"استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان".. هدية السيسي للشعب

أعدت الحكومة برئاسة د.مصطفي مدبولي عدداً من البرامج التنفيذية والسياسات الداعمة لحلم كان صعب التنفيذ.. ولكنه تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".. حق الإنسان في أن يعيش آمناً في وطن يوفر له حياة كريمة وكرامة إنسانية ويعطيه حقه في العلاج والتعليم والعمل.. استراتيجية تهدف الي تحقيق المساواة وتمكين المرأة والشباب.. ورعاية المسنين وأصحاب الهمم من خلال خطط التنمية المستدامة التي تحفظ حقوق الأجيال القادمة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحمي حقوق المواطنة وترسخ الوسائل التي تضمن لها التنفيذ وفي مقدمتها إعداد الشباب القادر على تحمل المسئولية واستراتيجية هادفة وجاذبة لاشتراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في خطط التنمية خاصة.

وقد تم إعلان هذا العام 2022 هو عام المجتمع المدني.. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتويجاً لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية وحقوق المواطن تماشياً مع اطلاق المبادرات الرئاسية كحياة كريمة.. وتكافل وكرامة.. والمشروع القومي للطفولة المبكرة.. وتعزيز دور الحكومة في التنفيذ واتخاذ الخطوات الحاسمة لتنفيذ ما كان صعباً على التحقيق وتنفيذ برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنفيذ الحكومة للمبادرات الرئاسية المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مثل المبادرات الصحية و100 مليون طحة ومبادرة حياة كريمة الذي يستفيد منها "60" مليون مواطن مصري من تحسين معيشة المواطن وتقديم الخدمات الأساسية التي هي أصلاً من أهم حقوق الإنسان كما أن اصلاح أوضاع المصانع والشركات المتردية أوضاعها منذ سنوات طويلة وكن حلماً والاصلاح صعباً.. ولكنه تحقق الآن الاصلاح بفضل إرادة سياسية قوية عززت من منظومة عمل المصانع والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لا عودة لتداعيات سوء الإدارة في مشروعات ومصانع القطاع العام الذي كان أحد الأسباب ما حدث في عام 2011 وانقاذ مصر من الدمار والخراب.

أيضاً التطوير الحالي الذي شهدته السكك الحديدية في مصر منذ "60" عاماً.. وكان حلماً تنفيذ هذا التطوير وانفاق "1700" مليار جنيه لتطوير قطاع النقل في مصر لكن نفذ الحلم وأصبح واقع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضاً اتخاذ مصر مبادرة لتطبيق نموذج تنموي كان صعباً وحلماً.

تنفيذه تبادل الحكومة التنفيذ الحالي والوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكومياً إلي "50" في المائة بحلول 2025 و"100" في المائة بحلول 2030.