"موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" .. تثبت التصنيف الائتماني لمصر .. رغم أزمة كورونا

الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح. علي نحو يحظي بشهادات "ثقة" متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية. تُجسِّد ثمار البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي. الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي. وسانده الشعب المصري ليُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري.

"هارفرد للتنمية الدولية" تتوقع : نموا سنوياً .. بمتوسط 6.8% حتي عام 2027

وجاءت مصر بحسب "بلومبرج". ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا في العالم خلال عام 2020. واحتلت. وفقًا للإيكونومست. المرتبة الثانية عالميًا في معدل النمو بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي 2018/2019. وتوقعت مؤسسة "هارفرد للتنمية الدولية" نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتي عام 2027. وذلك انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر. ورفع البنك الدولي. في أحدث تقاريره. توقعاته لمعدل النمو من 3,3% للعام المالي 2020/2021. إلي 5% في العام المالي الحالي.

الاقتصاد المصري يحظي بالإشادات الدولية. رغم جائحة "كورونا"» بما يشير إلي أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية. وقد انعكس ذلك في عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي. التي توضح مدي تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية. حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي ليصل إلي 5,2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016. وذلك علي عكس توقعاته في عام 2014 بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل 2,2%.

صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلي 5.6% بدلا من 5.2% في اكتوبر الماضي.

كما أوضح صندوق النقد الدولي أن انتعاش النمو الاقتصادي عام 2021 يسمح بإعادة الديون إلي مسار هبوطي. بينما أشار في عام 2014 إلي أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة. والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية. لافتًا إلي تطور رؤية صندوق النقد الدولي لبعض المؤشرات الاقتصادية. ومنها العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي. حيث توقع أن يسجل 7% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013/2014. و7.4% عام 2020/2021. كما توقع تحقيق فائض أولي 1.5% خلال العام المالي الحالي مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا 3.9% كان قد توقعه عام 2013/2014.

وفقًا لمجلة "فوربس". جاءت مصر ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية. وأنها "النقطة المضيئة" بأفريقيا. بحسب البنك الدولي. بعد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 11% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بالعام المالي 2018/2019. لافتًا إلي تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.

اشارت تقديرات البنك الدولي إلي أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية "تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي" أسهمت في تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالي 2019/2020. وساعدت كثيرًا في الوصول للمستحقين. علي نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية. مشيرًا إلي أن الحكومة راعت البعد الاجتماعي في استراتيجية التصدي لجائحة "كورونا" وتخفيف تداعياتها. وقد بلغ حجم الإنفاق علي برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالي 2019/2020 نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

منظمة العمل الدولية : مصر الأعلي افريقياً وعربياً في الانفاق علي الحماية الاجتماعية

وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية. تُعد مصر الأعلي إفريقيًا وعربيًا في الإنفاق علي الحماية الاجتماعية. وقد بلغ حجم الإنفاق خلال العام المالي الماضي علي برامج الحماية الاجتماعية. باستثناء الرعاية الصحية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي» مما يؤكد حرص الحكومة علي التوسع في برامج الحد من الفقر وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

قررت مؤسسات "موديز. فيتش. ستاندرد أند بورز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا. في الوقت الذي قامت فيه بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

كما  أن انضمام مصر مؤخرًا إلي مؤسسة "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. اعتبارًا من نهاية يناير الجاري. يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري. بما يعكس جهود الوزارة في خفض تكلفة الدين كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية حيث سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات. خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر مؤشر "جي. بي. مورجان"» لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن.

وفقًا لبنك "بي. إن. بي. باريبا". الاقتصاد المصري أثبت مرونة وقدرة علي الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. عام 2021/2022. مقارنة بتسجيله 3,3% عام 2020/2021. و2.9% عام 2013/2014.

البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية : ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية

 بينما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر من البلدان القليلة علي مستوي العالم التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام 2020. متوقعًا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية. وأن تتصدر مصر معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الدول الأعضاء في المنطقة عام 2022. بنسبة 5.2%.

رئيسة "النقد الدولي"

الاداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الايجابية .. بشأن نمو الاقتصاد المصري

أشادت كريستالينا جورجيفا. رئيسة صندوق النقد الدولي. بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة "كوفيد-19" والإجراءات الإيجابية التي تبنتها الحكومة خلال الجائحة ما أسهم في تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابي بنسبة 3.3% خلال العام المالي 2020-2021.

أوضحت جورجيفا. في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي أن هذا الأداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي المصري لتصل إلي 5.2 في عام 2022.
أضافت أن التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسئولين في القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي نفذتها الحكومة المصرية.

وتابعت القول "إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التي تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلي تمويل كبير للنمو. وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الدين العام. لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات في تكوين اقتصاد مصري قوي".

وكان محللو شبكة "بلومبرج" الأمريكية قد أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية. وأن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي تستمر في التراجع. ويرجع ذلك إلي استمرار تعافي اقتصادها من تداعيات وباء كورونا.

وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5.5% مع نهاية السنة المالية الحالية. بعد أن سجلت 3.3% خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي. رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التي ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية. كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلي 5%.

"يورومني" .. يشيد بالبنية التحتية

أشادت مدير مؤتمر اليورومني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيكتوريا بيهن. بالتقدم الملموس في الاقتصاد المصري وخاصة في مجالات البنية التحتية والتطورات التي شهدتها القطاعات المصرية.

كما أشادت "فيكتوريا بيهن" بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته القيادة السياسية. موجهة التهنئة لمصر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اواخر هذا العام .

وأكدت اهتمام "يوروموني" بتشجيع القطاع الخاص علي تبني السياسات والاستثمارات الصديقة للبيئة والمجتمع التي تتسم بآليات الحوكمة.

ويمثل مؤتمر يورومني فرصة مثالية لمتابعة آخر تطورات التحول الرقمي في القطاع المالي. حيث يُعد المؤتمر منصة هامة تجتمع من خلالها أكثر الشخصيات تأثيرا في القطاع المصرفي المصري وأهم المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية. لمناقشة سبل تعزيز قدرات مصر من أجل تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي.

  البنك الدولي  

يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر إلي 5.5 .. وتراجعه عالمياً

ابرز تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولي. عدداً من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري. مشيراً إلي أنه شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/2021. بفضل قوة الاستهلاك. وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. فضلاً عن احتواء الضغوط التضخمية. ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ "1%" ليصل إلي "5.5%" خلال العام المالي 2021/2022» وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين. بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز. وتحسن أداء قطاع السياحة.

يعتبر رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية. مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة. حيث ان ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري. يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية. ويدفعها نحو استمرار السعي لاحراز نتائج أكبر علي النحو الذي ينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد ومستقبل المواطنين.

وعلي الصعيد العالمي. أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلي أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي إلي "4.1%" في عام 2022. و"3.2%" عام 2023. في ظل إنهاء إجراءات الدعم علي مستوي سياسات المالية العامة والسياسات النقدية. مضيفاً أنه من المتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة معدل نمو يبلغ حوالي "5%" عام 2021. و"3.8%" عام 2022 ونحو "2.3%" عام 2023. وهي وتيرة كفاية لاستعادة الناتج والاستثمار للمستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي الجائحة في هذه الاقتصادات. كما من المتوقع أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية معدل نمو يبلغ نحو "6.3%" عام 2021. وحوالي "4.6%" عام 2022. و"4.4%" عام 2023.

وتناول التقرير عدداً من توقعات البنك الدولي لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث أكد أن المنطقة شهدت تعافيًا اقتصاديًا قويًا خلال النصف الثاني من عام 2021. لتعود بعض الاقتصادات إلي مستويات ما قبل الجائحة. لافتاً إلي أنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو في المنطقة ليصل إلي "4.4%" عام 2022. علي أن يتراجع إلي "3.4%" عام 2023. كما من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين اقتصادات المنطقة. والاقتصادات المتقدمة.

وفد مساعدي الكونجرس .. يشيد بـ "حياة كريمة"

أشاد وفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكي بجهود مصر خلال تفشِّي جائحة كوفيد-19. والصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري خلال العام الماضي وقدرته علي تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة.

أكد الوفد الأمريكي خلال زيارته لمصر الشهر الماضي أهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين كلي من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلَّق مساعدو أعضاء الكونجرس الأمريكي علي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر. وخطواتها للتحول إلي اقتصاد أخضر ومستدام.

أكد الوفد اهتمامه بالتعرُّف علي الجهود المبذولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها. وأثني علي الإجراءات التي اتخذتها مصر في ملف الإصلاح الاقتصادي. كما أشاد الوفد بمبادرة حياة كريمة. معربًا عن تقديره لاهتمام الدولة المصرية بالمشروعات التنموية الضخمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين.

  ممثل منظمة اليونسيف  

كل التقدير للاصلاحات الاقتصادية بمصر

قال جيريمي هوبكنز ممثل منظمة "اليونيسف" بمصر. إن هناك سجلًا حافلًا من التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات. لافتًا إلي حرصه علي تقديم كل أوجه الدعم لمبادرتي "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة". لما لهما من تأثير إيجابي في مواجهة معدلات الفقر. وتحسين مستوي معيشة المواطنين» باعتبارهما نموذجًا رائدًا للعديد من الدول الأخري. وقد أشاد بما حققته مصر من إصلاحات علي الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي والنهج المتوازن الذي اتبعته في التعامل مع أزمة "كورونا"» بما يُراعي الحفاظ علي صحة المواطنين من جانب. والأبعاد الاقتصادية من جانب آخر.

أشار إلي أن منظمة اليونيسف قامت بتوسيع دائرة اهتماماتها لتشمل الشباب باعتبارهم بناة المستقبل وقادته. وأن ذلك ينعكس من خلال التعاون القائم مع منتدي شباب العالم الذي تستضيفه مصر خلال الفترة المقبلة.. وأعرب عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك بمختلف المجالات.