سُنة حسنة سنَّها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحضوره المؤتمرات الصحفية للوزراء، خاصة إذا كان المؤتمر يتعلق بموضوع مهم، بدأت هذه السنة الحسنة بالمؤتمر الصحفى الذى عقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عند الاعلان عن حلول لتحديات التعليم قبل الجامعى ومواجهة مشكلة كثافة الفصول والنظام الجديد للثانوية العامة، وكان المؤتمر وافيا حيث قام رئيس الوزراء باستدراك ما فات الوزير شرحه، وإضافة عبارات وتوضيح أمور لم يستطع الوزير إيضاحها أو توصيلها للإعلام ، خاصة إذا كان الوزير لم يتحدث للاعلام من قبل.
الشئ نفسه فعله رئيس الوزراء حيث حضر المؤتمر الصحفى الذى عقده أحمد كجوك وزير المالية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية منذ أيام للإعلان عن حزمة تيسيرات وتسهيلات ضريبية للممولين ومجتمع الأعمال.
إن وجود رئيس الوزراء بجانب الوزير أثناء حديثه عن موضوع المؤتمر يعطى ثقلا وأهمية للمؤتمر وما يتناوله من موضوعات، كما يعطى ثقة ودفعة  للوزير للحديث فى موضوع المؤتمر بطلاقة حتى ولو لم يكن قد ظهر فى مؤتمر صحفى من قبل.
د. مصطفى مدبولى بوصفه رئيس كل الوزراء ، يجد نفسه مسؤولا عن دعم وزرائه فى كل المواقف وبصفة خاصة عند الحديث للعامة وبالذات فى المؤتمرات الصحفية خاصة ان الحكومة بها عدد غير قليل من الوزراء الجدد، ولذلك أعتقد أننا سوف نرى رئيس الوزراء فى مؤتمرات صحفية أخرى مع وزراء آخرين بخلاف وزيرى التعليم والمالية قريبا، وهو ما ذكره رئيس الوزراء خلال حضوره مؤتمر وزير المالية، حيث قال ان هناك مؤتمرا صحفيا يعقد قريبا لوزير الاستثمار بحضور رئيس الوزراء للاعلان عن حزمة حوافز استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
رئيس الوزراء اثناء حديثه فى المؤتمر الصحفى وبجواره وزير المالية اعلن عن أخبار سعيدة مبشرة تسعد كل مصرى ومنها ان الانطباع فى الدول الاخرى وعند المنظمات الاقتصادية الكبرى هو أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، وأن المؤشرات تؤكد أن اقتصادنا قادر على الصمود والاستمرار فى تلبية احتياجات الدولة، وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بالنزول بمعدل التضخم بنهاية عام 2025 الى أقل من 10%.
د. مدبولى أكد أن الحكومة مهتمة بتلبية طلبات القطاع الخاص لانطلاق الاستثمار والتنمية وسيكون هناك  شرح تفصيلى لكل الخطوات المتخذة فى هذا الاطار، وان البنك المركزى ينفذ السياسة النقدية بنجاح كبير جدا ، بدليل زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى لأكثر من 46 مليار دولار لأول مرة.
رئيس الوزراء قدم بشكل مبسط وملخص ما قاله وزير المالية فى المؤتمر فأكد ان وزارة المالية وبصفة خاصة مصلحة الضرائب تفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين عنوانها الشراكة وتحقيق مصلحة الطرفين وان يكون هناك استقرار فى العلاقة بينهما مع تقديم خدمة يشعر بها الممول ويكون متأكداً من ان حقوقه محفوظة وحقوق الدولة محفوظة.
تم أيضاً الإعلان عن إعفاء الأنشطة حتى 15 مليون جنيه من الضرائب وتوسيع قاعدة الضريبة وزيادة عدد الممولين وتحديد سقف الغرامات بحيث لا تتجاوز الغرامة أصل مبلغ الضريبة، وتوحيد المعاملة الضريبية من كل المأموريات وطبع أدلة (جمع دليل) بهذه التيسيرات وكيفية التعامل معها والاستفادة منها، مع وجود نظام مقاصة مركزى لرد ضريبة القيمة المضافة كنظام جديد أكثر سهولة ويسر لرد المبالغ للممولين حيث يمكن الاستفادة بما للممول من أموال لدى مصلحة الضرائب لسداد مديونياته لأية جهة حكومية أخرى.
عقوبات التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية ستكون متدرجة، وتحديد سنة معينة ماضية يتم اغلاق المديونيات السابقة عليها مقابل مبلغ مقطوع يدفعه الممول، وهو ما يعنى اغلاق الملفات القديمة وبدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين.
رئيس الوزراء أكد أيضا أنه سيتم تدريب الكوادر البشرية على كيفية حساب الضريبة طبقا للتيسيرات الجديدة ولن يترك الأمر للاجتهادات الشخصية من أى موظف وهو ما كان يتسبب فى أزمات كبيرة فى السابق بين الممول ومصلحة الضرائب نتيجة التقديرات الجزافية من الموظفين.
ما يفعله الدكتور مصطفى مدبولى ووزراؤه منذ الاعلان عن الحكومة بتشكيلها الجديد يوم الثالث من يوليو الماضى يلمسه كل مواطن، فالحكومة تسابق الزمن لتحقيق طفرة اقتصادية ترضى المواطن وتلبى احتياجات الدولة من تحقيق تنمية تستطيع بها مواجهة التحديات وتقديم تسهيلات جاذبة للاستثمارات الاجنبية التى تساعد فى توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدل البطالة وزيادة معدلات التصنيع والتصدير وتوطين العديد من الصناعات.
الدكتور مدبولى ووزارؤه فى جولات خارجية وداخلية واجتماعات ولقاءات يومية لمحاولة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق طفرة اقتصادية بدأت ملامحها تظهر للقاصى والدانى، وبدأ المواطن يجنى ثمارها فى شكل توفير وظائف وزيادة مرتبات ومعاشات وتوافر السلع الأساسية وغير الأساسية دون وجود أزمة فى سلعة واحدة، وجذب استثمارات أجنبية كثيرة وكبيرة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ورصيد الاحتياطى من النقد الاجنبى، ونيل ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية واشادات دولية بما حققه الاقتصاد المصرى من نجاحات تبشر بالمزيد من هذه النجاحات فى القريب العاجل باذن الله.
[email protected]