كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبد الحميد، عن تسجيل أكثر من 50 ألف مستأجر للإيجار القديم على المنصة الإلكترونية لطلب السكن البديل، ضمن جهود الدولة لتحديث ملف الإيجار القديم وتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين.
وأوضحت عبد الحميد، ، أن إجمالي الطلبات المسجلة تجاوز الـ50 ألفًا، فيما توجد نحو 140 ألف استمارة أخرى تحتاج لاستكمال البيانات والمستندات قبل اعتمادها.
وأشارت رئيسة الصندوق إلى أن فترة التقديم الحالية ستنتهي في 13 يناير المقبل، ضمن مهلة الثلاثة أشهر التي انطلقت منذ أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الصندوق قد يمد المهلة ثلاثة أشهر إضافية إذا استدعت الحاجة، مع السعي للإسراع في حصر الأعداد تمهيدًا لتخطيط وبناء الوحدات وتحديد أماكنها.
وأكدت عبد الحميد أن الإقبال مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى تخصيص «كول سنتر» للرد على الاستفسارات، والتعاون مع مكاتب البريد لمساعدة المواطنين غير القادرين على التعامل الإلكتروني في تحرير الاستمارات مقابل رسوم رمزية.
وأوضحت أن الغالبية العظمى من الطلبات، بنسبة 99%، تتعلق بالحصول على وحدات سكنية بديلة، بينما تقدم نحو 700 شخص فقط بطلبات للحصول على وحدات تجارية أو إدارية، ما يعكس تركيز المواطنين على تأمين مسكن بديل ضمن مشروع تحديث الإيجار القديم.
وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على متابعة جميع الطلبات والتواصل مع المتقدمين لاستكمال المستندات، لضمان سرعة تخصيص الوحدات السكنية المناسبة لكل حالة، بما يواكب جهود الدولة في توفير السكن اللائق لمستحقيه.
اترك تعليق