بغض النظر عن البدء في تطبيق قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، و محددًا بوضوح جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وراسمًا ملامح جديدة للمعادلة القانونية بين الطرفين ،وأنه جاء فى إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه فى طرح هذا الأمر، ولكن الأهم ما اعلنه رئيس الوزراء مدبولي بشكل واضح بأن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التى لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة فى القيمة الإيجارية لها، وأن ذلك ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أيًا ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزامًا لمجموعة موجودة فى فترة زمنية معينة، وبعيدا عن انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في جوء من الهدوء مع الإقبال الملحوظ.
نجد أن تصريحات الرئيس السيسي علي هامش جولته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية لابد من إعاده قراءتها وتسجيلها،بأعتبارها جزء من تاريخ الشعب المصري ،بما عكسته من رسائل واضحة وحاسمة للداخل والخارج ،فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه مصر وشعبها والمنطقة ،وهي رسائل لا تحتمل أنصاف حلول ولا أشباه خيارات، وكان اختيار الأكاديمية  كمكان عبقرياً لانه يعكس رسائل عسكرية ذات طابع سياسي، كما يشير المراقبون بانها تهدف إلى وضع النقاط على الحروف تجاه الدول التي أدت دورًا بصورة مباشرة من خلف الستار، ويكفي قول الرئيس "التاريخ سيحدده"  بما يحمله من دلالة واضحة.
ايضا حملت رسائل واضحة ومباشرة تتعلق بعدة ملفات محورية، أبرزها العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، والموقف المصري الثابت تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى رؤية الدولة المصرية حيال أزمات الشرق الأوسط.
وتأكيده علي أن الأحداث الجارية ، وفي خضم أزمات إقليمية متلاحقة وتطورات جيوسياسية متسارعة، تبرهن على صواب السياسات المصرية خلال العقد الأخير، معتبرًا أن ما تحقّق من استقرار داخلي وقدرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية لم يكن محض صدفة، بل نتيجة نهج استراتيجي قائم على الشفافية والجدية والالتزام الوطني ،كما تعكس تصريحات الرئيس رؤية متكاملة تعزز ثقة القيادة في تماسك الدولة المصرية، وترسّخ مكانتها كركيزة استقرار في محيط مضطرب.
لم يكتف الرئيس السيسي بذلك بل تناول بشكل مباشر وشامل حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الأدوات التكنولوجية ليست شرًا بذاتها، بل تتحدد قيمتها بوعي مستخدميها وطريقة توظيفهم لها ،حيث شدد على أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل سلاحًا ذا حدين؛ يمكن أن تكون أداة للبناء أو وسيلة للهدم، بحسب ما يُغرس فيها من نيات، وما يُستخلص منها من رسائل.
وفي اعتقادي الشخصي ان عباره الرئيس السيسي بانه يراهن دومًا على وعي المصريين، الذين يزداد إدراكهم يومًا بعد يوم ،بانها تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لمواجهة حملات التضليل، وتؤكد على الثقة الرئاسية في إدراك الشعب المصري وتمسكه بثوابته الوطنية في وجه محاولات التشكيك وبث الفتنة،وهي شهادة ثقة كبيرة في الشعب المصري .
كذلك حرص السيسي علي تحذير الشعب المصري من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، وتأكيده  علي قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، وضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي.
وتشديده على أن الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا، وأن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية، هما من أهم الرسائل التي حرص الرئيس علي اطلاقها من الأكاديمية العسكرية المصرية ،وهي لجميع المتآمرين علي مصر والمنطقة العربية في الداخل والخارج "بس يارب تكون الرسآئل وصلت ويستوعبوها ،ويتقوا شرّ الحليم إذا غضب".

خارج النص:

إن تشديد الرئيس السيسي باستمرار علي أهمية الوعي المجتمعي بما تمر به مصر من أحداث محلية وأزمات إقليمية وتطورات دولية، وإيمانه بأن الشعب المصري يملك إدراكًا متزايدًا للتصدي للشائعات ومحاولات التأثير السلبي على الروح المعنوية، ما يعكس متانة الدولة وصلابة مواقفها. يتطلب منا جميعا ان نعيد النظر في وضع آليات للتعامل مع الشائعات ووسائل التواصل الاجتماعي بما يحافظ علي امن واستقرار الدوله ،والمزيد من المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة 
بقلم:

عصام الشيخ 
[email protected]