وزيرة التضامن 

"مودة" جاء بتكليف من الرئيس السيسي.. لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إشارة بدء أنشطة المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة" داخل عدد كبير من قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أشارت الوزيرة إلي أن إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية والرائدات المجتمعيات ببرنامج يندرج تحت مبادرتين رئاسيتين هما حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية وكلاهما يهدف إلي الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

أعلنت "القباج" عن توفير بطاقات تعريف للرائدات والمتطوعين لتصبح هوية معتمدة لهم. كما أعلنت توفير كافة مواد التوعية وادوات الدعاية اللازمة. بالإضافة إلي توفير بدلات للمتطوعين لتغطية تكاليف انتقالاتهم.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن وجه التضامن الاجتماعي تغير وباتت الوزارة تستهدف الحماية والتمكين والاستثمار في البشر ونشر  الوعي الصحيح والبنَّاء.

أضافت: إن ما نطمح إلي تحقيقه هو تنمية أسرة موحدة غير مفككة. أسرة صغيرة تستطيع أن تكفل حقوق اولادها. وأسرة منتجة تعلم أفرادها قيمة العمل. وأسرة سليمة تحافظ علي التواصل والاحترام بين أفرادها.

توجهت وزيرة التضامن بالشكر للرئيس السيسي علي اهتمامه بالمواطن المصري خلال مختلف ظروفه ومراحله العُمرية. مشيرةً إلي أن مُبادرة حياة كريمة تُعد أضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر وتأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030. وتُمثّل نموذجاً للتنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق تنمية اجتماعية شاملة تُسهِم في تحسين حياة الأسر في المجتمعات المحلية وبصفة خاصة المجتمعات الأكثر احتياجاً.

أكدت الوزيرة أنه عندما نتحدث عن بناء الإنسان. يأتي دور الأسرة كعامل فعّال وأساسي. مشيرةً إلي أن الأسرة هي اللبنة الأولي في تكوين شخصية الفرد. والمُحافظة علي سلامته الصحية وقوامه النفسي وسلوكياته. ويبدأ تكوين الأسرة باختيار شريك الحياة المناسب لهذا الدور. والمُتمثِّل في بناء كيان أسري قوي والحفاظ عليه. ومن هنا. يأتي الحديث عن "مودّة".

أوضحت أن هذا المشروع الطموح الذي تُنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف مُباشر من رئيس الجمهورية. يعمل علي الحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف التي تُمكنهم من تأسيس حياة أسرية سوية قائمة علي مبادئ المودّة والرحمة.

أشارت إلي أن تكليف الرئيس جاء من واقع مؤشرات وإحصائيات أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء آنذاك والتي سجلت 198 ألف حالة طلاق عام 2017. ومن هنا بدأت الوزارة في دراسة هذه الظاهرة الجديدة علي المجتمع المصري والوقوف علي أهم المؤشرات والاستفادة من التجارب المحلية والدولية المختلفة.

كشفت أن أهم المؤشرات التي تم الوقوف عليها أثناء دراسة هذه الظاهرة. هو ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأولي من الزواج. حيث أن 38% من حالات الطلاق المُسجلة عام 2018 كانت لزيجات لم يتعد عليها ثلاث سنوات. و15% من حالات الطلاق في ذات العام كانت خلال السنة الأولي من الزواج. وهي مؤشرات تؤكد علي أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة. والجاهزية النفسية والبدنية والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية.

4.5 مليون مواطن استفادوا من منصة مودة الرقمية

أكدت أن مشروع "مودّة" تبني منهجية التنسيق والتشبيك مع كافة الجهات المعنية التي لديها تجمعات شبابية كبيرة تُمكّن المشروع من الوصول إليها. مشيرةً إلي الشركاء في تسهيل عمل المشروع من كافة الوزارات "التعليم العالي والبحث العلمي. ووزارة الدفاع. ووزارة الداخلية. ووزارة الشباب والرياضة". بالإضافة إلي صندوق "تحيا مصر" شريك وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المبادرات والتدخلات التي تسعي إلي الارتقاء بحياة الفئات الأولي بالرعاية.

كما أشارت وزيرة التضامن إلي صندوق الأمم المتحدة للسكان. يعد شريكاً وثيقاً في هذا المشروع منذ خطواته الأولي ويُقدّم الدعم الفني والمالي للعديد من المبادرات التي يتم تنفيذها.

أثنت "القباج" علي دور منظمات المجتمع المدني الداعم الرئيسي للمشروعات التنموية علي المستوي المحلي لما له من مرونة في التحرك وقدرة علي الوصول إلي الفئات المختلفة والمجتمعات المحلية وعلاقة مع المؤسسات الدينية.

أوضحت أن قضية بناء الإنسان تتطلب تكثيف وتوحيد كافة الجهود. معربة عن اعتزازها بكل شريك عمل لتحقيق ما وصلنا إليه. حيث نجح مشروع مودّة في الوصول إلي 190 ألف شاب وفتاة مصرية من خلال تنظيم 2.5 ألف فاعلية تدريب مباشرة علي مستوي الجمهورية. كما وصل أيضاً المشروع من خلال منصته الرقمية إلي 4.5 مليون مواطن مصري.

تدريب 54 ألف طالب وطالبة علي أسس بناء أسرة سليمة

كما أعلنت "القباج" أن "مودة" انتهي مؤخراً من تدريب 54 ألف طالب وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022.

أضافت أن التدريب تم علي مستوي 10 جامعات. وذلك من خلال 726 تدريبًا قام بتنفيذها 172 عضو هيئة تدريس تم إعدادهم من قِبَل المشروع كمدربين معتمدين وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
أشارت "القباج" إلي أنه تحقيقاً لرؤية الوزارة في إتاحة خدماتها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة. فقد تم إطلاق منصة "مودة الرقمية" أيضاً بلغة الإشارة في أكتوبر الماضي.

أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بأن الشباب عنصر هام ومحوري في العديد من برامجها وأنشطتها. ولهذا كان المشروع حريصاً كل الحرص علي أن يكون لأبناء القُري المستهدفة دور محوري في إعداد خطط العمل التنفيذية ليصبحوا شركاءً فاعلين في تحقيق رؤي المشروعات التنموية.

رائدات اجتماعيات لبناء جسور الثقة مع الأسر

أوضحت الوزيرة أن الرائدات المجتمعيات المِقدامات يقمن بدور محوري في هذا المشروع التوعوي. حيث يتحركن داخل القُري والنجوع ويقمن بزيارات للأسر المستهدفة. ويبنين جسور من الثقة والمودّة مع المجتمع. مشيرةً إلي أن هناك قصصاً إنسانية تدعو للفخر.

أكدت "نيفين القباج" أن التدريبات التي يقوم بها برنامج "مودة" للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية. اعتمدت علي أساليب التعلم الحديثة. حيث تم تنفيذ مجموعة متنوعة ومختلفة من الأنشطة مع المشاركين بهدف توسيع دائرة التعلم التي تضمن مشاركة جميع المتدربين في العملية التدريبية.

دمج القيم والمبادئ أساسي في توعية الشباب المقبلين علي الزواج وفي برامج الطفولة المبكرة

أشارت الوزيرة إلي أن نُخبة من الكوادر التدريبية في مختلف التخصصات التي يعمل عليها المشروع قام بتنفيذ تلك التدريبات. ومنها الجوانب النفسية والاجتماعية في الحياة الأسرية والتي تشمل محاور مهمة تساعد المقبلين علي الزواج وحديثي الزواج علي تأسيس كيان أسري سليم وسوي.

أوضحت "القباج" أن من القيم التي يعمل البرنامج علي نشرها أسس اختيار شريك الحياة. والتعريف بمفهوم الزواج والجاهزية الشخصية والنفسية والمالية له. وأشكال التواصل الإيجابي والتفاهم بين الطرفين. والأساليب العلمية المختلفة لحل المشاكل الأسرية. وطرق إدارة الموارد المالية. بالإضافة إلي أساليب التربية الإيجابية للأبناء.

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي. أن  الوزارة تستكمل برنامج الحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة" ببرامج الاستشارات الأسرية ما بعد الزواج لضمان الحفاظ علي علاقة صحيحة يسودها الاحترام والمشاركة بين أفراد الأسرة.
وفي سبيل تحقيق ذلك. عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي. الاجتماع الأول للجنة الوزارية المُشكلة بناء علي قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5661 لسنة 1202 بشأن بلورة مشروع دعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية: "التربية.. مشاركة".

تهدف المبادرة إلي تثقيف أولياء الأمور بسبل التربية الإيجابية وتعزيز الوعي الصحيح في التعامل مع الأطفال والنشء. وإتاحة الاستشارات الأسرية اللازمة لأولياء الأمور خاصة من هم في بداية حياتهم الزوجية. بالإضافة إلي توفير أنشطة عملية وأدوات توضح كيفية التعامل مع الأبناء في مختلف المراحل العمرية. هذا بالإضافة إلي الحث علي التواصل مع الجهات العاملة في مجال الأسرة المصرية بشأن جهودها وأنشطتها البحثية والعلمية لبلورة مضمون المبادرة والاستفادة مما أجرته تلك الجهات من دراسات وبحوث ميدانية في قضايا التربية الأسرية.

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تحث علي دمج المبادئ والقيم الصحيحة المبنية علي تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتنشئتهم علي السلوكيات الصحية التي تحافظ علي نمائهم. بالإضافة إلي التأكيد علي أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف.

الدولة تتبني منهج التربية الأسرية الإيجابية الصحيحة

أضافت "القباج" أن أهم تدخلات وزارة التضامن في التربية الأسرية الإيجابية تتمثل في وضع منهج تثقيفي وتربوي للأسر التي لديها أطفال في الفئات العمرية المختلفة بدءًا من الميلاد وحتي 6 سنوات. ومن 7-13 سنة. ومن 14-18 سنة. وتعميم المنهج من خلال الرائدات الاجتماعيات. والحضانات. ومنظمات المجتمع المدني. والشباب من الجنسين داخل الجامعات. ووسائل الإعلام الجماهيري والتواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلي تطوير قدرات الكوادر المختلفة ببرامج الوزارة.

خلص الاجتماع إلي الاتفاق علي أهمية إعداد استراتيجية متكاملة لوضع رؤية التغيير المرجو إنجازه بالشراكة مع الخبراء والمتخصصين في المجال. وبالاستعانة بالخبرات الدولية في ذلك المجال. علي أن يتم تنفيذ أنشطة سريعة في الوقت الحالي لحين الانتهاء من الاستراتيجية.
كما تم الاتفاق علي تكوين لجنة من الأطفال والنشء لتقصي آرائهم في طموحاتهم نحو التربية السليمة وفي توضيح المشكلات التي قد تضغط عليهم أو تزعجهم من القائمين عليهم مع أهمية تسليط الضوء علي واجباتهم وحقوقهم. وأخيراً تم الاتفاق علي اختيار سفراء التربية الايجابية من الرياضيين والفنانين والشخصيات المؤثرة في المجتمع.

اللجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية كل من الوزارات المعنية بقضايا التنشئة والتربية وهم وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني. والتعليم العالي. والداخلية. والصحة والسكان. بالإضافة إلي جهاز المخابرات العامة. والمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر. وأربعة خبراء من المتخصصين في علم نفس الطفولة والمراهقة. وطب الأطفال والإرشاد الأسري. والاجتماع. والاتصال الجماهيري.

من جانبها. قالت د. رنده فارس مدير المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة". أن المشروع يوفر تدريبات في مختلف المحافظات في المناطق الحضرية والريفية. وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الوزارات الشريكة والمعنية. وصندوق تحيا مصر. ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين.

أضافت "فارس" ان التدريبات تهدف إلي تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة والتي تُسهم في تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة علي التعامُل بشكل إيجابي مع المشكلات وتعتمد علي التواصُل الإيجابي بين كافة أفراد الأسرة. بالإضافة إلي التركيز علي أهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج. وتأخير الطفل الأول. وضرورة تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة.

"الاسكان" توفر شقق للإيجار مفروشة بالكامل وجاهزة للمعيشة

طرح 100 ألف وحدة للمتزوجين حديثاً.. بالمحافظات

كتب - جمال العليمي:

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتيسير علي المتزوجين حديثا.. تم توفير 100 الف شقة وتعكف وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة علي توفير هذه الوحدات وخلال ايام سيعلن د. عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرحها للمتزوجين حديثا مفروشة بالكامل وجاهزة للمعيشة بنظام الايجار ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي وذلك للحد من ظاهرة الطلاق في سابقة تعد الاولي من نوعها من قبل الدولة.

اوضحت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري بأن الوحدات السكنية التي سوف يتم طرحها تتكون من ثلاث غرف وصالة لمن يقل دخلهم عن 2500 جنيه في الشهر.

قالت ان الراغبين بالتقدم لحجز هذه الوحدات عليهم توقيع اقرار بأن يقوم المستأجر باستخدام الوحدة السكنية في غرض السكن وان يقيم بها هو واسرته علي نحو دائم ومنتظم خلال 7 سنوات من تاريخ التأجير.. وألا يقوم المستأجر بالتصرف في الوحدة المؤجرة أو التعامل معها بأي نوع من التعاملات أو التصرفات خلال مدة التأجير.

اضافت ان الاقرار يتضمن ان يلتزم المستأجر بسداد القيمة الايجارية شهريا وان يلتزم بسداد الصيانة الشهرية.. وفي حالة اذا أخل المستأجر بأي من الشروط المبينة أعلاه يعتبر عقد الايجار لاغيا ويتم سحب الوحدة المؤجرة منه وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي.

اضافت ان المستأجر يقوم بسداد القيمة الايجارية للوحدة السكنية وسوف يتم تقديرها حسب المنطقة والتي ستكون داخل الكتل السكنية في بعض المحافظات والتي سيتم اقامتها في مناطق المتخللات التي ستوفرها كل محافظة وان الاولوية لمحافظات الصعيد علي ان تزيد قيمة الايجار بنسبة 7% سنويا ويكون للمستأجر الحق في ابداء رغبته في امتلاك الوحدة السكنية نصف مدة الايجار او قبل انتهاء المدة بشهر.

اوضحت بانه يجب علي الراغبين في حجز هذه الوحدات ان تنطبق عليهم شروط: ان يكون دخل الفرد يقل عن 2500 جنيه شهريا.. وألا يقوم المتقدم بالتصرف في الوحدة السكنية أو استخدامها لاي غرض غير السكن.. وألا يكون المتقدم أو أي من افراد اسرته قد سبق له الاستفادة من قرض تعاوني او سكن مدعم.. وان تكون المدينة التي يرغب المتقدم التأجير فيها هي نفس المدينة التي يعمل او يسكن بها المواطن الذي يرغب في التأجير.

اشارت الي ان مديريات التضامن الاجتماعي ستقوم بعمل بحث اجتماعي للتأكد من مدي استحقاق المتقدم الراغب في التأجير علي ان يتجدد ذلك البحث خلال مدة التأجير للتأكد من استمرارية استحقاق المستأجر من الاستفادة من الدعم.