كل أجهزة الدولة تجتمع لضبط الأسعار وتوفير السلع
حكومة الدكتور مدبولى تتابع وتراقب الأسواق بالتكنولوجيا الحديثة
منصة لحوكمة تداول السلع ورقمنة سلاسل الإمدادات
إطلاق تطبيقى (رادار السلع) و(جهاز حماية المستهلك) لخدمة المواطنين

كنا فى الماضى نطالب الحكومات المتتالية فى تحقيقاتنا الصحفية وفى مقالات الرأى بالصحف والمواقع الاليكترونية بضبط الاسواق بعد حالة الانفلات التى أصابتها حتى أننا كنا نجد السلعة الواحدة باكثر من سعر فى منطقى سكنية واحدة، وكنا نرى احتكار السلع لرفع اثمانها أضعافا مضاعفة وأحيانا اختفاء السلع المختلفة ، أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو يقترب تاريخ صلاحيتها على الانتهاءن بالإضافة إلى  المشاجرات المستمرة بين المستهلكين وتجار السلع لأسباب عديدة.
الآن تحولت التوجيهات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى واقع نعيشه ونشاهده كل يوم، فأتت توجيهات الرئيس ثمارها واصبح الاهتمام بالمواطن أولا، وفى مقدمة اهتمامات الحكومة، ولأول مرة نسمع ونرى كل أجهزة الدولة التى لها علاقة بالأسواق وتوفير السلع الأساسية وغير الأساسية وضبط الاداء الاقتصادى تجتمع تحت رئاسة رئيس الوزراء شخصياً لتوفير السلع وضبط الاسعار فى الأسواق على مستوى الجمهورية.
الحكومة منذ حلف اليمين وهى تعمل ليل نهار لأرضاء المواطن، ولمسنا ذلك ويلمسه كل مواطن بالقاهرة والمحافظات ، واصبحنا نرى وزراء ومحافظين يتجولون ويتابعون العمل ليلا وبعد منتصف الليل وأحياناً فجراً، وهذا لم يكن موجودا من قبل.
حكومة الدكتور مدبولى بدأت تستخدم التكنولوجيا الحديثة فى متابعة ومراقبة وضبط الأسواق والأداء الاقتصادى وتوفير السلع باسعار مناسبة فأطلقت منصة لحوكمة تداول السلع ورقمنة سلاسل إمداداتالسلع وتستخدم تطبيقات على الموبايل لخدمة المواطن وإسداء النصح له ومنحه المزيد من المعلومات عن أية سلعة واستقبال شكاواه من نقص أو سوء او رداءة أو اختفاء اية سلعة، فأصبحت هناك قناة اتصال بين الحكومة والمواطن على مدار اليوم وبين المواطن والحكومة على مدار اليوم ايضاً.
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، التى تضم كل أجهزة الدولة وتتكون من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار سيد شعراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتور أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أيضاً شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك وزير المالية.
خلال الاجتماع تم استعراض تقرير المتابعة الميدانية الذى أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع وعرضه الدكتور أسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراءورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع التي ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، حيث أشارت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجارى وهي: المكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والأرز، والسكر.
الدكتور أسامة الجوهرى أشار أيضاً إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندوتشات الفول والطعمية، وعقب ذلك تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ.
الدكتور الجوهرىاستعرض مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق "جهاز حماية المستهلك"، الذى تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة منه، ويعد هذا التطبيق واحدًا من قنوات التواصل التي يمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها.
 كما أن تطبيق "جهاز حماية المستهلك" يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المتاحة في السوق، بما في ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.
 الدكتور أسامة الجوهري أشار كذلك إلى إطلاق تطبيق "رادار الأسعار"لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحًا أنه جار العمل على تطوير التطبيق.
كما عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء النظام المعلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يُعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة متخذى القرار في إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار.
د.الجوهري عرض مجموعة من الإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم في تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.
وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل إلى أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع في الأسواق، كما أن المعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب في مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا خلال الفترة الأخيرة.
رئيس اتحاد الغرف التجارية أوضحأن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدا أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيداً جداً لجميع المستهلكين، لكون أغلب تجارة الخضراوات والفاكهة "تجارة عشوائية"، وبالتالى سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصرى.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليأوصت بأهمية قيام اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات، والتي تتمثل في تطوير منظومة سلاسل التوريد، وتطوير منظومة الجمارك، ورقمنة وحوكمة أسواق السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة، إلى جانب التوسع في الانتاج الزراعي والغذائى.
المهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أوضح أن اسعار السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك زيادة في أسعار البيض، والعدس، كما عرض موقف أسعار الخضراوات والفاكهة، مشيراً إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات، وأكد أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعا من الاستقرار، وأن التطبيق الخاص بحماية المستهلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في التواصل مع المواطنين، وكل ما يتعلق بشكاوى المستهلكين.
في ختام الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة على غرار معارض "أهلاً رمضان" ومعارض"أهلاً مدارس"، موجهاً وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضى اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضى المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة.
شكراً حكومة الدكتور مصطفى مدبولى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهادة صندوق النقد تخرس الألسنة وتبشر بالخير
وهذه شهادة جديدة من صندوق النقد الدولى تنصف السياسات الاقتصادية المصرية، وتبشر بالخير، وتخرس ألسنة المشككين فى أداء الاقتصادى المصرى، وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التى تعيشها كل دول العالم وعلى الرغم من الأحداث المشتعلة التى تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من تاثير الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الغذاء العالمية واقتصادات كل دول العالم.
تقرير صندوق النقد الدولىالصادر أمس الاثنين قال إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.1% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 ، ارتفاعاً من 4.1% متوقعة فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ، متوقعاً تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029.
معروف أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر تسجل حاليا أعلى مستوياتها بنحو 46.5 مليار دولار، حيث شهدت نمواً على مدار الأشهر الماضية نتيجة زيادة فى الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وساهمت إجراءات السادس من مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى زيادة الثقة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث سددت مصر نحو 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال 5 أشهر مما يعد مؤشراً إيجابيا مهما لقدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام، بإلإضافة إلى الإفراج عن سلع عالقة فى الموانئ المصرية بقيمة أكثر من 25 مليار دولار منذ بداية العام الجارى.
وتهتم الحكومة المصرية فى الوقت الحالى بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مما يدعم قوة الجنيه وتوفير السلع الأساسية فى الأسواق من أبرز آليات العمل لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مع زيادة المعروض السلعى.
انتهى تقرير صندوق النقد الدولى، ولكن هل ينتهى المشككون؟ ..لا أعتقد!!.
[email protected]