بدأت العديد من دول أوروبا فى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وصول المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" لأراضيها، وخصوصا أنها تعانى أصلا من موجة وبائية حادة طيلة الأسابيع الماضية. 
وحظرت دول أوروبية عدة بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيطاليا وسويسرا الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا والدول المجاورة لها، بعد رصد المتحور الجديد  لكورونا فى جنوب إفريقيا. 
وتأتى تلك الإجراءات بعد رصد حالات إصابة بـ"أوميكرون" فى عدد من دول أوروبا، التى شهدت مؤخرا عاصفة من الاحتجاجات، ضد تشديد الإجراءات الوقائية فى مواجهة الموجة الخامسة من جائحة كورونا. 
ويتفاقم الوباء في أوروبا بوتيرة عجلت حكومات بعض الدول بإعادة فرض إجراءات الإغلاق التى لا تلقى قبولا شعبيا قبل عيد الميلاد. وشهدت القارة العجوز مؤخرا، أعمال شغب فى عدة مدن أوروبية، احتجاجا على قيود جديدة "أكثر صرامة" لمكافحة تفشى موجة جديدة "مثيرة للقلق" من كورونا، بعد الارتفاع الحاد لمعدلات الإصابات والوفيات.
 واندلعت العديد من المواجهات والصدامات العنيفة في العديد من الدول الأوروبية من النمسا وهولندا وبلجيكا، إلى فرنسا والدنمارك وكرواتيا، التي اشتعلت ساحاتها العامة وأزقة مدنها على وقع أعمال الشغب وحرق الإطارات والدراجات النارية، من قبل محتجين، حيث تحولت شوارعها لميادين مواجهة مفتوحة بينهم والقوى الأمنية.
في النمسا التي دخل الإغلاق التام حيز التنفيذ الاثنين الماضى، والتي تعتزم كأول دولة أوروبية فرض التلقيح ضد كورونا المستجد مع بداية شهر فبراير من العام القادم، اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن، حيث باتت المدن النمساوية كالمهجورة، مع إغلاق الأسواق والمطاعم والمقاهي، وقاعات الموسيقى ومراكز التجميل، باستثناء المدارس. 
وبهذا تكون النمسا أول دولة أوروبية تعاود فرض الحجر المنزلي على سكانها، بعد توفر اللقاحات المضادة للفيروس الفتاك للسكان، باستثناء حالات شراء الحاجات الضرورية، وممارسة الرياضة وأخذ الرعاية الطبية، فضلا عن الذهاب للعمل.
وفي كل من بلجيكا وهولندا، أدت إعادة فرض التدابير، للحد من انتشار كوفيد-19 لوقوع صدامات عنيفة مع المتظاهرين، حيث تم حبس العشرات من قبل الأجهزة الأمنية، في هولندا، التي شهدت مدنها مثل لاهاي وروتردام أعنف الصدامات، حيث تعتزم السلطات فرض سلسلة من التدابير الصحية التي تتعلق خصوصا بقطاع المطاعم والحانات، والتي ينبغي أن تغلق أبوابها عند الثامنة مساءا. ومنع غير الملقحين من دخول بعض الأماكن العامة للحد من التدهور الوبائي.
وأعادت هولندا فرض قيود بالغة الصرامة، تصل لمنع السكان من الخروج إلا بعذر، وذلك بعد أن وصلت معدلات التلقيح فيها لمستويات عالية جدا، وسط تأكيدات حكومية سابقة بأنه لا عودة إلى الإغلاق الشامل، خاصة مع التوصل لقناعة شبه عامة رسميا وشعبيا في مختلف البلدان الأوروبية، بأن تجربة الحجر الأولى مع بداية انتشار الفيروس العام الماضي، لم تكن مجدية ولا ضرورية، بل تضررت قطاعات الاقتصاد والتعليم، والانعكاسات كانت كارثية على الصحة النفسية للناس.
وتواصلت الاحتجاجات على قيود كورونا فى إقليم ما وراء البحار الفرنسى مارتينيك لتشمل أعمال عنف، وامتدت إلى إقليم جوادلوب حيث تمت مهاجمة الشرطة وقوات حفظ الأمن بأسلحة نارية، وفي بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، تظاهر نحو 35 ألف شخص، رفضا للقيود التي فرضتها السلطات في إطار محاولة كبح جماح التفشي الوبائي الواسع.
ويسود القلق والتوجس لدى حكومات دول الاتحاد الأوروبي، من انزلاق الأمور نحو ما يشبه انتفاضة أوروبية عامة، ضد القيود على الحياة العامة، والتي تبدو بين خيارين أحلاهما مر، بين العمل على كبح جماح تدهور الواقع الوبائي، أو الإذعان لمطالب المحتجين برفع القيود المشددة لمكافحة الوباء. 
وفيما تتردد بقية بلدان أوروبا في الإقدام على فرض الإجراءات المشددة، تخشى معظم الحكومات الأوروبية من الإقدام على فرض الإغلاق الشامل. وعلى الرغم من إغلاق أسواق عيد الميلاد في عدة دول فى شمال أوروبا للحيلولة دون انتشار كورونا، تبقى دول القارة العجوزعلى احتفالات عيد الميلاد بشكل طبيعى حتى الآن.
كما يرى الخبراء أن الخوف الرئيسى يتمثل من أن أى إغلاق شامل جديد يعني تدهورا للاقتصاد الأوروبي المعتمد على تحصيل الضرائب لتمويل الموازنات الحكومية وتجارة الخدمات، والسلع وسلاسل الإمداد الغذائى البينية.