تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهيلة والذي يضم في عضويته مجالس إدارات الاتحادات الإقـــلــيميــــة بجميع محــــافظــــــات مصـــر والاتحــــــــــادات النوعية
بخالـــــص الشــكـــر والتقديــر إلى فخامة الرئيس / عبد الفتــــــاح السيــــــسي رئيس الجــمــهـوريـــــة علي تفضلــه بالإعــــــــلان عــــن أن عـــــــــــام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.
ولعل ذلك يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسيــة وخاصــــة حملة "100 مليون صحة" ومبادرة "حياه كريمة"، ويمثل قرار فخامة الرئيس امتداد للقرار التاريخي الذي أصدره فخامته في مطلع عام 2019 استجابةً لمنظمــــــات العمـــــل الأهلي في وقـــف العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ومطالبة الحكومة بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه الشباب.
وقد شرف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيم الحوار المجتمعي والذي ضم ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والشباب والخبراء والمنظمات الأجنبية الغير حكومية التي تعمل في مصر.
وقد أسفر الحوار عن إصدار مجلس النواب القانون رقم 149 لسنة 2019 وهو قانون تنظيم العمل الأهلي والذي تمشي مع المادة 75 من الدستـــور ولاقي قبول لدي منظمات العمل الأهلي، ولعل الاعلان علي أن عام 2022 يعتبر تكليف هام لجميع منظمات العمل الأهلي بالمشاركة والمساهمة في برامج وأنشطة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
و أكد النائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهيلة وعضو مجلس النواب أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيعكف خلال الفترة القادمة لعقد لقاءات وورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بوضع استراتيجية العمل الأهلي في المرحلة القادمة، والتي ستراعي
أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر2030 وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة والإستـــراتيـجيــــة الوطنيــــة لحقـــــوق الانســـــان 2021 – 2026 والإستراتيجــيــة الوطنيــــة لمــكــافحــــة الفســـــاد 2019-2022.
وينوه عضو مجلس النواب عن أن منظمات المجتمع المدني شريك في مثلث التنمية وفي بناء الجمهورية الجديدة في ظل رعاية فخامة الرئيس / عبد الفتــــــاح السيــــــسي رئـيــس الجــمــهـوريـــــة.
اترك تعليق