ما حدث يؤكد أهمية إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وأيضا أهمية الرد الفورى على اى شائعة أو معلومة تحمل فى طياتها أخبارا غير صحيحة، حتى نقطع الطريق على مروجى الشائعات، وأصحاب الأهداف الخبيثة، وانا - للأمانة - كنت واحدا من الذين كانوا ضحية للمعلومات غير المكتملة، فهاجمت المشروع فور مشاهدتى إعلاناته فى وسائل الإعلام، ولكن كل ما طالبت به وجدته فى مقدمة أهداف المشروع، وبصراحة تامة المشروع به فوائد كبيرة إذا اكتملت صورته النهائية كما أعلن عنه وأوضحه رئيس الوزراء، أنه المشروع العقارى "جريان".

رئيس الوزراء قال فى المؤتمر الصحفى للحكومة الاسبوع الماضي أن مشروع "جريان"  يستهدف رفع قيمة بعض الأراضي وتعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة.

ونفى رئيس مجلس الوزراء، ما أثير حول استغلال المشروع لمياه النيل في مشروع عقاري، مشيرا إلى وجود رؤية أشمل بالاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ضمن مشروع الدلتا الجديدة. 
 وأوضح رئيس الوزراء، أن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة يتم الحديث عن أراضي لنطاق الاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام من 4 إلى 5 محافظات وبالتالي فإنه في إطار تنمية الدلتا الجديدة وأن المياه والقنوات المنقولة من النيل ستخدم مشروع الدلتا الجديدة.
كما أكد رئيس الوزراء إن المشروع يستهدف استثمار مساحة من الأراضي تبين عدم صلاحيتها للزراعة، بتحويلها إلى مشروع عمراني متكامل يدعم خطط الدولة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المياه التي سيتم توجيهها إلى مشروع الدلتا الجديدة سيتم استغلالها أيضًا في المشروع العقاري.

ويُعد المشروع نموذجًا جديدًا في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ويهدف إلى تقديم مدينة ذكية صديقة للبيئة، تُعزز من جاذبية السوق العقارية المصرية للاستثمارات الأجنبية، وتواكب توجهات الدولة نحو توسيع الرقعة العمرانية وتطوير المدن المستدامة.

وقال أن مشروع چريان يعد نموذجًا لتلك الشراكة، ويوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة.

إذن، نحن أمام مشروع زراعى صناعى فى المقام الاول، هدفه توصيل مياه النيل إلى منطقة الاستصلاح فى الدلتا الجديدة والتى تعادل مساحة ٤ أو ٥ محافظات، وهى بالطبع إضافة رائعة للرقعة الزراعية فى سبيل تعويض المساحات الزراعية المهدرة فى وادى النيل بسبب تعديات المبانى، وايضا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية 

وفكرة استغلال المناطق غير الصالحة للزراعة فى إنشاء مناطق عمرانية ومدن جديدة، تعد فكرة رائعة، ولكن بشروط وشروط كثيرة، بالتأكيد الحكومة لن تتغافل عنها 

منها بيع الأراضى بأسعارها الحقيقية، وتوصيل مياه النيل فى حد ذاته أو مروره بين اى مدينة له أسعار تصاعدية وليس أسعار بيع ثابتة

التأكيد على عدم المساس بهذه المياه وعدم التعدى عليها أو استخدمها فى أشياء ترفيهية أو استفزازية مثل ملاعب الجلف

كان يجب تكليف الشركات الخاصة التى فازت بالمشروع بإقامة مدن للشباب فى الظهير الصحراوى للمشروع العقارى الكبير 

او تعلن الحكومة تخصيص 20% من عوائد المشروع مثلا لإقامة السكن المدعوم أو الاجتماعى

ومادامت الحكومة استطاعت توفير كميات كبيرة من مياه النيل دون التأثير على حصة مصر، وقررت مدها إلى منطقة الدلتا الجديدة، فلا يجب ان تنسى المواطنين ومحدودى الدخل فى إقامة مدن لهم على مجرى النهر الجديد أو حتى بالقرب منه فى اى منطقة أخرى غير قابلة للزراعة، ويمكن عمل فرعين من المجرى وتكوين جزيرة بالمرة تكون بأسعار مرتفعة

بالتأكيد الحكومة قامت بعمل دراسات جدوى فنية ومالية وطبوغرافية، لمعرفة الصعوبات والمعوقات، ومدى تعرض مياه النيل لأى عائق قبل وصولها إلى المناطق الزراعية المحددة، مثل البخر وايضا التسريب، وهى أمور فنية مهمة يعلمها المتخصصون أكثر من غيرهم

واخيرا، على الحكومة أن تجيب على السؤال الاهم، هل مد مياه النيل فى المناطق الصحراوية لتصل لمناطق الدلتا الجديدة له تأثير على المفاوضات مع إثيوبيا حول حصة مصر، والمحادثات الخاصة بالسد الاثيوبى ؟!

أتمنى أن تكون دراسات الحكومة شاملة ومتكاملة، ولا تتغافل أى ثغرات تؤثر على مياه النيل، أو على نجاح المشروع أو على توصيل المياه لمناطق الدلتا الجديدة الزراعية والصناعية
[email protected]