الإصلاحات النقدية والمالية التى قدمتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تؤكد أن هناك وعي بمايدور فى أسواق المال العالمية خاصة فى القطاع المصرفى الذى يشهد تطورًا ملحوظًا فى الأونة الأخيرة، خاصةً المرونة الكبيرة فى التوافق مع الأحداث والتحديات التي تواجه العالم وأهمها بمنطقة الشرق الأوسط التى تأثرت سلبًا بشكل كبير بما فيها مصر بأحداث غزة والسودان وسوريا ولبنان، حيث انعكس كل ذلك على فوضى أو إنفلات سوق صرف النقد الأجنبي وحدوث اختناق فى تلبية العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والزيت وغيرها من المنتجات التى ليس لها بديل أو مثيل محلي.

كل هذه الاهتزازات والاضطرابات استطاعت الإصلاحات الاقتصادية بما فيها الإصلاحات المصرفية إمتصاص تداعياتها السلبية وتلبية احتياجتنا من العملة الصعبة وتعزيز احتياطينا النقد الأجنبي الذى يلامس الآن الـ٤٧ مليار دولار، كل هذا تحقق رغم الظروف القاسية التى تحيط بنا من صراعات مختلفة داخل المنطقة أثرت على طاقة تشغيل قناة السويس التي هبطت حاليًا إلى ٣٠% من طاقتها الإنتاجية، هذا بجانب التراجع الملحوظ فى طاقات تشغيل قطاع السياحة الذى وصل إلى ١٥ مليون سائح بدلًا من المستهدف المنشود وهو ٢٠ مليون سائح رغم التطوير الهائل الذى تم داخل هذا القطاع وأعمال البنية التحية التى شهدها على مدار العشر سنوات الماضية والمشروعات السياحية والتوسعات الجديدة على كافة الأصعدة تفوق الخيال.

كل هذه التحديات نجحت مصر فى تجاوزها والتزمت بسداد كل التزاماتها المالية العالمية فى عام ٢٠٢٤ المُنصرم والتى تصل إلى ٣٩ مليار دولار، وكذلك توفير التمويل اللازم  للاعتمادت المستندية للشراء من الخارج خامات ومستلزمات إنتاج المصانع وباقي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.

كل هذه البطولات الاقتصادية التى خرجت من رحم صراعات دامية داخل منطقتنا الملتهبة تؤكد أننا أمام إصلاحات اقتصادية مرنة تمتص كل الصدمات بكل أنوعها وأشكالها المختلفة، إصلاحات استطاعت التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والوصول إلى قرارات حكيمة تلاشت معها مخاطر كبيرة كان أخرها قرار تعويم ٦ مارس الماضى الذى ساهم فى ضبط إيقاع سوق صرف النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازى والدليل نجاحه فى مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج الذى وصل فى العشر شهور الأولى من عام ٢٠٢٤ إلى ٢٤ مليار دولار تقريبًا.

إن توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق الدائم بين السياسات النقدية والمالية ومتابعتها المستمرة لهذا الملف ساهم بشكل كبير فى استقرار هذه السياسات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الاسثمار خاصة الأعباء الضريبية ورسوم الاستثمار الأخرى التى يتحملها المواطن فى النهاية.