يبدو أن واقعة النصب والاحتيال باسم بنك مصر، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب أخرى من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين.

هذا الأمر الخطير، دفع البنك، إلى إصدار بيان، يحذر فيه عملاءه من عمليات النصب، مؤكدا ضرورة اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال.

رسائل تحذيرية للعملاء

وحرص البنك، على مدار الفترة الماضية، على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية، ونوهت تلك الرسائل إلى ضرورة إبلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر. 

‎ وأكد بنك مصر، مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميله فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

وشدد البنك، على أنه يتخذ كل الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

انتحال صفة موظفي البنوك

وبعد ساعات من هذا البيان، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عددا من البلاغات تفيد بتعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب هذا النشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصـال هـاتفيًا بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية، موظفي خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم، موظفى جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا.

وتمكنوا من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.

40 واقعة سرقة بنفس الأسلوب

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم 11 هاتف محمول، 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد بقيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه، جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكترونى، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"، بطاقة دفع إلكتروني، مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم.

وتمكنت الإدارة، من تحديد 40 واقعة بالأسلوب الإجرامى المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الاستيلاء على مبلغ تجاوز 500 ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى استدعاء المجني عليهم. 

كيف تتصدى لعمليات الاحتيال؟

أولا، احذر من الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك إدخال معلومات شخصية، ولا تضغط عليها مطلقا، حتى لو ظهر لك أن المرسل هو البنك نفسه.

ثانيا، قبل أن تشتري شيئا عبر الإنترنت من بائع غير معروف، ابحث عن اسم البائع عبر محرك البحث غوغل، وراجع تعليقات وآراء المستهلكين للتأكد من أن معظمها إيجابي.

وأخيرا، عندما تقوم بالدفع عبر الإنترنت، تأكد من أن عنوان الصفحة على الإنترنت يبدأ بالرموز التالية: https://، والتي تمثل أحد بروتوكولات التواصل لتوجيه البيانات بطريقة آمنة، وافحص صفحة الإنترنت لتتأكد من خلوها من الأخطاء الإملائية، والكلمات غير المألوفة، لأن هذا يدل على أن هذه الصفحة قد تكون مزيفة، ومصممة خصيصا لسرقة بياناتك المالية.