عقد د. مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا» لمتابعة ملف الإيجارات القديمة» بهدف الوصول إلي صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر. وذلك بحضور المستشار عمر مروان. وزير العدل. واللواء محمود شعراوي. وزير التنمية المحلية. د. عاصم الجزار. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والمهندس أشرف رشاد. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب. والدكتور أحمد السجيني. رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. والمهندس عماد سعد حمودة. رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب. واللواء خالد محمد سعيد. رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. 

د.مدبولي: تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.. بصيغة عادلة

أشار رئيس الوزراء إلي أن هدف الاجتماع هو فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة. وهو ملف الإيجارات القديمة. قائلاً: "هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة. وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها". 

وتابع : "تصلنا شكاوي عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة. وفي هذا الصدد. فإننا نستمع إلي كثير من الخبراء والمختصين. وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر". مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية. بهدف الوصول إلي صيغة عادلة. وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.

وقال د. مصطفي مدبولي. موجهًا حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: "هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها. ولكنها قضية رأي عام. ونكرر أننا سنجد حلاً لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها. ولكن سنعمل علي حلها. من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية".

وخلال الاجتماع. كلف رئيس الوزراء. بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل علي صياغة مشروع قانون. يتم طرحه أولاً علي الرأي العام. بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه. قبل إقراره من البرلمان.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.. مراعاة الحالات الأكثر احتياجاً

وأضاف:  نحن نحتاج إلي التوافق علي أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين. وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا في هذا القانون. بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع. ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد علي أساسها إعادة التوازن. لافتًا إلي أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها".

وأشار رئيس الوزراء. إلي موافقة مجلس الوزراء نهاية شهر نوفمبر الماضي. علي مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكني. وهي خطوة في هذا الملف.

قال وزير العدل:  هدفنا هو الوصول إلي صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر. وعلاج التشوه التاريخي في هذا الملف. والحكومة حاليًا لديها بدائل كثيرة. تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح". 

أشار المهندس أشرف رشاد إلي أن هذا الملف يعد أحد أهم القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام. مشيدًا بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لمشاركة أعضاء البرلمان في مثل هذه الملفات. 

وأضاف:  سنقوم بدراسة المسودة المُعدة سابقًا للقانون. لتكون أساسًا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام. بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية".
 
وقدم النائب أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء. علي هذه الرؤية الواضحة لملف الإيجارات القديمة. مؤكدًا أهمية العمل علي الحل الكامل لهذه المشكلة. ومشيرًا إلي أن هذه الرؤية تتفق مع ما سبق أن طرحه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. قائلاً: "هذا هو قدر الحكومة الحالية والبرلمان بأن يقتحما معًا الكثير من المشكلات الموروثة".

وطرح السجيني. رؤيته المبدئية بشأن آلية حل هذه المشكلة. وتطرق إلي عدد من المحددات المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الملف المهم.

أشار النائب عماد حمودة إلي أنه في انتظار مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة. كما سيتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطن المصري.

فيما أكد النائب خالد محمد سعيد. ضرورة دراسة تفاصيل نماذج هذه الحالات. نظرًا لتشابك العلاقات بين المالك والمستأجر في هذا الملف.
واقترح د. عاصم الجزار. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا. يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون. علي أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية.

وأضاف أن الوزارة تنفذ حاليًا. ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. برنامجًا لإيجار الوحدات السكنية. ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها. لافتًا إلي إمكانية أن تكون هذه الوحدات إحدي آليات حل هذه المشكلة.

وأكد اللواء محمود شعراوي. أهمية الحوار المجتمعي. ولجان الاستماع التي سيتم تشكيلها. بهدف التوافق علي المعايير الخاصة بالتعديل. ومسودة القانون التي سيتم طرحها.

وخلال الاجتماع. تم التوافق علي سرعة عقد الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن بداية من الأسبوع المقبل.