مدينة الذهب المصرية قوة اقتصادية جبارة تخلق فرص عمل حقيقية وترتقى بالصناعة

تعد مدينة الذهب المصرية الجديدة احد المشروعات القومية التى تم اتخاذ قرار بأنشائها من القيادة السياسية لتكمل قطار التقدم والريادة بين الدول فى جميع انحاء العالم للتوسع فى استكشاف الذهب وطرح مناطق جديدة أمام الشركات والكشف عن مواقع جديدة واكتشاف العديد من المناجم الغنية بالذهب والاحجار الكريمة فهى قوة اقتصادية جديدة تضاف الى القوة الاقتصادية المصرية تساهم فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب وتحل مشاكل التصدير والدخول فى التنافسية

وقد أشاد بها العديد من اصحاب محلات الصاغة والعاملين بها مطالبين سرعة إقامتها والاهتمام بالتسويق للصناعة وإنشاء معارض وأماكن إقامة ووسائل مواصلات لسهولة التنقل والاقامة بها

وفى شارع الصاغة بالحسين كانت اراء العاملين واصحاب محلات الذهب التى رصدنا اقتراحتهم بالمدينة الجديدة تطالب بتأجير المحال بها بالتقسيط المريح .. وتوفير أماكن للأقامة بها وو جود وسائل مواصلات لسهولة التنقل فضلاً عن المطالبات بعمل كروت تعريف هوية الصانع والاقدمية فى العمل

اصحاب محال الصاغة

فى البداية يقول الحاج حسن بدر – صاحب محل اعمل بالصاغة منذ 20 عاما وطالب العديد من اصحاب المهنة بأنشاء مدينة للذهب مثل مدينة الاثاث بدمياط ومدينة الروبيكى للجلود وغيرهم من المدن الصناعية وذلك للأرتقاء بالصناعة وتجديد الموديلات والمنتجات ونلحق بها الاسواق العالمية بالتنافسية ولكن نحتاج فيها الى توفير وسائل المواصلات التى تنقل الصانع والعامل بها الى محل إقامته ومكان عملة .

أما الحاج احمد ياسين – صاحب محل يقول اعمل بالصاغة منذ 10 سنوات وأطالب ان تكون الحصول على إيجار المحلات بالمدينة يكون بالتقسيط المناسب لصغار الصناع وان تتوفر الورش اليدوية بها لزيادة تنوع التصميمات لان التصميمات المميكنة تعمل على تصميم واحد وتفقد التنوع وان يكون هناك مراكز تدريب للفنيين لأبتكار ما هو جديد لينافس المنتجات فى جميع دول العالم

شوقى ابوزيد – عامل اعمل هنا بالصاغة منذ 50 عاما أطالب بزيادة الحوافز للعاملين بالصناعة وان تفتح معارض بالداخل والخارج لزيادة البيع وان تكون هناك أماكن ترفيهية بالمدينة لجذب الاجانب والمصريين وزيادة التسوق لمنتجاتنا فالتسوق والبيع الاساس بعد صناعته فابلرغم من عدم الانتقال من الصاغة ولكن اذا وجدنا فرص عمل افضل بالمدينة يمكن العمل بها .

مازن محمد – عامل 22 سنة يقول اعمل بالصاغة منذ 6 سنوات تقريبا ان قرار أنشاء مدينة لصناعة الذهب هو نقلة اقتصادية بكل المقايس ونتمنى ان تكون نقلة لصغار الصناع والناشئين بالصناعة حتى تكون فرصة حقيقية لهم لأثبات انفسهم فى تقديم ما هو جديد بالتصميمات ونطالب بعمل كروت اى دى“ID”بحيث يعرف هوية الصنايعى بالمدينة وبه جميع بياناته وتبين عدد سنوات عمله بالصناعة ومعرفة اقدميته بها

رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية

يوضح إسلام ثابت رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجاريةأن اصدار قرار من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنشاء اول مدينة مصرية وبالشرق الاوسط فى صناعة الذهب لهو قرار طالبناه كثيرا من قبل للحفاظ على مهنة وصناعة المشغولات الذهبية فنحن دولة غنية بالمناجم حيث تخرج منها سنويا 55 طن فى السنة فمصر اغنى دول العالم يوجد لديها مصادر لأستخراج الذهب والمعادن الثمينة لتصبح بها قوة أقتصادية جبارة .

ويشير ثابت أن مصر كانت من أكثر الدول فى العالم التى تشتهر بصناعة الذهب لأنها كانت صناعة فنية ويدوية وقد أندثرالفن اليدوى بعد ثورة يناير وأصبح الكثير من المصنعين يقومون بأستخدام الماكينات فى تصنيع المشغولات الذهبية حتى اصبحنا مثلنا مثل الدول الاخرى واصبحنا خارج المنافسة ولذلك قمنا نحن كمسئولون واصحاب الصناعة بتقديم بعض الاقتراحات للمسئولين للأرتقاء بالصناعة لتصبح مدينة متكاملة على تنافس المدن العالمية الاخرى .

ويرى ثابت ان تلك المقترحات التى تم تقديمها هى التى سترقى بصناعة الذهب فى مصر بأن يتم بناء مدينة جديدة ببنية اساسية بعيدا عن الروتين الحكومى وتدار بفكرالقطاع الخاص له حرية الحركة ايضا تشجيع المواهب من الشباب لخلق فرص عمل حقيقية وامداد تلك المواهب بحوافز تشجيعية لعمل كل ما هو جديد وطرح افكار جديدة وان تسعى الدولة لعمل لعمل معارض بالخارج وتسويق للمنتجات المصرية عن طريق السفارات والملحق التجارى لها وعمل دعاية واتفاقات مع الدول الاخرى من مسابقات ومهرجانات للوصول الى التنافسية والريادة فى التصنيع

ويضيف ان يجب على الدولة القيام بتسهيل الاجراءات والقوانيين لتسيير حركة العمل فالمشروعات الصناعية هى التى تخلق الدول فالانتاج والصناعة يدور ويخلق فرص عمل لافتا ان من ضمن المقترحات ان يتم بناء المدينة على ثلاث مراحل وهى ان يتم بدايتها بأنشاء ورش يدوية توفر 50 الف فرصة عمل وتصرف على نفسها والمرحلة الاخرى هى مرحلة أنشاء معاهد متخصصة فى الابتكار والدراسة بكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية

والمرحلة الثالثة يقول ثابت أنشاء محلات ومعارض داخل المدينة للتسويق لعرض المنتجات بالداخل وتكون بوابة للمستثمر الاجنبى بها لتوفير العقلية الابتكارية بها .وان تقوم الدولة بتشجيع الصناعة بتوفير الخامات بأسعار مخفضة وان تقوم بأكتشاف المصممين من خلال مسابقات ويتم تدريبهم وتطوريهم كما يحدث بالدول الاخرى مثل ايطاليا وان تكون شعار المدينة هو عدم التقليد ليكون منتجات متميزة لا يوجد مثيلها فى جميع دول العالم

رئيس غرفة صناعة الذهب بأتحاد الصناعات

يقول رفيق عباسى رئيس غرفة صناعة الذهب بأتحاد الصناعات أن الاساس فى فكرة أنشاء مدينة صناعية متكاملة لصناعة الذهب فالهدف من انشاءها هو التيسيير فى اجراءات التصدير فالصناعة جيدة ونستطيع التصدير الى الخارج فقد طالبوا اصجاب مهنة صناعة الذهب بإنشاء مدينة متخصصة لتصنيع وتجارة الذهب لأن قواعد التصدير تم تغيرها خاصة ان لا تفرض عليها جمارك ولكن كانت هناك مشاكل بيروقراطية طالبنا المسئولين بحلها بأنشائها وإن تم فتح المدينة الصناعية فسوف نقوم بالحاجة بأكبرعدد من الصناع والمصانع ليكونوا فى مكان واحد وجذب المستوردين من الخارج أليها

ويشير عباسى ان يوجد بمصر مصنع او مصنعيين على الاكثر هم الذان يقومان بالتصدير فى مصر كلها ولذلك نقوم بتجميع رجال الصناعة و المصانع فى مكان واحد لتيسير اجراءات التصدير على المستوردين مؤكدا أن اسعار الذهب لا تتأثر بأنشاء المدينة لأنها أسعار عالمية وإنما اسعارالمصنعية اسعار تنافسية يمكن للصانع ان يقوم بتخفيضها خاصة ان المعروض أكثر من المطلوب ويمكن التفاوت فى اسعارها لسرعة البيع

ويضيف أن هناك بعض المشكلات التى تم طرحها الى المسئولين لحلها بوجود المدينة الصناعية للذهب ومنها مشكلة البنوك حيث ان الدول المجاورة بالدولة المصرية لديها بنوك متخصصة لتسليف لمصانع الذهب بفائدة قيمتها 2% فى السنة لكن فى مصر فيوجد قرار من البنك المركزى بمنع البنوك المصرية بالتعامل لصناعة الذهب وذلك القرار على اثر خسارة بنك مصر – ايران الذى ضارب امواله بالبورصة فنحن طالبنا بالتراجع عن هذا القرار لتيسير اجراءات الصناعة والتصدير حيث ان البنك يقوم بأجراءات التسليف بكيلوا من الذهب الخام للرده اخر العام وعليه نسبة من الذهب 2% وهذا افضل من التسليف المالى الذى يكون عليه فائدة 17%

ويتابع أما المشكلة الاخرى تخص الاجراءات التى تتخذها مصلحة الجمارك حيث أنها لا تأخذ اى رسوم جمركية على الذهب ولكن أى تاجر من البلاد المجاورة يقوم بدخول المطار ومعه على سبيل المثال 10 كيلومن الذهب الخام للتصنيع يأخذه 10 كيلو مشغولات يتم التشديد فى الاجراءات ليستلم ما جاء به واستلامه بعد اسبوع من الجمارك على العكس فى أمارة دبى يتم دخول التاجر الى المطار وبالاجراءات الجمارك يتم التأكد من سلامة نية التاجر بالاتصال بالمصنع مباشرة هناك عبر الهاتف ويتم صراح ذهبه على الفور والتأكد بالفواتير بخروجه بالذهب المصنع أيضا فطالبنا بتيسير اجراءات الجمارك على المستوردين اسوة بالدول الاخرى فقمنا بتقديم هذا الطلب ضمن مطالبنا لعدم عزوف المستوردين الى مصر .

ويكمل عباسى أما المشكلة الثالثة وهى مشكلة تخص مصلحة الدمغة حيث أن مازلنا نقوم بالتدميغ عن طريق المسمار ونتيجة ذلك تشويه المشغولات الذهبية المصنعة وهذا جعل المستورد يطالب بعدم تدميغ المنتج ووضع اسم الشركة المصنعة والعيار بدون دمغة ومع ذلك تفرض مصلحة الدمغة بعملها وهى غير مطلوبة إضافة الى انها تقوم بتسعير الذهب بأخذ قيمة 1 % من قيمة سعر الذهب وبسبب ذلك تجعلنا خارج المنافسة وبنص قانونى فبعد أن اصبحنا نتبع وزارة التموين ولكن عندما كنا نتبع وزارة الصناعة كانت تأخذها تحت بند أعباء التصدير فيمكننا أستردادها بعد ذلك فنطالب بتغير القانون ولوتم حل تلك المشكلات ستكون مدينة صناعية متكاملة على اعلى مستوى .

رئيس اللجنة الاقتصادية ومستشار وزير التموين لشئون الذهب

ومن جانبه يقول الدكتور ناجى فرج رئيس اللجنة الاقتصادية ومستشار وزير التموين لشئون الذهب ان المدينة سيتم أنشائها على مساحة 150 فدان بجوار العاصمة الادارية الجديدة وفى ملتقى طرق محلية وعالمية لتكون مزار سياحى عالمى ويكون بها أحدث المنتجات والشركات الاجنبية إضافة الى أنها سيكون بها مدرسة فنية وتدريبية ومعارض دولية ومنتجعات سياحية وجامع وكنيسة ويوجد بها 500 ورشة يدوية إضافة الى 20 مصنع لصناعة المشغولات الذهبية

ويرى الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادية أن انشاء مدينة صناعية متكاملة لصناعة الذهب ليس عائدا اقتصاديا فقط ولكن يكون عائدا اجتماعيا وخدميا فهو اسلوب تتبعه الدول المتقدمة والذى سيجعل مصر محورا اساسيا فى صناعة الذهب واستخراجه ويحدث انطلاقة فى الصناعة ويضيف الى الاقتصاد المصرى وتؤهل القائمين واصحاب المشروعات بأن يصلوا الى مراحل متقدمة للمنافسة بالصناعة فى الدول الاخرى حيث ان معرفة كمية الانتاج بكمية الخامات والاحتياجات والضروريات فى مثل تلك المدينة سيسهل التقدم بحجم الانتاج الذى نتنافس به عالميا

ويشير الى ان جمع رأس المال مع العامل البشرى والمستهلك والمصدر والمسوق مع المعارض فى مدينة واحدة يعطى السوق المحلى والعالمى ميزة تنافسية تنقلنا الى الريادة فى التقدم بالصناعات التى تدر دخلا اقتصاديا على الدولة وتعتبر احد الثوابت التى تتقدم بها الى الامام .