قامت وزارة الداخلية بمجهودات جبارة للقضاء علي الإرهاب الأسود وفلوله والتطرف والأكاذيب والشائعات التي حاولت ضرب أمن وأستقرار الوطن.

وعلي الرغم من المحاولات الإرهابية الجبانة المتكررة منذ الإطاحة بجماعة الإخوان من خلال ثورة شعبية في 30 يونيو إلا أن قطاع الأمن الوطني والاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كانت حاضرة وبقوة تزود عن الوطن وتحمي البلاد من خلال عيون ساهرة علي أمن وسلامة الجميع.

حاولت جماعة الأخوان الارهابية كسر ظهر جهاز الشرطة خلال فترة حكمها للبلاد ولكن الشعب والجيش والشرطة وقفوا لهم بالمرصاد.. فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد عمل علي أن تعود الي أجهزة الشرطة مكانتها بعد أن حاولت تلك العصابة الارهابية الإخوانية تمزيقها وقامت الدولة بتزويد جهاز الشرطة بجميع الامكانتا من مركبات وأسلحة متطورة وعمد علي أن يكون هناك تدريب وتطوير مستمر في كافة القطاعات الشرطية حيث إنه لا سياحة ولا اقتصاد ولا تنمية بدون أمن الي أن تمكنا من القضاء علي الارهاب الداخلي بشكل كامل وأصبحنا اليوم في أمان كامل حيث تولت مصر الحرب علي الارهاب الأسود وقاومته بالنيابة عن العالم أجمع وتمكنت من دحره والقضاء علي عناصره.

تفكيك كتائب حلوان ولواء الثورة وبيت المقدس

وكان للضربات الأمنية الاستباقية القاصمة التي وجهها جهاز الامن الوطني ضد فلول الإرهاب بالغ الاثر في عودة الأمن للبلاد وتحرك عجلة الإنتاج والاستقرار الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية وذلك بعدما أسقطت الداخلية عشرات الخلايا الإرهابية العنقودية والقائمين علي تمويل العمليات الإرهابية وطهرت الظهير الصحراوي الغربي من معسكرات الإرهاب وقضت علي من اسموا أنفسهم "كتائب حلوان ولواء الثورة وبيت المقدس" وغيرها من المسميات واثناء الحرب علي الارهاب سقط شهداءً أبرار قدموا أرواحهم من أجل أن نعيش جميعًا في سلام وأمان.

واعتمدت وزارة الداخلية مسارًا كان متوازنا ومتكاملا لمكافحة الجريمة بشتي صورها إضافة إلي دعم تلك الجهود بالتفاعل الجماهيري الذي ينبع من الإدراك الواعي لأهمية تعاون الشعب مع الشرطة لحماية المجتمع من كل ما يشكل جريمة تستهدف أمنه واستقراره وارتكزت محاور خطط وزارة الداخلية علي مواصلة المواجهة الحازمة للإرهاب وواصل رجال الشرطة عطائهم وتتصل تضحياتهم برصيد من الثقة فيما أنجزوه من انحسار للإرهاب وشل حركة فلول عناصره ورغم النجاحات المحققة التي انعكست علي فرض الأمن والاستقرار بالبلاد فإن وزارة الداخلية تعي أهمية استمرار اليقظة الأمنية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واعتمدت خطة الأمن علي محورين أساسيين.. الأول هو محور الأمن الوقائي وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها والثاني هو سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا علي أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري.

ونجحت وزارة الداخلية في القضاء علي أكثر من 1500 بؤرة إرهابية وضبط الألاف من العناصر الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة وتم توجيه العديد من الضربات للكيانات الاقتصادية التابعة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في إيقاف التمويل المالي والدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية وهو ما أدي إلي الحد من حدوث عمليات إرهابية وتجفيف منابعها.. وتراجعت العمليات الإرهابية.. ففي عام 2014 كان عدد العمليات الإرهابية 481 جريم تراجعت في عام 2015 إلي 374 جريمة بمعدل انحسار 13%. ووصلت في عام 2016 إلي 145 بمعدل انحسار 61%. وانخفضت في عام 2017 إلي 22 جريمة بمعدل انحسار 85%.. وخلال الـ3 سنوات الأخيرة. أصبحت العمليات الإرهابية لا وجود لها بمختلف محافظات الجمهورية.

 القضاء علي حرب الشائعات وأكاذيب "الإرهابية" بالخارج 

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أيضا في القضاء علي حرب الشائعات والأكاذيب التي كانت تطلقها أبواق الجماعة الإرهابية في الخارج بهدف بث الإحباط في نفوس المصريين ونجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية في كشف جميع الحوادث الإرهابية التي وقعت بالبلاد وضبط مرتكبيها بل أسقط الجهاز الجناة بعد ساعات قليلة من وقوع بعض الحوادث وقدمهم للعدالة وكشف مخططات ضخمة كانت تحاك ضد الوطن ومؤسساته وكان لسرعة تحرك رجاله مفعول السحر في وأد العمليات الارهابية قبل وقوعها.

 ضبط محمود عزت ضربة قاضية أصابت التنظيم الدولي للإخوان بالشلل  

وواصلت وزارة الداخلية توجيه العديد من الضربات الناجحة بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية النشيط اليقظ وهو ما ظهر واضحًا بعد أن جفت منابع الإرهاب وتقلص دور قوي الشر.. وتحققت تلك النجاحات المتوالية من خلال استراتيجية أمنية بالغة الدقة والصعوبة بتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها وسرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا علي أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري وأنه من أبرز تلك الضربات كانت الضربة الأمنية القاصمة والقاضية لخلايا التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابية في الداخل والخارج حيث تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من القبض عل القيادي الاخواني الارهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في إحدي الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وذلك بعد 7 سنوات من هروبه.

وكان القبض علي الارهابي محمود عزت بمثابة شل العقل المدبر لجماعة الإخوان الارهابية ويعد إنجازا جديدا يضاف لأجهزة الشرطة وأجهزة المعلومات بوزارة الداخلية وتتويجا للجهود الأمنية وتتبع عناصر الإخوان الإرهابية في الداخل فهو كنز حقيقي للمعلومات خاصة وان هذا التنظيم الإرهابي تورط في أحداث عنف كثيرة كما أن هذا الارهابي المسئول الأول عن انشطة كثيرة داخل وخارج مصر وهو أيضاً القائم بأعمال المرشد وهو الرجل الأول في التنظيم بعد إلقاء القبض علي محمد بديع وكان يدير كافة أنشطة الإخوان الإرهابية وهو الرأس المدبر للعديد من المجازر التي ارتكبتها الجماعة فيما بعد 2013 حيث يتبني منهج إستخدام القوة والترهيب لتمكين الجماعة.وكان يتخذ من إحدي الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وكرًا لاختبائه علي الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور علي العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

ويعد عزت القيادي الإرهابي هو المسئول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف علي إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي إرتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتي ضبطه والتي كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله بإستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015 وحادث إغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015 وحادث إغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016 ومحاولة إغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق بإستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس خلال عام 2016 وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتي أسفرت عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47 وإضطلاعه بالإشراف علي كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولي إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط علي الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام وتوليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته وكذلك إضطلاعه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة وإستغلالها في الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها في العديد من الملفات الدولية.

 القبض علي أباطرة الاقتصاد الخفي للإخوان والممولين للعمليات صفوان ثابت والسويركي وزهران 

وبعد سقوط محمود عزت واصلت أجهزة الأمن توجيه ضرباتها ضد الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع التمويل تم القبض علي أباطرة الاقتصاد الخفي للإخوان والممولين للعمليات والكيانات الإرهابية ممن لهم علاقة بإمبراطورية الإخوان الاقتصادية التي تدعم الكيانات الإرهابية وألقت القبض علي بعضهم وهم صفوان ثابت وسيد السويركي وخالد زهران وزير القوي العاملة السابق.

ومن ابرز الضربات أيضا نجحت أجهزة الأمن في القضاء عليها خلية أرهابية داخل وكر بمنطقة الاميرية بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها. مما أسفر التعامل بعد معركة شرسة عن مصرع 7 عناصر أرهابية وعثر بحوزتهم علي 6 بنادق آلية و4 سلاح خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة وفي ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافه عثر علي 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

دعم إدارات الداخلية بعناصر الاستخدامات التكنولوجية

متابعة مستمرة علي مدار الساعة للاستخدام الآمن والمشروع لشبكة الإنترنت والتواصل الاجتماعي

تعاون كامل مع الإنتربول الدولي لرصد كل ما يهدد المواطنين

واكبت وزارة الداخلية التقدم التكنولجي في كافة أعمال وقطاعات الوزارة سواء كانت أعمالاً إدارية أو تشغيلية أو إجرائية أو في متابعة أمن واستقرار المجتمع حيث أدخلت الوزارة في جميع اداراتها نظم المعلومات التكنولوجية الحديثة واصبح هناك سهولة ويسر في سرعة الانتهاء من كافة أعمال الوزارة في كافة الادارات وفي تعاملاتها مع المواطنين واستخدمت نظم المعلومات الآلية وشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات كالأحوال المدنية والمرور والجوازات والهجرة والجنسية.

وتتابع الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة تتابع بشكل مستمر وعلي مدار الساعة الاستخدام الأمن والمشروع لشبكة الانترنت والتواصل الاجتماعي التي تزايدت في الفترة الاخيرة نتيجة الزيادة الكبيرة من جميع المواطنين في الاستخدامات التكنولوجية وتوجه مصر والعالم نحو التحول الرقمي الذي يعني المزيد من الاستخدامات التكنولوجية وخاصة استخدامات شبكة الانترنت ومواقع التواصل موضحا انه في ضوء هذه الزيادة وعلي الرغم من أنها تحقق صالح المواطنين من ناحية الدقة والسرعة والشفافية .. إلا أنه كانت لوزارة الداخلية نظرة استشراقية في ضرورة الاستعداد لمواجهة كافة الأخطار والتهديدات التي يمكن أن تصاحب هذة الاستخدامات التكنولوجية فأنشأت الوزارة إدارة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " جرائم مباحث الأنترنت " والتي تتلقي بلاغات  المواطنين الخاصة بجرائم الانترنت وما يتعرضون له من عمليات نصب واحتيال وسب وقذف وانتحال صفة والجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي وقيم المجتمع وغيرها من الجرائم.

وفي الفترة الاخيرة وخاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حكم البلاد شهدت وزارة الداخلية تطورا تكنولوجيا ملحوظا وتمثل ذلك في دعم ادارات الوزارة بالعناصر البشرية التكنولوجية المؤهلة للتعامل مع هذة الاستخدامات التكنولوجية كما قامت بافتتاح مقر جديد لإدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية والكفاءات البشرية واتخذت فية كافة الاجراءات الضامنة لحفظ سرية البلاغات التي تقدم من المواطنين وتقوم برصد ومتابعة كل ما ينشر عبر شبكة الانترنت بناء علي توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي أولي هذا القطاع اهتماما بالغا ويأتي ذلك استمراراً لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشي مع التطور التكنولوجي لاسيما تطوير منظومة تلقي بلاغات المواطنين المتعلقه بجرائم تقنية المعلومات "جرائم الإنترنت" كما أنه تم تجهيز المقر الجديد بالتجهيزات الفنية اللازمة وتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لإستيعاب الفحص الفني لبلاغات المواطنين إلي جانب تشغيل منظومة تلقي بلاغات المواطنين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات وربطها بالمقر الرئيسي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.. كما تم تجهيز عدد من القاعات لإنتظار المواطنين وعدد من مكاتب الفحص الفني بالإضافه إلي استحداث نظام إداري لسرعة إستيفاء الإجراءات الفنية في المحاضر المحررة وسرعة إرسالها للنيابة العامة عقب تحديد مرتكبيها ويتم عرض كافة البلاغات علي الادارات المعنية لاتخاذ اللازم نحوها.. وفي الفترة الأخيرة تم ضبط الاف القضايا التي تمت عبر الانترنت ومواقع التواصل والتي تؤكد يقظة الأجهزة الامنية ومتابعتها لكافة المخالفات التي تتم عبر الانترنت علي مدار الساعة.

وأعلنت وزارة الدخلية عن بدء تشغيل مقار تلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلي تطوير منظومة تلقي بلاغات المواطنين لاسيما الخاصة بجرائم الإنترنت "جرائم تقنية المعلومات" وأنه تم بدء العمل وتلقي بلاغات المواطنين بالمقار الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية والتي إضطلعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتجهيزها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة لتلقي بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن وذلك من خلال المقار التي تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملحقاتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات بالإدارة.. فضلاً عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإدارة.

ويوجد تعاون كامل بين وزارة الداخلية والانتربول الدولي ومع كافة أجهزة مباحث الأنترنت علي مستوي العالم لرصد وتتبع كافة الاستخدامات غير المشروعة وغير الآمنة التي تهدد المواطنين وأمن الدولة.

تنمية مهارات رجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي باعتبارها ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية

شهدت جميع قطاعات وزارة الداخلية تطورا غير مسبوق نتيجة الدعم الكبير والمساندة الفاعلة التي أعطاه الرئيس السيسي لأجهزة الأمن وتزويدها بكافة احتياجاتها لتقديم الخدمات في سهولة ويسر بمايليق بالمواطن المصري بعد ثورة يونيو.. كما أن منظومة التدريب بوزارة الداخلية شهدت تطورا كبيرا ايضا وتتم علي أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية.

وتقوم وزارة الداخلية دائما بتطوير الأداء الأمني ودعم العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة من خلال تزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التي من شأنها الإرتقاء بمعدلات الآداء الشرطي وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة إحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية مما يشكل مردوداً إيجابياً في تعظيم الصورة الذهنية لرجل الشرطة في مجال حقوق الإنسان وكذلك تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في المنظومة الأمنية.

وجهت وزارة الداخلية الدعم الكامل لتطوير إمكانيات أكاديمية الشرطة مصنع الابطال لتواكب دائماً أحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والإجتماعية لصقل مهارات الطلبة وصولاً لإعداد رجل شرطة يتمتع بالمهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني في إطار من الإلتزام بالقيم والمباديء الإنسانية وقواعد السلوك المهني التي تستند إلي القانون وبما يمكنهم من أداء واجبهم في حفظ أمن الوطن وإستقراره علي الوجه الأكمال بكل كفاءة وإقتدار.

وتضم إكاديمية الشرطة العديد من المنشأت التدريبية مثل القرية الرياضية و ميدان التحدي والقوي البدنية وحمام السباحة الاولمبي وكتائب الخيالة ومقر الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وميدان الرماية و ميادين تدريب الدفاع عن النفس والقرية التكتيكية وميدان التدريب الفني الأمني علي التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة وميدان اللياقة البدنية بالسلاح والقرية المرورية.

وفي إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها تأكيد المسئولية المشتركة وتدعيم التعاون البناء بين كافة أجهزة الدولة وترابطها الوطني في التصدي لكافة التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي المصري وتعظيم الدور الوطني لكافة قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية في هذا المجال.. نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة العديد من ورش العمل التدريبية للعاملين بالقطاع الحكومي تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة" بمشاركة عدد من ممثلي العديد من الجهات الحكومية وبحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.

تزويد قطاع الإعلام والعلاقات بالداخلية بأحدث التقنيات والنظم الخاصة بالمتابعة والتوثيق والتحليل .. وتطوير البنية التكنولوجية

اهتمت وزارة الداخلية بتطوير وتحديث قطاع الإعلام والعلاقات واعطائه اهتماما بالغا من منطلق إيمانها بأهمية دور الإعلام في خدمة المجتمع وذلك في إطار إستراتيجية علمية شاملة تهدف إلي تطوير وتحديث البنية التكنولوجية للقطاع بشكل كبير وبما يضمن تدفق المعلومات المدققة لقطاعات الرأي العام والحصول عليها في سهولة ويسر وبما لا يؤثر علي مسار التحقيقات أو تأمين سرية التحريات إزاء بعض القضايا محل التحقيق حيث تم تطوير إدارات القطاع وتزويدها بأحدث التقنيات والنظم الخاصة بالمتابعة والتوثيق والتحليل .

وكان لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية دورا بارزا وظهرت أهميته خلال السنوات القليلة الماضية عندما ساهم بقوة في دحض الشائعات من خلال البيانات الأمنية القوية الحاسمة التي قطعت الطريق علي أهل الشر وأكاذيبهم ونسفت شائعاتهم ببياناتها الأمنية المتزنة المدعمة بالمعلومات والأرقام والتي كانت كلمة السر لإحباط أية محاولات لنشر الشائعات علي السوشيال ميديا. واستغلال الفضاء الالكتروني لترويج الأكاذيب.

ويمتلك لمركز الإعلامي لوزارة الداخلية كفاءات أمنية وضباط يعملون كخلية نحل علي مدار الـ24 ساعة يقدمون للمواطنين الحقائق ويطلعون الرأي العام علي ما يدور من أحداث وكان لسرعة تعاملهم مع كافة الأحداث مفعول السحر في هزيمة أهل الشر.

ولم يكتف القطاع بدحض الشائعات وإبراز جهود الداخلية ونجاحها في مكافحة الإرهاب والقضاء علي فلوله وتقليص الجرائم الجنائية والاهتمام بالأمن الإنساني وترسيخ قيم حقوق الإنسان وإنما ساهم بقوة في تقديم خدمات ارشادية للمواطنين من خلال تقديم التوعية للمواطنين والبيانات الارشادية أثناء ظروف الطقس السئ لتوعية المواطنين وللحفاظ علي حياتهم فضلًا عن تعريف المواطنين بكيفية الحصول علي الخدمات الجماهيرية المختلفة من خلال المواقع الشرطية الجماهيرية بأسهل طريقة دون أن يتكبدوا أي عناء.