قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الحالي 29 مليار و87 مليون دولار.

أضافت وزيرة التجارة والصناعة: مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار.

أشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى انه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

لفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، لاسيما أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصرا أساسيا في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

ألمحت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع المهم، وهو الأمر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.

ومن جهة أخرى لفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن ترؤس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الإفريقي والذي يأتي على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

وفى سياق متصل، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى تطلع الحكومة المصرية لتحقيق أقصى استفادة من ترؤس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة.

ومن ناحية أخرى، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن تبوء مصر لهذا المقعد يسهم في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الإفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

أما فيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين ألمحت وزيرة الصناعة إلى أنه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.