ردود فعل دولية واقليمية وعربية واسعة اشادت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسي ليضع اليات ومحاور تنظم الحقوق والحريات بين الدولة والمواطن لتسمو بالوضع الاجتماعي والانساني لكي ترتقي بحياة المواطن المصري.

"الجمهورية أون لاين" رصدت آراء الشارع السياسي وبرلمانيين وحقوقيين في الاسترايجية التي تراها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات العمل العام نقلة نوعية في قوانين حقوق الانسان.

السفير حسن هريدي: نقلة كبيرة للأمام في هذا الملف

يري السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية ان مصر تسير بخطوات ثابته نحو احترام الدستور والقانون والحريات للمواطن المصري وتقدم نموذجا ملهما وراقيا مشيرا إلي أن حقوقيين علي المستويين الدولي والاقليمي يعتبرون الاستراتيجية نقلة كبيرة للأمام وتعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية نحو تعزيز وترسيخ كافة المفاهيم والممارسة المتعلقة بحقوق الإنسان واحترامها.

أشار إلي أن قرار الدولة بضم هذه الاستراتيجية لرؤية "مصر 2030" مؤشر علي أنها تسبق الجميع في وضع خريطة تسمو بحريات وحقوق الانسان وتوفر له كل الامورالتي تحترم ادميته وتضعه في اطار يحترم الدستور والقوانين لكي يسير المجتمع نحو البناء والتنمية.

مصطفي بكري: نهاية لظاهرة الجزر المنعزلة

يقول مصطفي بكري الكاتب الصحفي والنانب البرلماني. إنه خلال ثورة 30 يونيو كان من ضمن الأمور التي كان يطالب بها المواطن والشارع المصري بكل فئاته هو ضرورة إعلاء شأن حقوق الإنسان والاهتمام والتركيز والنهوض بها ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه. شهد المجتمع المصري تطورا كبيرا بكافة القطاعات والمجالات. حيث أنه لا يوجد قطاع لم تمتد له يد التنمية. مشيرا إلي أن حقوق الإنسان كانت محل اهتمام الرئيس علي مدار السبع سنوات الماضية. حيث تم الاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الإعاقة.
فالرئيس لم يترك فئة من الفئات إلا وأولاها اهتمامه.

أشار إلي أن الرئيس يأخذ في اعتباره عدة أمور أولها أن كل مؤسسات الدولة تسير علي نفس المنهج خاصة أننا نشهد حقبة جديدة بتاريخ مصر المعاصر تتميز بوضع نهاية لظاهرة الجزر المنعزلة. فهي منظومة قائمة علي التعاون والتنسيق وتسخير كافة للامكانيات.

وتابع "بكري" بأن مبادرة حياة كريمة واقتحامها للريف المصري تعكس مدي عمق وايمان الدولة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال. بمشاركة تطلعات المواطن المصري واحتياجاته من خلال مشروع القرن كما يجب الكثير من المصريين أن يسموه.

أضاف أن تقارير منظمات حقوق الإنسان تشير إلي التطور الموجود بمجال حقوق الانسان في مصر. حيث إن الرئيس يضع هذا الموضوع ضمن أولويات أجندته. قائلا: "أصبحنا محل اهتمام ومتابعة المنظمات الدولية بأكثر من مجال ليس فقط بمجال حقوق الإنسان. حيث إن المجتمع الدولي يتابع ما يحدث في مصر لأنه يتم بشكل جاد". لافتا إلي أن عملية الإصلاح الاقتصادي لم تكن سهلة كانت بحاجة لجرأة في اتخاذ القرار وإصرار علي استمرار هذه التجربة.

نهاد أبو القمصان: ستغير آليات ومفاهيم حقوق الإنسان في العالم

المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة قالت إن المراة المصرية حصدت الحقوق في عهد الرئيس السيسي وكانت بمثابة حلم وأصبح حقيقة بفضل رئيس مؤمن بالحقوق  والحريات التي تعمل للسمو والارتقاء بالمجتمع وتدفعه نحو التقدم والتنمية وهوما نتوقعه من  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ستغير اليات ومفاهيم  حقوق الانسان في العالم.

داليا زيادة: مصر تواصل تغيير وجه المنطقة

قال داليا زيادة مديرة مركز المصري للدراسات الديمقراطية  والباحثة في مجال حقوق الانسان ان الحدث الأهم في السنوات الأخيرة يمس حقوق الانسان  وتوفير مناخ حضاري وراقي ينظم العلاقة بين المواطن والدولة هو ما جاءت به الاستراتيجية الوطنية التي اعلنتها مصر من خلال الرئيس السيسي الذي جعل العالم ينظر الي ان مصر تغير وجة المنطقة ليس في مجالات التشييد ومحاربة الارهاب والتنمية المستدامة وحسب بل في الارتقاء بحقوق وحريات المواطن وأكد علي ذلك باعلان ان العام المقبل سيكون عام المجتمع المدني وهو أمر يوضح كيف تخطط مصر خريطة جيدة لوضع ضمانات حقوقية وانسانية من اجل حياة افضل لمواطنيها.

أضافت "زيادة" أن مصر نجحت خلال السنوات السبع الماضية في إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع الأسس لتنمية شاملة ومستدامة. وهو ما مهد لتبني خطة تسمح بالانطلاق بوتيرة أسرع في تطوير حقوق الإنسان. حيث أن حقوق الإنسان لا تنمو في اضطراب ولكنها تحتاج للأمن والاستقرار لكي تزدهر.

د.صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول: تصبو الدولة لوضع آليات ونظم ومحاور من خلال الاستراتيجية التي تهدف لرسم الطريق لحقوق إنسانية تحمي وتصون لكل المصريين حقوقهم و توفر كافة الضوابط التي تمنح لكل مواطن حياة مستقرة.

د.عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قال إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت كافة الحقوق وعالجت الكثير من المشاكل واستجابت لتخفيض عدد الجرائم عليها بعقوبات سالبة للحرية وايجاد بدائل للحبس الاحتياطي علي ذمة قضايا واعادة النظر في الامور الجدلية كعقوبة الاعدام فهناك ايمان مطلق لدي الدولة المصرية بإحداث تغيير جذري في اليات حقوق الانسان.