيدة في العالم إلى أن بزغ نجم الصين أخيراً وصارت تتحضرلتقود مع الولايات المتحدة لتعيده إلى عالم ثنائي القطبين.
 رغم أن الهند لا تزال شريكاً استراتيجياً رئيساً للولايات المتحدة، إلا أنها واصلت شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، ما اَثار حفيظة الرئيس الأمريكي الذي طالب بودي بوقف استيراد النفط الروسي لكنه لم يستجب، إذ ظهررئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في فعاليات مختلفة خلال القمة في الصين مع القادة الآخرين، لكنه غادر قبل العرض العسكري، جاءت تعليقات ترامب بعد يوم من إشارته خلال اجتماع لقادة العالم، إلى ضرورة أن توقف أوروبا شراء النفط الروسي وتمارس ضغوطا اقتصادية على الصين لمحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث بدا أن الإدارة الأمريكية تحمل حلفاءها مسؤولية المشاركة بشكل أكبر في وقف الصراع، وانفجر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، مع بث لقطات تليفزيونية للزعيم الصيني شي جينبينغ وهو يستضيف الزعيمين الروسي والكوري الشمالي خلال عرض عسكري مذهل في بكين، وكتب ترامب في رسالة إلى شي: «أرجو أن تبلغوا أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، لأنكم تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية»، وأرى أن الرئيس ترامب الذي حاصر دول العالم بالرسوم الجمركية لم يكن يعلم أن هذه القرارات الاقتصادية ستكلف بلاده الكثير خصوصاً أنها تعدت الحدود مع الصين وروسيا والهند وهي دول كبيرة يمكنها الاعتماد على نفسها أو تكوين تكتلات جديدة للوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية.
كشف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن وجهه الدموي عندما أعلن أنه في حال قررفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فإن مصر سرعان ما ستغلقه من الجانب المصري، إذ يعتبر ما قاله اعتراف صريح وواضح بأن إسرائيل المسئوله عن إغلاق المعبر وليس مصر، كما تدعي بعض الجهات المغرضة ومنها تنظيم الإخوان الإرهابي الذي دعا عناصره إلى محاصرة السفارات المصرية في الخارج وإغلاق أبوابها، وهو بذلك يفضح تصرفاته العدائية ضد الفلسطينيين وهو الذي يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بينما يتهم مصربأنها تغلق المعبرلتبرير جرائم إسرائيل العسكرية والإنسانية، إذ يقتل الجيش الأبرياء خصوصاً الأطفال كل يوم تجويعاً أوبطلقات الرصاص فيما يدعي عناصرالإخوان الإرهابي الذين يواصلون المظاهرات أمام السفارات المصرية في عدد من العواصم العالمية أن مصر تغلق معبر رفح وتجوع سكان غزة، لكنهم لا يريدون أن يروا الحقيقية الواضحة إذ سعت منذ اندلاع الحرب لنفاذ المساعدات لسكان غزة لكنه الاَن يحاول فتح المعبرلتهجيرالفلسطينيين بعد نزوح نحو مليون شخص من مدينة غزة إلى جنوب القطاع. 
يؤكد نتنياهو المتعجرف في كل يوم أنه لم ينس قضية تهجيرالفلسطينيين من أجل تحقيق حلم إسرائيل الكبرى، ولذا ترفض مصرمحاولات تهجيرالفلسطينيين حال فتحه من الجانب الإسرائيلي وأن المعبر مخصص فقط لتوصيل المساعدات لأهل غزة وليس لتهجيرهم ولذا فهي مستعدة لتمريركل ما يلزم من مساعدات لسكان غزة، إذ إن معبر رفح مخصص من الناحية المصرية، لعبور الأفراد، لكن القيادة المصرية أعلنت أنه سيستخدم معبراً رئيساً لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، ولن تسمح أبداً بتحويل المعبرإلى أداة لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجيرأهالي غزة كما تخطط إسرائيل ترقى لجرائم التطهيرالعرقي وهو ما لا يمكن أن توافق عليه مصر، خصوصاً أنها تسعى لوقف إطلاق النار والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفع الحصار وزيادة تدفق المساعدات، خصوصاً أن مصر وحدها قدمت ما يزيد على 85 % من إجمالي المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، فضلاً عن وجود نحو 5 آلاف شاحنة مساعدات متوقفة على الجانب المصري من معبر رفح، جاهزة للدخول لكن الاحتلال يرفض السماح لها بالعبور لقتل سكان غزة تجويعاً لتنفيذ مخطط الإبادة الجماعية الذي ينفذ برعاية أمريكية إذ يرفض الرئيس الأمريكي ترامب وقف الحرب وأعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لمواصلة الحرب وتدمير القطاع، ولذا يسعى الكيان لعرقلة جهود مصر لإنهاء الحرب رغم رغم موافقة الفصائل الفلسطينية على مبادرتين إحداهما جزئية لمدة 60 يوماً والأخرى شاملة للإفراج عن كل الرهائن لكن إسرائيل ترفض كل محاولات التهدئة الحلول السياسية الشاملة وتسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وفرض واقع جديد الأرض لتصفية القضية الفلسطينية لصالح أجندتها الاستعمارية التوسعية.
تنفذ إسرائيل حالياً استراتيجية ممنهجة تهدف إلى إجبار السكان على النزوح جنوباً إلى قطاع غزة وتالياً تهجيرهم عبر معبر رفح، لبسط السيطرة الكاملة على القطاع لإعطاء الفرصة لأمريكا لتنفيذ مخطط بلير ـ كوشنر بفرض الوصاية الأمريكية على القطاع وإقامة منتجع زكي وريفييرا وتهجير ما تبقى من سكان القطاع مقابل خمسة اَلاف دولار لكل شخص، رغم مواصلة مصرجهودها الرامية إلى التوصل لصفقة شاملة لانهاء الحرب بعد موافقة الفصائل الفلسطينية لكن إسرائيل تواصل المراوغة وتفتقد الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق،  وتواصل غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ولن تتوقف الجهود المصرية لإنهاء الحرب ونفاذ المساعدات بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، لأن مصر تدرك أن القضية الفلسطينية جوهر الأمن القومي العربي، ولن تفرط في حق الشعب الفلسطيني، رغم تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد إنه مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين لكن سيتم إغلاقه فوراً من مصر، مضيفاً هناك خطط كثيرة لإعادة تأهيل غزة لكن نصف سكانها يريدون مغادرتها هذا ليس طرداً جماعياً.
 لم تقف مصر مكتوفة الأيدى أمام الأكاذيب الإسرائيلية بل أصدرت وزارة الخارجية بياناً، عبرت خلاله عن  بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن ذلك يأتي في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً، وأضاف البيان: "وتجدد مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعياً من أرضه، من خلال استمراراستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة، لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة، والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية، وأكدت الوزارة أن "مصر تعيد التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005 .
على وقع موقفها التاريخي من القضايا العربية ودعمها للشعب الفلسطيني، أكدت مصرأنها قادرة على تحقيق التنمية بفضل جهود أبنائها المخلصين، إذ تطمح لأن تكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، وفقًاً لاستراتيجية وزارة السياحة، التي تهدف إلى إعلاء مقومات مصرالغنية والمتنوعة لزيادة الحركة السياحية وجذب الاستثمارات، ولذا جاء الإعلان عن احتلال مصرالمركز الأول إفريقياَ وعربياً كأفضل وجهة سياحية في تصنيف شركة بلوم كنسولتين « Bloom-consulting» المتعلق باالنشاط السياحي في العالم خلال العام الجاري 2025، فيما حل المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا والإمارات ثالثاً عربياً، ليؤكد أن مصرحققت تحسّناً كبيراً في تطويربنيتها التحتية عموماً و في مجال السياحة خصوصاً ما يؤكد أن الاستراتيجية السياحية المصرية التي تعتمدها حالياً حققت الكثير من أهدافها والتي تسعى لتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة، من خلال زيادة حركة السياحة إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتعزيز تنوع المنتج السياحي، وتسهيل الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للسائحين وزيادة دورالمجتمع المحلي، إضافة إلى استغلال التكنولوجيا والرقمنة والحفاظ على البيئة، وتعزيز الحركة السياحية في مختلف مجالات السياحة مثل السياحة الثقافية والعلاجية والبيئية والشاطئية والتاريخية التي تعبر عن حضارة مصر الممتدة اَلاف السنين، فضلاً عن تحقيق الاستقرارالأمني ما عزز من الجاذبية المتزايدة لزيارة الوجهات السياحية الوطنية، ما ساعد في صعود مص ستة مراكز في التصنيف العالمي، وصارت الآن ضمن المراكز الـ25 الأولى دولياً متقدمة على دول عريقة سياحياً مثل اسبانيا وفرنسا واستراليا وتايلاند حسب التصنيف ذاته.
تعيد مصر رسم خريطة السياحة العالمية بعد أن حققت هذا التفوق رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، والصراعات الإقليمية المحيطة بها خلال الفترة الأخيرة ما يؤكد قدرتهاعلى تجاوزهذه العوائق التي بدأت قبل سنوات بجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة والسودان وليبيا واليمن وإيران لكن ظل أداء مصر مشرفًاً ما يعكس جهودها المتواصلة لتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوارإلى كنوزها الحضارية والفريدة، وحالياً تخطط الحكومة لجعل مصرالمقصد السياحي الأكثر تنوعاً على مستوى العالم، وذلك بفضل ما تمتلكه من كنوز أثرية وتاريخية زاخرة والمقومات والامكانات الطبيعية، التى تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع دعم وتحسين وتعزيز مناخ الأعمال، ووضع الخطط والرؤى التى من شأنها تنمية الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالرقابة والحوكمة لمختلف منظومات العمل بقطاع السياحة.
كما وضعت الدولة خط للتوسع فى إقامة المزيد من الغرف الفندقية بما يسهم فى استيعاب أعداد السائحين المستهدف استقبالهم خلال الأعوام القادمة، من خلال تنمية الاستثمار السياحي واتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تنويع المعروض من أماكن الإقامة، وتوفيربنك الاراضى على مستوى الجمهورية، للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات السياحية وتحقيق الاستدامة فى القطاعين السياحي والأثري، والتوسع والتنويع للأسواق السياحية المستهدفة، إلى جانب تنويع الأنماط السياحية، وذلك بما يلبي مختلف الاحتياجات، وجذباً لمزيد من الحركة السياحية، فضلا عن اهتمام الاستراتيجية بالسائحين من ذوى الهمم، والعمل على إتاحة كافة السبل التى من شأنها زيادة حجم حركة السائحين منهم على المستويين الداخلي، أوالخارجى والاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستدامة البيئية وكذا ما يتعلق بمشروعات حفظ وصيانة وتعظيم الاستفادة من الآثار، ميكنة خدمات تراخيص الشركات و المنشآت الفندقية والسياحي.
تحرص الاستراتيجية على الاهتمام بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء تذاكر- تصاريح دخول المواقع الأثرية والمتاحف، والربط مع الجهات الخارجية "حكومية - قطاع خاص" لتوفير قواعد بيانات شمولية، إلى جانب تحفيز مطوري البرمجيات في مجال السياحة والسفر، ورفع كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، واتاحة نظام معلومات مركزي لتسجيل القطع الأثرية، واستكمال لجهود الاصلاح التشريعي، وكذا ما يتعلق بتطبيق نظام علمي لقياس مستوى رضاء السائحين والزائرين، فضلا عما يتعلق بتحديث آليات الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومراجعة تصنيف المنشآت الفندقية.
وأقول لكم إن الحكومة حريصة على بناء القدرات السياحية من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد المسئولية والمساءلة، وتحديث الشكل المؤسسي للتمثيل السياحي خارج البلاد، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة باستخدام البرمجيات المتخصصة، إلى جانب تدريب فرق العمل المختصة على الأساليب العلمية لوضع وتطبيق خطط إدارة الأزمات والكوارث، وتنفيذ خطط تدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات، فضلا عن إنشاء "منصة السياحة والآثار المصرية" لتنفيذ الخطط التدريبية الخاصة بالارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة والمتعاملين في القطاع الأثري في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف، والتخطيط للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يراعي موسمية حركة السياحة، والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الطاقة الجوية الناقلة إلى مصر، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، خصوصاً مع افتتاح المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به رسمياً في الأول من نوفمبر المقبل.
أحمد الشامي
[email protected]