لا يليق أن يقبل علي الفتوى الا المؤهل لها ولذلك كان من الاهمية التصدى لفوضى انتشار الفتاوي الغريبه والمتطرفة بمشروع قانون يحد من تقديم الاثارة علي الانارة في الخطاب الدينى عبر جوجل او وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية حيث ان الامن الفكرى لا يقل أهمية عن الامن الاجتماعى
والقانون وحده لن يحد من عشوائيه الفتاوى الالكترونية ..بل ان الإعلام يقع عليه عبء تحمل المشاركة في التصدى للفتاوى التى تثير البلبله فى المجتمع بحيث لايتم السماح باستضافة او نشر أراء وفتاوى غير المتخصصين وحجبهم عن الظهور الاعلامي واحالة من يتصدرون المشهد من أجل الشهرة والتريند لجهات التحقيق
ومن الاهمية ضرورة التقنين لكل من يصدر الفتوى نظرا لخطورتها حتى لايؤدى ذلك لوقوع قلق اجتماعى بسبب تصدر البعض للفتوي بعد ان يظهرون بثياب معينه يبينون من خلالها انهم اهل علم دون ان يكونوا من العلماء الموثوق والمعترف بهم من الجهات الدينية المختصة
من المؤكد ان مشروع قانون تنظيم اصدار الفتوي الشرعية خطوة علي الطريق الصحيح لانهاء فوضى اصدار الفتاوي دون ضابط او رابط وعلي الإعلام ان ياخذ حذره حيث لدينا نوعين من الفتوى سواء فتوى (عامة) والتى يختص بها كل من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف او مجمع البحوث الاسلاميه او دار الإفتاء وهناك فتوى شرعية (خاصة) يختص بها كل من هيئة كبار العلماء او مجمع البحوث الاسلامية او مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية او دار الإفتاء او اللجان المشتركة التى يتم انشاؤها او أئمة الأوقاف المؤهلين لها وتنطبق عليهم شروطها
ولا ينبغى علي هواة ركوب الترند او حب الشهرة التصدى علي الهواء مباشرة للفتوي الشرعيه العامة والتى تختص بإبداء الحكم الشرعي في شان عام متعلق بالنوازل التى تؤثر علي المجتمع في مختلف المجالات حيث تقتصر مكانها علي اهل العلم والتخصص
في حين ان الفتوى الشرعية الخاصة لابداءالحكم في شان خاص متعلق بمسائل المواطنين اليوميه والتى ترتبط بأمر من أمور الدين لتوضيحه للسائل وخاصة التى تتناول الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية لتوجيه سلوك الفرد والمجتمع وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار والمفاهيم الخاطئةتمسكا بالقيم والثوابت الدينيه
ومن أفتى بغير علم كان اثمه علي من افتاه ولا يفتى في الإفتاء العام الا المجتهد اما غير المجتهد فينسب له القول الذى يفتى به ومن هنا ياتى ضرورة التخصص الفقهى وبحيث يقتصر علي من يتصدى للافتاء العام أو الخاص علي دارسى وباحثى الفقه وعلومه
نحن بحاجة لنشر الوعى الدينى الصحيح بين افراد المجتمع خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى لتزويد المواطنين بالادوات الضرورية للتمييز بين الخطاب الدينى الصحيح والخطاب المتطرف ..بجانب التوسع فى تنظيم الدورات المعتمدة لتخريج اجيال من المفتيين
كما اننا سننتظر بفارغ الصبر اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم اصدار الفتوى الشرعية مع مراعاة تغليظ العقوبة لكل من يفتى وهو غير متخصص وغير متدرب وليس لديه تصريح بالافتاء لضمان الحد من الاثار السلبية علي المجتمع من الفتوى االعشوائية وحمايته من الفتنه
Sayed Aboualyazed @Yahoo. Com