أكد د. محمد معيط وزير المالية اننا امام تحديات صعبة علي مستوي الدول وايضا المؤسسات وما نواجهه من أزمات اقتصادية والتي يمر بها العالم تقترب تماما من أزمة 2008 وما شهده العالم من أزمة اقتصادية كبيرة 

قال الوزير خلال لقائه بالهيئة الوطنية للصحافة والذي حضره اعضاء الهيئة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي ورؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير المؤسسات والصحف القومية اننا بمجرد خروجنا من تداعيات الاصلاح الاقتصادي وأوجاعه وصعوباته وبدأنا نجني ثماره حتي فوجئنا بجائحة كورونا والتي أثرت بالسلب علي كل القطاعات بصفة عامة وعلي الاقتصاد بصفة خاصة
 

في بداية اللقاء رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بوزير المالية والوفد المرافق له يتقدمه الدكتور ايهاب ابو عيش نائب الوزير للخزانة. موكدا ان هذه أول زيارة لوزير مالية للهيئة وللمجلس بمسماه القديم منذ انشائه. منوها الي ما تمر به المؤسسات الصحفية من تحديات منذ 2011.

قال "الشوربجي" ان الهيئة تبذل جهودا كبيرة علي ارض الواقع للحفاظ علي المؤسسات الصحفية وهي من أهم القوي الناعمة. منوها الي دورها الكبير في بناء اجيال واعية قادرة علي فهم التحديات الداخلية والخارجية. كما نوه الي الدور الذي تلعبه في القاء الضوء علي المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة للنهوض بالمواطن المصري ليحيا حياة كريمة في الجمهورية الجديدة.

الجائحة أثرت بالسلب علي التوزيع وزيادة الاعباء الطبية

أضاف ان المؤسسات الصحفية القومية واجهت أزمة البقاء والاستمرار وكانت أزمة تحرير سعر الصرف وما تبعها من زيادة كبيرة في اسعار الورق أثرت تأثيرا كبيرا. مشيرا الي ان اسعار الورق من أسبوعين فقط زادت بمعدل 35 %. كما كان لجائحة كورونا تأثيرها السلبي علي مدار عامين سواء علي انخفاض ارقام التوزيع أو علي مستوي زيادة الاعباء الطبية نظرا لعلاج الزملاء 

المهندس عبدالصادق الشوربجي: الهيئة نجحت في خفض الخسائر بالمؤسسات الصحفية

ما نمر به يشبه الأزمة العالمية في 2008

لفت "الشوربجي" الي ان الهيئة لا تتواني عن تنمية موارد المؤسسات الصحفية واستثمار أصولها بشكل يجلب العائد المناسب خاصة وان الجانب الصحي لا يكفي. منوها الي  ان اجمالي الاجور للمؤسسات الصحفية "ما عدا وكالة الشرق الاوسط" للعالم المالي "2020 -2021" بلغ مليارين و100 مليون جنيه سنويا. بينما بلغ الدعم المالي 720 مليون جنيه بنسبة 35 % وذلك بخلاف ما تتحمله المؤسسات من مصروفات تشغيل بلغت 1.165 مليار جنيه سنويا. مشيرا الي نجاح الهيئة في خفض معدلات الخسائر في المؤسسات بنسبة 10 %

ومن جانبه أكد وزير المالية أن ما يحدث حاليا في الاقتصاد العالمي يذكرنا بما حدث عام 2008 حيث الازمة العالمية والتي بدأت بارتفاع ضخم في اسعار السلع والمواد الاساسية ثم تبعتها أزمة الرهن العقاري وبدات الشركات في اعلان افلاسها واسعار السلع في العالم ارتفعت بمعدل 50% و75%.

زيادة تكلفة النقل تسببت في موجة تضخمية كبيرة

رفع سعر الفائدة.. لن يحل.. 

"التضخم" هذه المرة "جاي من بره".

 

أضاف الوزير ان قبل جائحة كورونا كانت بعض الدول تتكلم عن معدلات الفايدة "زيرو" وهناك دول اخري وصل معدل التضخم عندها الي 4.5% و5% و5.5% و6%.. منوها الي ان الوضع الحالي صعب وتكلفة النقل التي كانت ب 800 دولار أصبحت بـ13 ألف دولار بسبب زيادة اسعار الوقود وهذا تسبب في خلق موجة تضخم كبيرة في وقت كان العالم يستعد للعمل وانطلاق الاقتصاد بعد هدوء كورونا .. موكدا ان فترة كورونا نقلت العالم في منطقة اخري حيث تحول العالم إلي البيع والشراء "اونلاين" واغلقت المحلات أبوابها وسرحت العمال 
أشار وزير المالية الي أن البعض يتصور ان رفع سعر الفايدة سوف يحل المشكلة. وبات القلق مسيطرا علي المستثمرين في العالم انتظارا لما قد تتخذه البنوك المركزية في العالم فيما يخص رفع سعر الفايدة لان ذلك سوف يرفع معدل التضخم وبالتالي ارتفاع الاسعار.
قال الوزير اننا في مصر منتبهون للغاية خاصة وان نستورد احتياجاتنا من الخارج ونتأثر بالتأكيد بما يجري. ونتحمل تكلفة النقل - منوها أن التضخم هذه المرة "جاي من بره" - ولكن الي متي يظل الوضع ؟ قائلا : نأمل ان يكون قبل 30 يونية القادم يكون الازمة انتهت ويبدأ التوازن بين العرض والطلب وان يبدأ التحسن التدريجي من بداية الربع الثاني من العام القادم. 

نأمل أن تنتهي الأزمة الأقتصادية.. قبل منتصف العام القادم

أضاف أن الموجة التضخمية نأمل ان تكون فترة وتعدي. وان تركت أثرا أن يكون بسيطا. مشيرا  الي ان الموازنة العامة تمتص علي حسب القدرة ونحاول التعامل المثالي مع الصدمة المالية ولا نأخذ قرارات ونتراجع فيها. ونأمل أن الارتفاعات التي حصلت في أسعار بعض السلع ان تعود الي ما قبل الموجه. مؤكدا ان لدينا مخزونا من القمح والمواد البترولية لعمل توازن كبير وتقليل الاستيراد. 

حققنا فائضاً أولياً 1.5%.. ومعدل نمو 5.4%

أشار الي اننا نجحنا في تحقيق مستهدفات الموازنة الحالية بنسبة نمو 5.4% و5.6%. وحققنا فائضا اوليا 110 مليار جنيه قبل خدمة الدين بنسبة  1.5%من الناتج المحلي والذي يبلغ 7100 مليار جنيه "7.1 تريليون جنيه". وعجز الموازنة بلغ 6.7 % من الناتج المحلي ونأمل ان نحقق هذا وهذا ليس سهلا ونحن تحت ضغوط تمويلية عديدة 

خرجنا من الاصلاح الاقتصادي إلي "كورونا" التي أثرت علي كل القطاعات

قال وزير المالية ان العالم لا يتحرك في اتجاه رفع الفائدة ولكن هناك ترقب. منوها الي ان الدين في 30 يونيه الماضي كان 91.4% من الناتج المحلي. بينما  في مارس 2018 كان 108% وكان من المفترض ان ينزل الي 82 % ولكن كورونا أثرت تاثيرا كبيرا. مشيرا ان الدول المتقدمة خلال كورونا زاد في المتوسط 20%. والدول النامية والناشئة زاد بمعدل 15%.

أضاف الوزير ان خدمة الدين تحدي كبير وتكلفته بالنسبة للناتج المحلي 40% واستطعنا تنزيله الي 36 % والسنة القادمة الي 31% وكلما تم خفض خدمة الدين كلما نطلق العنان لموارد الدولة .. منوها الي صندوق النقد عمل مقارنة بين كل دول العالم حول الحزمة التي قام بها خلال كورونا وتأثيرها وخرج بان هناك دول خرجن بنسبة نمو "سالب" في حين مصر قامت بعمل حزمة متوازنة علي مستوي الصحة والعمالة غير المنتظمة وحققت نمو اقتصادي 3و6% وبعدها 3.3% ونستهدف 5.5%.. وما يهمنا ونجحنا فيه هو قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق استدامة في النمو. 

نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص من 30% إلي 50%

نعمل علي تنفيذ توجيه الرئيس بالوصول إلي 100 مليار دولار صادرات
 

أكد الوزير اننا في حاجة الي مليون فرصة عمل سنويا والقطاع الخاص يجب ان يشارك ويساند القطاع الحكومي ونسبة مشاركته حاليا 30 % ونأمل الوصول الي 50 % .. مشيرا الي ان قدمنا 30 مليار جنيه في سنه ونصف فقط لدعم قطاع التصدير .. وحلم مصر كما يطالب الرئيس السيسي ان نصل الي 100 مليار دولار من الصادرات وهذا هدف نجري وراءه بكل قوتنا..
وأوضح أنه سيتم التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة» لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات. وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفي مجالات أنشطتها.

الأنظمة الالكترونية في منظومتي الضرائب والجمارك تعمل علي تعزيز الحوكمة المالية

وأكد أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك. وتحقيق التكامل الإلكتروني بينهما. والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة. وميكنة كل الإجراءات الضريبية» علي نحو يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتيسير علي مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبي. ورد ضريبة القيمة المضافة. والتحول إلي الاقتصاد الرقمي. 
وقال الوزير إن الأنظمة الإلكترونية التي تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً في إدارة المالية العامة للدولة أو في منظومتي الضرائب والجمارك. تؤتي ثمارها في تعزيز الحوكمة المالية للدولة» علي نحو يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأضاف أننا استطعنا بمشروعات رقمنة الضرائب المضي قدما في توسيع القاعدة الضريبية. وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% في العام المالي الماضي رغم تداعيات الجائحة. ودون فرض أي أعباء جديدة علي المواطنين. كما استطاعت مصر تقديم نموذج في تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية" حيث انضم إليها حتي الآن أكثر من 5 آلاف شركة ترفع أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيا يوميا تتجاوز مليون وثيقة يوميا في مارس المقبل.
وأوضح أنه تم بدء التشغيل التجريبي تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية "ACI" في أبريل 2021 والتطبيق الإلزامي في أكتوبر 2021. مشيرا إلي أنه لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلي الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام "ACI". ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة. وأكد أننا قطعنا شوطا كبيرا في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقا للمعايير الدولية وتبسيط الإجراءات علي نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار. وأننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم» بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع.
وقال إن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" بالمنافذ الجمركية أسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي قبل وصول البضائع.