بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الأولي من نوعها أمس.. تدخل الدولة المصرية محوراً جديداً في تعزيز حقوق الانسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري هي أحد أهم مكونات الجمهورية الجديدة لمصر

لتشمل جميع فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية وتسعي الاستراتيجية الوطنية الجديدة إلي الاهتمام بتطوير وبناء الانسان المصري والحفاظ علي حقوقه والارتقاء بوضعه. وبالفعل أولت الدولة اهتماماً بالغاً لتطوير ملف حقوق الانسان وكذلك التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري. وذلك من خلال إطلاق استراتيجية وطنية تهدف في مقدمتها حياة أفضل للمواطن المصري وصون حقوقه والارتقاء بوضعه وتحقيق تكافؤ الفرص علي أرض الوطن.

في البداية تري المحامية الحقوقية نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان حدث تاريخي عظيم سيسجل في تاريخ حقوق الانسان في العالم. وأن البنود والمحاور التي تتضمنها الاستراتيجية تمت بعد مفاوضات ومناقشات وحلقات نقاشية للوقوف بين وزارة الخارجية والكثير من الجهات المعنية داخل الدولة المصرية لتكون مظلة حقوقية عادلة.

أما د.صلاح سالم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان فينظر للاستراتيجية بأنها قفزة نوعية في مجال حقوق الانسان وانها بنسبة كبيرة راعت كل الأبعاد الانسانية والاجتماعية. حيث اللجنة العليا لحقوق الانسان ناقشت وكانت لديها رؤية متكاملة مع الجهات المعنية لوقت طويل. حيث ان اللجنة العليا تابعة لوزارة الخارجية وتتكون من كل الأطياف الحكومية وجميع الجهات السيادية تتمثل فيها كل المجالس القومية أمثال المجلس القومي للطفولة والمجلس القومي للمرأة وغيرهما. بالاضافة إلي الوزارات ذات الصلة أمثال وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات. كذلك تمت الاستعانة بخبراء من الخارج من المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من الشخصيات العامة لكي تضع اطار الاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة.

أضاف: نسعي من خلال الاستراتيجية التي تهدف لرسم الطريق لحقوق إنسانية تحمي وتصون لكل المصريين حقوقهم وتوفر جميع الضوابط التي تمنح لكل مواطن حياة مستقرة.

أما د.عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فيري أن التخطيط والإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان جاءت باهتمام بالغ من الرئيس وجميع مؤسسات وأجهزة الدولة لخروج مظلة حقوقية وإنسانية علي أعلي مستوي من الرقي والتقدير لمواد وحقوق الانسان. وهو ما يؤكد بشكل واضح رغبة الدولة في تحسين حالة حقوق الانسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها واحترام إرادة الشعب من خلال تفعيل مواد الدستور وفتح قنوات اتصال ونقاش مجتمعي علي أوسع نطاق لكي تكون الدولة أمام العالم أمام حدث كبير ومهم دولياً وإقليمياً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.