يعتبر انتقال الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية الجديدة الشهر المقبل طفرة علي جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها. ومع هذه الجهود الحكومية الكبيرة التي تتم بتوجيهات الرئيس السيسي لبدء مرحلة جديدة لجمهورية جديدة لابد أن يحرص القطاع الخاص مثله مثل القطاع العام علي اختيار موظفيه الذي سينتقلون للعاصمة بدقة ووفقا لمعايير ومواصفات تواكب التطور الحضاري والتكنولوجي بالعاصمة . حيث لابد من تدريب الموظفين جيدا علي التعامل الأمثل مع التكنولوجيات واختيار الموظفين الاكفأ والأفضل خلقا وسلوكا وتحضرا وإنجازا وكذلك الاصغر سنا والأكثر قدرة علي التأقلم والمواكبة. وكذلك أن يحرص القطاع الخاص علي تطوير منشآته تكنولوجيا وتزويدها بالتقنيات والأجهزة المتقدمة لتواكب التقدم وتحقق مزيدا من الإنتاجية.
 

أستاذ الإدارة والاستثمار :

المدينة الجديدة .. عاصمة للاقتصاد والسياسة والاستثمار

تحول كبير إلي "الاقتصاد الأخضر" الصديق للبيئة .. لتحقيق التنمية المستدامة

أكد دكتور محمد الشوادفي "أستاذ الادارة والاستثمار وعميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق سابقا" أن انتقال الهيئات والوزارات وبعض الشركات للعاصمة الإدارية الجديد يمثل تحقيقا لأمل كنا نحلم به. حيث أنه يعمل علي علاج مشكلة التكدس التي تعاني منها القاهرة والمدن القديمة. كما أنه يظهر الوجه الحضاري للدولة المعاصرة في صورة مدن ذكية تتعامل بتقنيات حديثة وتعتمد علي الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات. وهذا بدوره يتطلب ان يكون المورد أو رأس المال البشري علي مستوي عال من المهارات الإدارية والوظيفية والسلوكيات والمعارف مما يتطلب حرص القطاع الخاص علي تدريب موظفيه. فضلا عن ضرورة أن تقوم الشركات بتطوير الشركات الأداء الإداري الفكر والفلسفة. لإحداث النقلة النوعية المنشودة في الاقتصاد المصري علي المعرفة والقيمة المضافة فالعاصمة الإدارية الجديدة ليست عاصمة تقليدية وانما هي عاصمة للاقتصاد والسياسة والاستثمار.

أضاف أن العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لها مردودا رائعا علي الاقتصاد المصري. فقد تم انشاؤها في منطقة تنموية رائعة بالقرب من قناة السويس وهي منطقة استراتيجية تتميز برؤية تنموية. وبالتالي فإن وجود العاصمة الإدارية في هذا الموقع بما تمثله من صرحا اقتصاديا سيساهم في احداث نقلة استثمارية وإقامة شراكات اقتصادية مع شركات ودول كبري مثل روسي والصين واليابان وأمريكا وغيرها من الدول المتميزة في الصناعات الكلاسيكية والحديثة. مما يجعل من العاصمة الإدارية الجديدة مركزا أو أحد عواصم الاستثمار والاقتصاد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعمل علي جذب رأس المال الأجنبي والعملة الصعبة. مما يدعم صناعة التنمية ويساعد علي القضاء علي البطالة ويفتح عدداً من فرص العمل. فضلا عن ان العاصمة الإدارية الجديدة تمثل تحولا من الاقتصاد التقليدي الي الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة والذي يواكب تحقيق التنمية المستدامة. وبالإضافة الي ذلك فإن الانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة يمنح فرصة للدولة المصرية لتطوير العاصمة القديمة لتصبح منارة سياحية وثقافية.
 

أستاذ علم نفس :

ضرورة التركيز علي استمرار تدريب وتطوير العنصر البشري

لابد أن يكون الموظف لديه الرغبة القوية .. للانتقال للعاصمة الجديدة

أكد دكتور محمد حسن غانم "رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان" أن التحول الرقمي بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة رائعة حيث إنه يرحمنا من موظف الأرشيف الذين كانوا يجسون وسط اكوام من الورق والملفات التي تغطيها الاتربة وتأكلها الفئران. ويجعل المهمات تتم بشكل حضاري من خلال أجهزة الكمبيوتر والتقنيات والتكنولوجيات الحديثة. ولذا فشركات القطاع الخاص التي سيتم نقلها الي العاصمة الإدارية لابد ان تهتم بتأهيل موظفيها وتهيئتهم نفسيا لها التحول.

أكد أيضا ضرورة تنظيم دورات تدريبة أيضا للموظفين في مختلف المجالات الإدارية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية والتكنولوجية لأن تطوير العنصر البشري مهم وبالتالي لابد من تكوين لجنة من الخبراء لإجراء اختبارات ومقابلات لاختيار الموظفين الأكفأ والذين لديهم رغبة كبيرة في الانتقال للعاصمة الإدارية. وكذلك ممن لديهم القدرة علي انجاز المهام بسرعة واتقان وتفان لكي يتمكنوا من تأدية ادوارهم علي أكمل وجه و"لا يعطلون المراكب السايرة". فهناك لا يوجد مكان أو وقت للمشاحنات أو المماطلة والموظفين الفاسدين الذين يعطلون العمل بحجج وافتراءات كاذبة كمن يدعون وقوع السيستيم علي سبيل المثال. فالموظف الفاسد مثل التفاحة الفاسدة التي تفسد ما حولها من ثمار. ولذا لابد أن يتم اختيار الموظفين بدقة ممن يدركون أهمية التغيير والعمل الجاد بما يواكب العصر. ويتمكنوا من مواكبة التطور الحضاري والرقمي وأن يكونوا صورة مشرفة لمصر أمام العالم. خاصة وأنه من المتوقع ان تشتمل العاصمة الإدارية الجديدة علي مستثمرين عرب وأجانب.

أستاذ علم اجتماع :

لابد من التكاتف .. لتحقيق أعلي النجاحات

اختيار الموظفين علي درجة عالية .. من التحضر والرقي

أشادت دكتورة هالة منصور "أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها" بحرص ونجاح الدولة في ضبط إيقاع عملية انتقال الوزارات والهيئات والشركات للعاصمة الإدارية الجديدة وحسن الاستعداد والتنظيم لذلك. وكذلك تطوير الاحياء المحيطة بالعاصمة الإدارية وانشاء عدد من المحاور واحداث ضمن طفرة إنجازات شبكة الطرق والكباري وذلك لتسهيل التنقلات للعاصمة ولربط القاهرة بالعاصمة الجديدة وخلق قدرا من التفاعل المجتمعي والتواكب بينهما.

أكدت ضرورة ان يتكاتف الجميع لتدعيم عملية الانتقال للعاصمة الجديدة وان يتسم الموظفون بدرجة عالية من التحضر والرقي لمواكبة هذه النقلة الحضارية وأن يكونوا مؤهلين للتعامل مع تكنولوجيات العصر الرقمي خاصة ان العاصمة الإدارية الجديدة تعتمد علي أحدث التقنيات والأدوات للارتقاء بمستوي الخدمات.

أستاذ اقتصاد :

الانتقال سيكون له مردود .. علي مستوي الاستثمار والانسياب المروري

علي القطاع الخاص أن يسلك طرق "الحكومة" .. لمواكبة عصر "الرقمنة"

أكد دكتور محمد يونس عبد الحليم "عميد كلية التجارة وأستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر" ان انتقال الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون له مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري. فوجود الشوارع الواسعة هناك والمحاور المتطورة يمنع الاختناق المروري ويضمن بيئة نظيفة خالية من التلوث سيعمل علي تحسين صحة الموظفين وحمايتهم من الضغوط العصبية وبالتالي ارتفاع جودة أدائهم وانتاجيتهم وتحقيق مزيد من الأرباح. ومن جانب آخر فإن المباني القديمة الخاصة بالوزارات سيتم استغلالها واستثمارها لجلب مزيد من العملات الأجنبية والدخل القومي.

أستاذ إدارة أعمال :

الانتقال ليس جغرافياً فقط .. ولكن تكنولوجياً

تطوير الإدارة والموارد البشرية .. واختيار الأكفأ والأصغر سناً

أشادت دكتورة أماني السيد "أستاذ إدارة الاعمال بجامعة عين شمس" بنقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية الشهر القادم مؤكدة أن المكان هناك أفضل وأرقي وأكثر تقدما وبالتالي فهي تفتح آفاقا للشركات لتحقيق مزيد من النجاح والارباح. ولذا لابد أن تستغل الشركات فرصة انتقالها للعاصمة الإدارية وأن تقوم بتطوير ادارتها وأن تدرك أن انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال جغرافي وانما هو انتقال تنموي وتكنولوجيا لابد أن تواكبه وأن تحسن من مستوي أدائها وانتاجها. كما لابد أن تحرص كل إدارة في كل شركة او هيئة علي حسن إدارة التغيير والتوظيف الأمثل لمواردها البشرية وتدريبهم علي الالتزام وحسن التعامل والانجاز كذلك تنمية قدراتهم علي الحل السريع والمناسب والابتكاري للمشكلات من خلال تنظيم جلسات عصف ذهني.

تري أيضا انه لابد أن تقوم كل شركة باختيار أفضل موظفيها من حيث الكفاءة والخلق والقدرة علي انجاز المهام المختلفة. ويفضل اختيار الموظفين الأصغر سنا كي ينتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة لأنهم الأكثر قدرة علي مواكبة الثورة التكنولوجية وكذلك فهم أكثر سرعة في التعلم واكتساب المهارات والتأقلم ومواكبة التغيير. مشيرة أيضا الي ضرورة اختيار الموظفين الأكثر حماسا وتتوقا ورغبة في الانتقال للعاصمة الإدارية لكي يحققوا اعلي مستوي من النجاح المنشود.

خبير تكنولوجي:

طفرة تكنولوجية .. ونقلة نوعية للأداء الحكومي

استخدام 850 تطبيقاً متخصصاً .. يمثل تطوراً إيجابياً لمستوي الخدمات المقدمة للجمهور

ومن جانبه أكد المهندس أحمد عيد عطية "خبير تكنولوجي واستشاري برمجيات" أن انتقال الوزارات والهيئات والشركات للعاصمة الإدارية الجديدة يمثل طفرة تكنولوجية في مصر ونقلة نوعية للأداء الحكومي حيث ستصبح الحكومة رقمية ذكية تشاركية وليست ورقية حيث سيتم رقمنة دورات العمل وتطوير اساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة بالإضافة الي تخصيص تطبيقات تشاركية موحدة للاستخدام في الدولاب الحكومي بالكامل. وستكون معنية بالأنشطة الموحدة التي تتشارك فيها كافة الوزارات من حيث وضع وتحديد الأولويات لكل إدارة موارد بشرية باعتبارها عنصر أساسي لنجاح العمل وكذلك الاعتماد علي أنظمة للتراسل بين الوزارات والهيئات الحكومية بأكملها من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق.

أضاف أنه تم أيضا رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة. وبالإضافة الي ذلك سيتم في العاصمة الإدارية الجديدة استخدام أكثر من 850 تطبيقا متخصصا مما يمثل تطورا إيجابيا وملحوظا لمستوي الخدمات المقدمة للجمهور مما يساعد علي جذب وفتح فرص استثمارية جديدة.

أوضح أن القطاع العام تم تهيئته جيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة حيث تم تأسيس بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث التقنيات وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من خلالها سيتم تأسيس وحدات للتحول الرقمي في كل الوزارات والهيئات التي سيتم نقلها للعاصمة مما يدعم التشغيل الرقمي للعمل في العاصمة الإدارية. وبالإضافة الي ذلك سيتم تفعيل التوقيع الالكتروني للموظفين ووضع كارت تدريبي لكل موظف حكومي منتقل للعاصمة للتدريب علي افضل التقنيات والتكنوجيات وطرق استخدام التطبيقات التشاركية مما يساعد علي تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تحسين الخدمات والأداء الحكومي.

أشار الي ان القطاع الخاص في طور الاستعداد للتطوير للانتقال للعاصمة وذلك من خلال تأسيس وحدات تحول رقمي خصوصوا لمواكبة الميكنة الحكومية حيث سيبدأ في إجراءات الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني لتقديم الخدمات بشكل جيد. مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتدريب الجيد للموظفين ليتمكنوا من تقديم الخدمات بشكل لائق.