أشاد الخبراء بقرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ واصفين إياه بأنه قرار حكيم وجاء في وقته وأنه يعكس مستوي فائقاً من استقرار الأوضاع الأمنية بمصر وتوافر مناخ جاذب للاستثمار والسياحة كما أن له تأثيرا رائعا علي الجانب النفسي للمواطن وزيادة شعوره بالأمن والاستقرار مما يعود بالإيجاب علي انتاجيته وأدائه في العمل وقدرته علي الابداع والابتكار مما يكون له أثر مبهر ومردود عظيم علي الاقتصاد والناتج القومي وتحسن الإنتاج وارتقاء مستوي الخدمات وتوفير حياة كريمة لمصر وشعبها.

 له مردود إيجابي علي الاستثمار والسياحة والاقتصاد 

أشاد المستشار القانوني محمد محمود بخيت بالقرار مؤكداً أنه قرار حكيم وجاء في وقته موضحا أن ذلك سيكون له مردود إيجابي علي الاستثمار والسياحة والاقتصاد المصري بشكل عام لأن إلغاء حالة الطوارئ يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية والسيطرة علي الفوضي والإرهاب كما يؤكد أيضا أن الدولة تسير في الطريق الصحيح. ويعكس صورة إيجابية تنم عن استقرار الأوضاع فيما يتعلق بوباء كورونا خاصة بعد توفير الرئيس للمصل مجانا لجميع فئات الشعب المصري مما يوفر مناخ مناسب للمستثمرين والسياح.

أوضح أيضا أن إلغاء حالة الطوارئ يعني عدم فرض حظر التجوال. لأن حظر التجوال لا يمكن أن يتم إلا إذا سبقه إعلان حالة الطوارئ. إذ أنه وفقا للدستور فإن لكل فرد حرية التنقل. مشيرا إلي أن الفوضي التي سيطرت علي البلاد عقب ثورة يناير كان يلزمها إعلان حالة الطوارئ لأن القوانين قد لا تكون كافية للردع السريع وكبح جماح كل من تسول المساس بالأمن العام حيث إن إعلان حالة الطوارئ تتيح للأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت أن وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين. وكذلك تعني اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب. وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد. وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وحفظ أرواح المواطنين. وبالتالي فإن إلغائه الحالة يؤكد استتباب الأمن العام.

 خير دليل للعالم.. لعودة الحياة لطبيعتها في مصر 

أشار دكتور اكرام بدر الدين "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة" إلي أن حالة الطوارئ هي حالة مؤقتة تصدر بسبب ظروف معينة مثل الاختلال الأمني أو انتشار العنف والفوضي. وبالتالي فإن قرار إلغاء حالة الطوارئ له مدلول سياسي رائع فهو خير دليل للدول الأجنبية علي استقرار الأجواء وعودة الحياة لطبيعتها بمصر واهتمام الدولة بحقوق الانسان ومنها الحق في التنقل مشيرا إلي أن القرار مطمئن للجميع وجاذب لمزيد من المستثمرين والسياح الأجانب مما يعود بالنفع علي قطاعي الاستثمار والسياحة اللذين يعدان من أهم ركائز الاقتصاد وتزويد الدخل القومي ودفع عجلة التنمية مما يحقق نتائج إيجابية للفرد والمجتمع والدولة بشكل عام.