رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
تعويض فنى الكهرباء ب٤٠٠ ألف جنيه لفصله تعسفيا
قضت المحكمة العمالية لغرب الإسكندرية فى الدعوى الأصلية بإلزام شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء بتعويض مالي قدره ٤٠٠ ألف جنيه للمدعي هانى سعيد سليمان لفصله من الشركه تعسفيا وألزمت الشركة المصروفات و٧٥ جنيه أتعاب المحاماه.
ورفضت المحكمة برئاسة المستشار أشرف عبدالعزيز مختار وعضوية المستشارين إبراهيم كامل العويلى وأحمد حمدينو مكاوى ومحمد إبراهيم عبدالحميد وأمانة سر محمود لطفي دعوى الضمان الفرعية التى أقامتها شركة الكهرباء ضد رئيس لجنة الفحص الفنى ومندوب إستلام اللجنه وامين مخزن اللجنه لتحميلهم قيمة أى تعويض تقضى به المحكمه فى الدعوى الأصلية على الشركة لعجز الشركه عن إثبات خطأ المدعى عليهم وعلاقة السببية مع الدعوى الأصلية..وألزمت الشركة المصروفات و٧٥ جنيه أتعاب المحاماه.
كما رفضت دعوى الخصم المدخل التى أقامها محمد جابر جامع رئيس لجنة الفحص وإستلام المهمات ضد الشركة مطالبا بتعويض ٥٠٠ الف جنيه مالياً وأدبيا بإدعاء أساءتها إستخدام حق التقاضي لكونه قام بالشهادة لصالح المدعى هانى سعيد فى الدعوى الأصلية. واسندت المحكمة ذلك لسابق رفضها دعوى الضمان الفرعية وبالتالى عدم ثبوت إنحراف الشركه بحق التقاضي إلى اللدد فى الخصومه والتعنت وألزمت المحكمه رافع الدعوى المصروفات و٧٥ جنيه أتعاب المحاماه.
تلخصت وقائع الدعوى الأصلية فى أن المدعى هانى سعيد سليمان تعاقد بالتعيين فى شركه إسكندرية لتوزيع الكهرباء بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٩٩٩ وبلغ أجره وراتبه الشهرى ٧ألاف و٣٠ جنيه وفى ٣٠ اكتوبر ٢٠١٧ فوجىء بفصله من الشركة على سند خاطىء بأنه كان عضو بالجنة الفحص التى تسلمت المناقصة رقم ١٤٢/٢٠١٧'٢٠١٦ قطع غيار سيارات نقل ثقيل وأنها إستلمت توريدات من شركة الفتح ملك والدة المدعى السيده/نعمات عبدالعليم. تبين أنها غير مطابقة فنيا لأمر التوريد..إلا أن المدعى اثبت من خلال خبير التزييف والتزوير الذى انتدبته المحكمه بهيئة مغايره وشهادة رئيس لجنة الفحص وأستلام المهمات وآخرين أنه لم يكن عضو باللجنه..وأن التوقيعات المنسوبه له مزوره..وبالتالى فإن قرار فصله جاء تعسفيا صدر على غير سند مبرر ومشروع. طالبا بعودته للعمل وتعويضه بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه ..وفشلت الشركة التى يقع عليها قانونا عبأ إثبات أسباب الفصل وإنهاء علاقة التعاقد غير محدد المدة فى إثبات ركن الخطأ فى حق المدعى..وعليه قضت المحكمة بتعويض المدعى ب٤٠٠ ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
اترك تعليق