حل مشاكل الميراث وقطع الأرحام والخلافات الزوجية

ارتفاع معدلات الطلاق وتشرد الأبناء وتفكك 40% من الأسر المصرية أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع وينتج عنها أطفال غير أسوياء وبعضهم يتحول إلي قنابل موقوتة وألغام تنفجر في وجه التنمية والإصلاح وتؤثر علي بناء أجيال قادرة علي تحمل المسئولية.

لهذا نبه الرئيس السيسي لضرورة إيجاد وسائل لحماية الأسرة وتقليل نسب الطلاق وحل المشاكل الزوجية في مهدها قبل الوصول إلي طريق مسدود ويصعب الرجوع منه ولم تجد المحاكم أمامها سوي الحكم بالانفصال.

وحدة "لم الشمل" التي أطلقها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في عام 2018 التي تحاول التصدي لهذه القضية الخطيرة وتلقي الضوء علي أهم المشاكل وكيفية معالجتها والبرامج الجديدة التي تواكب العصر لترسيخ المبادئ الإنسانية وتوضيح قدسية الزواج ودور الأسرة والمجتمع في بناء الأوطان.

أوضحت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام علي الواعظات بوحدة "لم الشمل" أنه قبل إطلاق وحدة لم الشمل كان هناك وحدة "الوفاق الأسري" ولكن وحدة "لم الشمل" جاءت بمفهوم أوسع العمل علي لم شمل الأسرة بالكامل سواء خلافات بين الأشقاء أو غيرها وليست مقصورة علي حل المشاكل الزوجية فقط ومن أهم أهدافها القضاء علي جميع أشكال العنف الأسري الذي تتعرض له كافة أفراد الأسرة خاصة إنهاء النزاعات المترتبة علي الاختلافات حول المواريث والتشاجر وقطع صلة الرحم وتتوزع وحدة لم الشمل في 27 محافظة وتشارك واعظات الأزهر بالتواصل مع السيدات والاستماع لمشاكلهن والتواصل مع أطراف المشكلة لعدة مرات حتي يتم الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف ويصل الأمر إلي الذهاب إلي البيوت للتيسير علي أصحاب المشكلة.

  ظاهرة تهدد استقرار المجتمع  

أضافت الدكتورة إلهام أن وحدة "لم الشمل" جاءت بعد أن رصد مركز الفتوي الإلكتروني بالأزهر الشريف عدداً من الأنشطة الواردة التي تخص المشاكل الزوجية ونظراً لكونها من أخطر الظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع وأمنه وسلامته فالهدف تماسك البنيان الاجتماعي وإزالة الخلافات بين المتنازعين والحد من ظاهرة الطلاق ونشر التوعية المجتمعية وتأهيل المقبلين علي الزواج وحماية الطفل من الأضرار النفسية المترتبة علي انفصال والديه.

أما عن عدد الحالات التي تم استقبالها في وحدة لم الشمل أكدت الدكتورة إلهام أنه تم تسجيل 65 ألف حالة تم التصالح في 58 ألفاً بالنسبة لعموم المشاكل ولكن المستفيدين علي نطاق الأسرة الصغيرة 25 ألفاً هدفها أن يتمد آثارها الإيجابية إلي الأسرة الكبيرة والمجتمع وذلك لتخفيف علي المحاكم وسرعة إنهاء النزاعات.

تري أن أسباب الخلافات الزوجية أغلبها في الفترة الأخيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة علاقات نسائية غير سوية من الأزواج تؤدي لطلب الزوجة الطلاق والانفصال عن زوجها بالإضافة إلي انحياز الأولاد إلي جانب الأب أو الأم وتكوين جبهة ضد الطرف الآخر ويظل النزاع بين الأبوين علي الأولاد ما يفسد الحياة الأسرية بالإضافة للأزمات المادية أما بالنسبة للمشاكل الأسرية بصفة عامة هناك النزاع بين الأشقاء علي الميراث أو إقامة مشروعات مشتركة وترتب عليها حقوق مالية أدت إلي حدوث قطعية لصلة الرحم تقوم وحدة لم الشمل بدراسة المشكلة من جذورها وفصل الحقوق والتعهد بردها كتابة وفض النزاع لضمان الالتزام وذلك من خلال فتح ملف خاص لكل حالة ويضم صوراً من الأوراق الرسمية خاصة إذا كان الأمر معروضاً أمام القضاء ففي حالة الصلح والاتفاق يتم إخطار المحكمة لغلق ملف القضية.

  أغرب المشاكل  

بسؤالها عن أغرب القضايا أشارت إلي أن بعض النساء تلجأ لوحدة "لم الشمل" خوفاً من الفضيحة في حالة إقامة علامة محرمة مع الرجل وتعرضها للتهديد بالصور أو الفيديوهات أو التسجيلات وترغب في إنهاء المشكلة في سرية تامة والغريب أن هناك سيدات قيمن بتهديد الرجال بهذه العلاقة لابتزازهم وهدم أسرتهم الأصلية وأيضاً هناك حالات النزاع علي الأطفال في حالة الانفصال ويكون الطفل وسيلة للانتقام وحرمان الطرف الآخر من الرؤية والتلاعب بأحكام القانون وبالتالي نستخدم التوعية بأحكام الشرع واللجوء للدين وعقاب الآخرة والتأسي بالرسول الكريم.

أما عن كيفية التواصل مع وحدة لم الشمل أوضحت أنه يتم التسجيل علي الموقع الإلكتروني بالاسم والعنوان ورقم التليفون ونبذة عن المشكلة ومحاولات الاتصال أكثر من مرة وفي حالات الرفض للحضور للوحدة في أقرب مكان للسكن يتولي فريق الذهاب إلي البيوت وعامة من يرسل المشكلة يكون لديه الرغبة في حل المشكلة وعندما يعلم الطرف الآخر أن هناك علماء من الأزهر الشريف يكون هناك قبول لسماع رأي الدين والاحتكام للشرع بوجود واعظين وواعظات ورئيس لجنة وتقوم الواعظة بمعرفة الأسرار أو ما تخجل المرأة أن تبوح به أمام اللجنة بالإضافة إلي أنه يمكن الاستعانة بخبراء تثمين واقتصاد في حالة الخلاف علي الميراث أو الجوانب الاقتصادية وأيضاً يتم الاستعانة بالجانب الشرطي في حالة التعرض لأي تهديد من الجانبين للآخر.