هيرمس

الافتاء تجيب

هل يجوز دفع كفارة الافطار من زكاة المال 

قال الدكتور عويضة عثمان اليوم الاثنين فى حلقة البث المباشر لدار الافتاء المصرية والذى يدير حلقتها الاعلامى حسن الشاذلى 



كفارة الافطار من الواجباب وكذلك زكاة المال هى ايضاً من الواجبات التى يكلف بها المسلم ويجب على المسلم اخراجها وبالتالى لا تبرأ الذمة فى حالة السؤال الا عن احداها فقط فلا يجوز الجمع بينهما 

الزكاة على المال المودع فى البنك 

وحول حكم الزكاة فى المال المودع بالبنوك قالت دار الافتاء  أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. 

وتابعت انه يجوز للمودِع إذا كان يضع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك مشيرة الى انه لا ينظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مُجزئًا له عن زكاة هذا المال  وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة 

 حكم الزكاه فى المال المرصود لشراء شقة 

حكم الزكاة في المال المرصود في البنك لشراء شقة سكنية قالت دار الافتاء حول ذلك ان  المختار للفتوى أنه لا زكاة في هذا المال المرصود بالبنك لشراء شقة سكنية ما دام صاحبه لا يمتلك مسكنًا آخر ، أو كان في احتياج لشراء شقة أوسع وأنسب مما هو فيها ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا صدقة إلا عن ظَهر غِنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تَعُول " 
 

الشروط الواجبه لاداء زكاة المال 

 أن نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر 2.5% وأن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.

مصارف الزكاة 

وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق