مصر استطاعت في 7 سنوات.. التغلب علي قوي الشر
جهود الدولة في جميع المسارات بثمارها.. ولم تعد بحاجة للطوارئ

أشاد اعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان بقرار الرئيس السيسي الخاص بالغاء مد حالة الطوارئ واصفين القرار بانه رائع وجاء في وقته.. وان 7 سنوات كانت كفيلة باستتباب الامن في ربوع البلاد استطاعت خلالها القيادة السياسية في استعادة الامن والاستقرار وبناء خط من الثقة بين مع الشعب

.. لتأتي بعدها مرحله جديدة من البناء الاقتصادي وجذب الاستثمار الاجنبي وعودة حركة السياحة الي طبيعتها.. مؤكدين الاجراءات الطبيعية والقوانين العاديه كفيلة في الفصل في القضايا وعودة الحياه لطبيعتها حتي ينعم المواطن والمستثمر سواء المحلي او الاجنبي بكافة حقوقهم الطبيعية.. وايضا تأتي هذه الخطوة عقب الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اعلن عنها الرئيس مؤخرا لتكتمل منظومة حقوق الانسان في مصر برعاية القياده السياسية.

تقول د. نيفين مسعد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان قرار الرئيس بإلغاء الطوارئ هو قرار ممتاز وخطوة رائعة تصب في صالح حقوق الانسان في مصر.

اضافت ان الطواري هي مجموعة من الاجراءات يتم اتخاذها في اوقات الازمات والحروب والأوبئة وتسمح ببعض التدابير الاستثنائية مثل حالات التوقيف او التوسع في حالات الاشتباه في ظروف غير طبيعية مثل العنف والارهاب والحروب.. مؤكدة ان حقوق الانسان لا يمكن التمتع بها الا في ظل ظروف طبيعية  عكس حالات الحروب والصراعات والارهاب التي تحرم المواطنين من ممارسة معظم حقوقهم الطبيعية.

اشارت د. نيفين ان قرار الرئيس يؤكد عنصرين مهمين.. الاول: ان مصر بعد 7 سنوات من محاولات هدم الاستقرار من قوي الشر استطاعت ان تحقق استقرارا سياسيا واضحا للجميع مكنا من العودة للحياة الطبيعية.. منوهة الي محاولات عدم الاستقرار تم بها اختبار كل معاول الهدم مثل ضرب الاستقرار وواقتحام الكنائس وارهاب داخلي في سيناء ومحاولات احداث قلاقل علي الحدود.. ومع ذلك نجحت القيادة السياسية في مواجهة كل هذه الظروف وايضا اعادة حالة الاستقرار والغاء الطوارئ وبالتالي تمتع المواطن بكل حقوقه الطبيعية.
أضافت أن العنصر الثاني الذي تحقق مع الغاء الطواري - الكلام مازال علي لسان الدكتورة نيفين - انه مع عودة الحياة الطبيعية يؤدي ذلك الي تعزيز حقوق الانسان بعد عدة خطوات مهمة منها "الاستراتيجية الوطنية لحقوق" والتي جوهرها يصب في عمل المجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان.. بالاضافة ان العام القادم "2022" هو عام المجتمع المدني وكل هذا يصب في خدمة حقوق الانسان.

يقول د. ولاء جادالكريم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان قرار الغاء الطواري جاء في وقت له دلالاته بعد 7 سنوات من الجهود التي تبذل علي صعيد التنمية والجهود الامنية.. مؤكدا ان جهود الدولة في جميع المسارات اتت بثمارها لدرجة اننا لم نعد بحاجة لاجراءات قانون الطوارئ.

اضاف انه وبرغم الاضطرابات التي تحيط بمصر سواء من الجنوب وما يحدث في السودان وايضا الوضع علي الحدود الغربية مع ليبيا مازال هشا.. الي جانب حدودنا الشرقية وما بها من اضطرابات الا ان الدولة مع كل ذلك رأت ان الاجراءات الطبيعية كفيلة بمواجهة كل هذه الاخطار والاضطرابات.

تقول د. هدي راغب عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان الغاء قانون الطوارئ قرار رائع وجرئ من الرئيس السيسي.. لان القانون كان لظروف معينة ومحددة وهي ظروف الارهاب.. ولان الحوادث الإرهابية قلت او انها اختفت بفضل الجهود التنموية الكبيرة التي تقوم بها القيادة السياسية من ناحية.. ومن ناحية اخري نتيجة الجهود الامنية سواء من الجيش والشرطة ولهذا رأت القيادة السياسية ان الاحتكام للقانون الطبيعي بات افضل الان ويصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني والسياحة.

اضافت ان الغاء الطوارئ في التوقيت بالتحديد يحمل رسالة هامة جدا اهمها اننا وصلنا لمرحلة الاستقرار السياسي وعلي كل منا ممارسة حقوقه الطبيعية.. ولكن في نفس الوقت يحملنا مسئولية كبري امام هذه الثقة التي وضعتها القيادة والسياسية في الشعب.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد اصدر بيانا ثمن فيه إعلان رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد  
مؤكداً أن هذا الإعلان  الشجاع والواعي لهو خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري . كما انه يعبر بصدق  ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد  بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي . ويأتي تنفيذا أمينا وشجاعا  لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ويبرهن علي أن الدولة جادة وعازمة علي بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان.